badayomar@yahoo.com
عمود : محور اللقيا
قال الله تعالى في سورة البقرة : ( و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يُشهد الله على ما في قلبه و هو ألد الخصام * و اذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد * و اذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاٍثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد ) صدق الله العظيم .
كنت قد كتبت غداة وفاة الدكتور الترابي كلاما في بعض وسائط التواصل الاجتماعي ذكرت فيه أنني لا أطلب الرحمة له و لا أطلب له العذاب , فهو بين يدي عزيز مقتدر يحاسبه على ما فعلت يداه , و اضفت أنه كان مهندس و عراب انقلاب الانقاذ و كان الآمر الناهي طيلة العشرة أعوام الأولى من عمر الانقاذ و التي مكن فيها من نظامه بالخداع و بالقبضة الأمنية الحديدية و ببيوت الأشباح و بالتعذيب و بالاعدامات و بالاحالات للصالح العام و باذلال الشرفاء و بالحروب على المواطنين و بتشريدهم في بقاع الأرض و بتمكين جماعته من كل مفاصل الدولة و باحتكار حزبه للحكومة و للدولة .
كل قادة الانقاذ يتمنون لأنفسهم موتا يأتيهم و هم لا يزالون على سدة الحكم , فشبح محكمة الجنايات العالمية و شبح القصاص مما فعلوه في الخلق في السودان طيلة ربع قرن و نيف من الزمان , يظل كل ذلك هاجسا لهم و سببا أساسيا للتشبث بالسلطة . لذلك فقد كان رثاء الدكتور الترابي من الاسلاميين الاصلاحيين و من السيد الصادق المهدي منصبا على أخذ العظات و العبر و تذكّر الموت و ترك المكاسب الذاتية و العمل من أجل الوطن و وحدته و وقف الحرب فيه . قيل أن الدكتور الترابي كان قد استشعر أهمية وحدة الاسلاميين و قد كان وراء وثيقة الاصلاح السياسي الشامل ( وثيقة الوثبة ) و كان كاتبها و ظل حزبه المؤتمر الشعبي و أمينه السياسي كمال عمر من أكثر المدافعين عنها و عن الحوار الوطني .
لقد مر عامان على وثيقة الاصلاح السياسي الشامل منذ اعلانها , و توافدت اليها شظايا أحزاب و حركات مسلحة و أحزاب أخرى لم تكن شيئا مذكورا , و كلها تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني , و تكونت منها لجان 7+7 التي تمثل الحكومة و ( أحزاب المعارضة ) و تكونت اللجان الست و عقدت ولا زالت تعقد اجتماعات الحوار الوطني في قاعة الصداقة لمدة خمسة أشهر تحت ضيافة الحكومة , و سوف تقوم في الأيام القادمة برفع مخرجات الحوار الوطني الى لجنة ال 7+7 بعد الموافقة عليها من عضوية اللجان , و اذا لم تتم الموافقة عليها تتدخل لجنة التوافق ( الأجاويد ) و قد اختارها المؤتمر الوطني من خمسة أشخاص لتقوم بتقريب وجهات النظر و اقناع أعضاء اللجان بذلك , و بعد لجنة ال 7+7 يتم رفع مخرجات الحوار للجمعية العمومية لتجيز أو ترفض أو تعدل توصيات مخرجات الحوار , ثم ترفع ذلك للسيد رئيس الجمهورية ليجيز التوصيات .
في ذات وقت الحوار الوطني تكونت مجموعات الحوار المجتمعي في كل الولايات و كانت كلها بتعيين للشخصيات القومية من قبل حزب المؤتمر الوطني , و قيل أنه في ولاية الخرطوم و بمشاركة مليونين من المواطنين تم الحوار المجتمعي و تم تسليم مخرجاته للسيد رئيس الجمهورية , و لم يتضح بعد هل سيقوم السيد رئيس الجمهورية بعرض تلك المخرجات على الجمعية العمومية أم لا . الجمعية العمومية تتكون من كل المشاركين في الحوار الوطني و الحوار المجتمعي و كلهم معينون من حزب المؤتمر الوطني , ما كل هذه الشفافية ! لقد سمعنا ضجيجا و اخراجا للهواء الساخن في اجتماعات اللجان الست للحوار الوطني و سمعنا بمطالب هي من أشواق الشعب السوداني في الهوية و قضايا الحكم و تذليل الضائقة المعيشية, فهل تكون النتيجة أن كل ذلك تمثيل في تمثيل و أن ما تجيزه الجمعية العمومية من توصيات سوف يكون هو ما يريده حزب المؤتمر الوطني الحاكم ؟
اذا تكللت بالنجاح المحادثات الجارية منذ 18 / 3 / 2016 بين الحركات المسلحة و حزب الأمة القومي و بين الحكومة السودانية , فسوف يقلب ذلك طاولة حوار الوثبة رأسا على عقب , و سوف يعود بالحوار الى المربع الأول , مربع الاستيفاء بمطلوبات الحوار و هي اشاعة الحريات بأنواعها و وقف الحرب و توصيل المساعدات الانسانية للمتضررين في مناطق النزاع و الغاء القوانين المقيدة للحريات و اطلاق سراح المعتقلين و السجناء السياسيين و العودة الى دستور 2005 و الانتقال الى الديموقراطية و تكوين حكومة قومية للفترة الانتقالية , و من المؤكد سوف يكون اشراك تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض و منظمات المجتمع المدني و شباب الأحزاب و تنظيمات الشباب في مداولات الحوار الوطني الحقيقي و ليس اشراكهم فقط في لقاء المكاشفة مع الحكومة كما تطالب الحكومة . سوف يكون هذا التوجه مغايرا لتوجه حزب المؤتمر الوطني الذي عزز بما يسمى بانقلاب الانقاذ الثاني , قبل أشهر قلائل , من احكام قبضته على البلاد و العباد بتعديل الدستور الانتقالي لعام 2005 ليتحول جهاز الأمن و المخابرات الوطني لقوة نظامية تتبع للسيد رئيس الجمهورية و أيضا منح حق التصرف في أراضي الدولة و التدخل في القضاء و الحريات له , مما زاد من مركزية القرار .
أما اذا لم تتكلل بالنجاح المحادثات الجارية حاليا في أديس أبابا , فسوف تكون النتيجة أن تضحي مخرجات الحوار من الجمعية العمومية كما يريدها حزب المؤتمر الوطني , و سوف يتم بموجبها تعديل وزاري بسيط تستوعب فيه الحكومة ممثلين من الأحزاب و الحركات الموالية و التي شاركت في الحوار الوطني جزاء على حسن صنيعهم , و كما توقعت في مقالات لي سابقة فسوف يكون ذلك هو التوالي الثاني على فرض أن التوالي الأول كان ذاك قبيل انتهاء الألفية الثانية . أما الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فسوف تستمر كما هي و الحرب سوف تستمر و القبضة الأمنية سوف تشتد , و سوف يؤدي ذلك الى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2295 الذي يدعو الي التدخل العسكري في السودان تحت البند السابع !
أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم وهو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك أفريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني . إن العودة إلى المكون السوداني القديم تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس !
