بسم الله الرحمن الرحيم
دال تستأجر مزارع الضباط المتقاعدين بقيمة (صحن فول) في اليوم لمدة 20 سنة….!
بقلم عمر خليل علي…..ضابط متقاعد
Osssm5@hotmail.com
عودة مرة أخري لموضوع مزارع مشروع الواحة الخاص بالضبــــــاط المتقاعدين والذي منح للضباط المحالين للصالح العام بعد يونيو 1989 ولمن لا يعلم شئ عن الموضوع مساحة الحيازة (10 أفدنة) لعدد ألف ضابط في منطقة المحس كترانج .. وقد تسلم كل ضابط عام 2000 ملف كامل بملكية الحيازة تشمل شهادة البحث والقرار الجمهوري الخاص بالتصديق وقرار وزير الدفاع الخ ….وللعلم أن كل مستفيد دفع ما قيمته (60 ألف جنيه ) علي دفعتين سنه 1991 قيمة المشروع .. وهو ما يعادل (ستون مليونا بقيمة اليوم)…مرت الآن نحو19 سنه ولم يستفد احد من المتقاعدين من قطعته الزراعية التي يفترض أن تعينه في إعالة أسرته ومعظمهم عاطلون عن العمل وهم في اشد الحاجة لاستثمارها لصالحهم ولصالح أسرهم .
المهم في الأمر الجهة التي يجب أن ترعي وتراعي حقوق الضباط المتقاعدين وهي جمعية قدامي المحاربين لم توفق عندما رأت وقررت تأجير المشروع بأكمله لاستثماره من قبل (مجموعة شركات دال) بعد أن فشلت عدة محاولات استثماره من جهات أخري…منح المشروع لشركة دال بحجة أن ذلك قرار جمعية عموميه لم تكن كاملة النصاب وحضرها عدد قليل من الضباط….!
إذا سَلمنا بان كل ذلك صحيحا أليس من الواجب مراعاة مصلحة هؤلاء المطحونين ظلما بتأجير حيازاتهم وهي أملهم في مكابدة صعوبة المعيشة بقيمة اعلي مجزية..؟ أيعقل أن يكون إيجار (عشرة أفدنه من الأرض الخصبة المروية التي ستنتج خيرا وفيرا) فقط مبلغ 100 جنيه في الشهر(1200 جنيه سنويا) أي ما قيمته (3 جنيه) قيمة وجبة فول يوميا !!
ألا يعلم الزملاء الذين وافقوا علي ذلك قبل سنوات قليلة أن هذا ظلما ؟ وانه بَيِن ؟ …أيعقل أن يكون إيجار ( درداقة) في الميناء البري في الشهر اعلي من إيجــار مزرعة منتجة؟؟ (دخل ست الشاي يتجاوز ال50 جنيها في اليوم !!) أنا لا الوم شركة دال لانتهازها مثل هذا العرض والثمن البخس الذي عرضته، فهو عرض قُدم لها وبين المؤجر والمستأجر (يفتح الله)… بقدر ما استغرب موافقة جمعيتنا ولجنتنا ومن خلفهم وزارة الدفاع بهذا الحيف والجور … ؟ والشيء الأكثر جورا أن يحدد هذا الإيجار لمدة 20 عاما… (شئ مضحك ومبكي)! تستنفذ خلالها خصوبة التربة وتصبح كصحراء بيوضة ويشيخ ويمرض خلال هذه الفترةالطويلة عدد كبيرمن هؤلاء الضباط ويموت من يموت ويجوع من يجوع…..!
من هنا ومن خلال هذا المنبر أسال القانونيين وعلي رأسهم القضاء العسكري والقضاء المدني والمحكمة الدستورية ووزير العدل وحقوق الإنسان وكل من لا يرضى بالظلم هل هذا عدلا؟ هل يجوز مثل هذا الظلم؟ هل يجوز أن تؤجر ارض دون استشارة و موافقة صاحبها الشخصية والمكتوبة ؟ وكيف تم الاتفاق وشهادات الملكية عند أصحاب الحيازات ؟ (خلونا من حكاية الجمعية واللجنة)….أليس من العدل أن تعاد الأرض لأصحابها وفورا وتعويضهم عن الضرر؟ وهم أحرار في زرعها أو إيجارها بمعرفتهم ولمصلحتهم بدلا عن هذه المسخرة .أو أن يكونوا شركاء كل بأرضه في هذا الاستثمار بالنصف علي الأقل….أو أن يعاد لهم مبلغ 60 مليونا دفعوها من قبل (اورنيك توريد مالي 15 مازال في الجيوب)…
قال تعالي 🙁 وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴿42﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء43) صدق الله العظيم …..وفي الحديث القدسي الذي رواه ابوذر عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)
ختاما اتقوا الله في هؤلاء وحقوقهم أعيدوا الأرض لأصحابها فهم يعلمون أين مصلحتهم … أو أعطوهم حقا مجزيا يتراضي عليه جميع أهل المنفعة وليس من ينوب عنهم….. وأقول لشركة دال إن هذا ظلم واضح فكيف توافقون عليه وإن وافق عليه بني جلدتنا فهو ظلم …. واعلموا أنه ليس هناك حجاب بين دعوة المظلوم وربه ، فاتقوا الله في إخوانكم .
