ما حدث في يوم الخميس 22/ 12 /2011م من اغتيال للدكتور خليل ابراهيم بقذيفة صاروخية جوّية اطلقتها طائرة حربية مؤسف وبالغ الخطورة، وهو اسلوب منافي للتقاليد السودانية، وايضا منع سرداق تلقي العزاء في منزل اسرته في الخرطوم. أشار المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم: “أن زعيم الحركة خليل ابراهيم قتل في غارة نفذتها طائرة مجهولة اطلقت صاروخا بالغ الدقة علي خليل عندما كان في معسكره” (الصحافة: 26/12/2011م)، وكما هو معلوم فأن عملية الاغتيال هذه لن تحل أزمة دارفور، بل تزيدها تعقيدا، وطالما رددنا أن طريق الحل العسكري للقضية مسدود، ولابديل للحل السلمي الشامل والعادل لقضية دارفور ،وضرورة تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة وتوفير الاحتياجات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتكوين مجلس رئاسي يمثل كل اقاليم السودان: دارفور، الشرق، كردفان، الأوسط، الشمالية، باعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء بدلا من الحلول الجزئية التي تعيد انتاج الازمة، وانفجارها بشكل اوسع من السابق.
اذن حل قضية دارفور نبحث عنه في اطار قومي شامل، ولايمكن حسمها بالاغتيالات والتصفيات الدموية لقادة الحركات، وهذا طريق مسدود اكدت التجربة أنه لن يحل الأزمة، وأمامنا شريط طويل من مسلسل الاغتيالات السياسية لقادة سودانيين في عهد نظام نميري مثل: عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجوزيف قرنق ومحمود محمد طه…الخ، ولكن تلك الاغتيالات لم تحل أزمة النظام والذي تم اسقاطه في انتفاضة مارس- ابريل 1985م. وبالطبع ذلك الاغتيال سوف تكون له آثار ضارة بسير الاوضاع في دارفور والبلاد.
لقد عاني شعب دارفور من حكومة الانقاذ التي سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري والابادة الجماعية، مما ادي الي تفاقم المأساة الانسانية هناك، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته.
وكان الضحايا حسب احصاءات الامم المتحدة :
– 300 الف قتيل.
– اكثر من 2 ألف قرية محروقة.
– 2 مليون نازح.
وكانت الحصيلة ابادة جماعية وانتهاكات لحقوق الانسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان. كما عاني شعب دارفور من الحلول الجزئية التي اصبحت حبرا علي ورق، ولم تزد الأمور الا تعقيدا وتمزيقا لوحدة الاقليم والحركات( اتفاق ابوجا، الدوحة،…الخ)، ورغم ذلك تصر الحكومة علي مواصلة السير فيها!!!.
ويبقي مواصلة البحث عن الحل الذي يضمن سلامة وتنمية ووحدة واستقرار الاقليم، وضرورة توصل الحركات المعارضة الي موقف تفاوضي واحد، كما انه من المهم أن تستجيب الحكومة لمطالب اهل دارفور في المفاوضات مثل:
– الحقوق العادلة في السلطة والثروة.
– الاقليم الواحد وفقا لحدود 1956م.
– عودة النازحين لديارهم بعد اخلائها من الذين استوطنوا فيها.
– التعويضات المجزية للمتضررين بسبب الحرب.
– تحقيق التنمية في الاقليم والتي توفر الاحتياجات الأساسية في المعيشة والتعليم والصحة والخدمات ، وانجاز البنيات الأساسية اللازمة للتنمية.
– محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ونزع سلاح المليشيات.
ان تحقيق هذه المطالب من شانه أن يوقف التدخل الاجنبي ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.
وبدلا من تحقيق تلك المطالب التي تنزع فتيل الأزمة تزيد الحكومة الأمور تعقيدا وتدخل الاغتيالات السياسية عاملا جديدا في الصراع، مما يزيد النار الملتهبة أصلا، وهذا يؤكد عمق أزمة هذا النظام، وضرورة اسقاطه، وقيام حكومة انتقالية تكون من مهامها وقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
