بيان من اتحاد الكتاب السودانيين حول الاعتداء على مصنع اليرموك

يدين اتحاد الكتاب السودانيين، بقوة، التفجير العدواني الذي أفضى إلى تحطيم جزء من مصانع اليرموك الحربية، جنوبي الخرطوم، بوساطة سرب جوي لم يتبناه، أول الأمر، من كان وراءه، وإن اتضح، لاحقاً، أن إسرائيل تتحمل وزره. لكن، ومع ملاحظة أن تلك ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا العدوان، فإننا نجد من المهين لوطنيتنا أن يتخطف الغزاة سماواتنا، بينما تعجز الحكومة عن التصدي لهم، بل وترتبك، للوهلة الأولى، حتى في تحديد هوياتهم، أو التنوير بحقائق اعتداءاتهم، وسياقاتها المحلية والإقليمية والدولية، كما حدث في واقعة اليرموك، حيث انتقلت الحكومة من التكتم وصرف الأمر على غير وجهه إلى اتهام إسرائيل بالقول الرديد الدارج. فلم يقم الاتهام حتى يومنا هذا على حيثيات دفاعية وأمنية وإستراتيجية تؤمِّن للمواطن المعرفة، لا بالعدو الذي اقتحم صحن الدار باغياً فهدَّم وروَّع، ولا بالحقيقة القاطعة في ما يتصل بنسبة المصنع إلى إيران. ومما فاقم من حالة الارتباك مسارعة الأخيرة لإرسال بوارجها الحربية إلى ميناء بورتسودان، فلكأنها قصدت أن تبعث برسالة محددة في هذا الشأن!
لقد ساءنا أن أول ما خطر للحكومة بعد التفجير هو أمرها للصحافة بأن تكف عن الخوض في شأنه. وقد وقع علينا هذا الأمر بأشد من وقع الغزوة نفسها، لأنه عدوان، بالأخص، على استحقاق وطنيتنا في أن تحاط علماً بما يكتنف الوطن من مخاطر، وأن تتدوال في هذا الشأن من فوق معرفة وثيقة، عبر حوار وطني لا مهرب منه، الأمر الذي يشكل، وجوباً، شرط وطنيتنا، حيث ما من حكومة، بالغاً ما بلغت من الضراوة، تملك أن تيئسنا من الوطن، لنشمت في خرابه، أو نتمنى الخلاص منها فيه بيد أجنبية.
عليه، فإننا، ومن باب استمساكنا بعقيدة التغيير، والسلام، والديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل ذلك كله، إذ ندين استباحة حرمة الوطن، لن نتزحزح شبراً عن مطالب اتفقت لنا ولكل الوطنيين، تتمثل في ضرورة عقد لقاء جامع لكل القوى السياسية والمدنية والعسكرية، بغرض الاتفاق على نظام حكم جديد يكون من أولويات مهامه، من ناحية، وفي المديين المتوسط والبعيد:
(1) ترميم شروخ الجبهة الداخلية، بإطفاء بؤر الحرب الأهلية، واجتراح الحلول الديموقراطية لكل المشكلات الاقتصادية السياسية والاجتماعية الثقافية التي قادت إليها؛
(2) تأهيل القوات المسلحة، ورفع قدراتها الدفاعية، وشحذ عقيدتها القتالية، بحيث تتفرَّغ لصدِّ الاعتداءات الخارجية؛
(3) ترميم علاقات بلادنا الإقليمية والدولية على مبادئ التعاون، وحسن الجوار، والتعايش السلمي، وعدم التدخل في شئون الغير، والبعد عن سياسات المحاور الحربية؛
كما تتمثل هذه المطالب، من ناحية أخرى، وحتى ذلك الحين، في التزام الدولة بالحريات العامة والحقوق الأساسية المكفولة بالدستور، والتي لا يمكن، بدونها، رفع الضيم عن الوطن.
اللجنة التنفيذية
11 نوفمبر 2012م