الخرطوم (رويترز)
قالت حركة العدل والمساواة المتمردة في اقليم دارفور السوداني يوم الاثنين انها أفرجت عن 49 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية كانت احتجزتهم في وقت سابق. وقال متحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة ان الحركة أطلقت سراح جميع أفراد قوة حفظ السلام لكنها تحتجز ثلاثة سودانيين كانوا يرافقونهم. وكانت الحركة قالت في وقت سابق يوم الاثنين انها احتجزت 52 من قوات حفظ السلام الدولية العاملة في دارفور. وقالت متحدثة باسم القوة الدولية ان الخاطفين سمحوا لجنود حفظ السلام بالمغادرة لكن الجنود ما زالوا في المنطقة الواقعة في شمال غرب دارفور لانهم لا يريدون ان يتركوا المدنيين الثلاثة قيد الاحتجاز.
ووجدت قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي نفسها مرارا وسط تبادل لاطلاق النار خلال ما يقرب من عشر سنوات من القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في الاقليم النائي بغرب السودان.
لكن عملية الاحتجاز سينظر اليها على انها انتكاسة كبيرة لبعثة مضغوطة بالفعل شكلت لحفظ السلام في منطقة دارفور التي تعادل مساحة فرنسا.
وقال جبريل ادم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لرويترز ان الحركة احتجزت جنودا من البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) لانهم دخلوا المنطقة التي تسيطر عليها الحركة دون اذن ولانه كان برفقتهم ثلاثة سودانيين تشك الحركة في انهم يعملون لحساب اجهزة الامن.
وقال بلال ان مقاتلي حركة العدل والمساواة اوقفوا الجنود في وقت متأخر يوم الاحد في منطقة شقيق كارو في شمال غرب دارفور.
وتابع ان الحركة تشتبه في ان بعثة يوناميد تساعد اجهزة الامن السودانية للتجسس على المنطقة الخاضعة لسيطرتها.
وقال انه اذا تأكد ان يوناميد تعمل مع اجهزة الامن السودانية فان الحركة ستطلب من الامم المتحدة اقالة قائد القوة المشتركة.
وكانت سوزان مانويل المتحدثة باسم قوة حفظ السلام المشتركة قد رفضت التعليق واكتفت بالقول “هناك وضع على الارض يتكشف منذ امس ونحاول حله.”
وحمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح عام 2003 قائلين ان الحكومة المركزية أهملت المنطقة اقتصاديا وسياسيا. وحشدت الخرطوم قوات وميليشيات معظمها عربية لسحق الاضطرابات.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتدبير عمليات ابادة وجرائم اخرى في المنطقة وهي الاتهامات التي تنفيها الخرطوم وتصفها بانها اتهامات سياسية.
وحركة العدل والمساواة هي جزء من تحالف لحركات متمردة سودانية في دارفور والولايات الحدودية الجنوبية تخطط للاطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وباءت الجهود الدولية للتوسط من اجل احلال السلام في المنطقة بالفشل حتى الان بسبب القتال والانقسامات بين المتمردين.
وفي يوليو تموز توسطت قطر في اتفاق سلام بين السودان وحركة التحرير والعدالة وهي مظلة تضم عددا من الفصائل المتمردة. ورفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على الاتفاق.
وفي حين هدأت حدة العنف فقد انهار النظام والقانون في بعض المناطق كما تواصلت هجمات مجرمين وميليشيات وجنود وجماعات قبلية في السنوات القليلة الماضية.
واتهمت جماعات متمردة مثل حركة العدل والمساواة رئيس بعثة يوناميد ابراهيم جامبري بانه على صلة وثيقة بالحكومة السودانية. ونفى جامبري وهو وزير سابق للخارجية بنيجيريا الانتقادات الموجهة له وقال انه مستعد للاجتماع مع حركة العدل والمساواة ومتمردين اخرين لاقناعهم بالانضمام الى اتفاق قطر.
وأثار جامبري عاصفة سياسية عندما اجتمع مع الرئيس السوداني البشير في يناير كانون الثاني خلال عقد قران الرئيس التشادي ادريس ديبي وابنة موسى هلال أحد قادة ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة بالسودان. وطالبت الامم المتحدة جامبري هذا الشهر بتجنب عقد لقاءات مماثلة في المستقبل
