وقفنا في الحلقة الأولى عند التواضع الثقافي الذي تناولت به “صوت المرأة” ثقافة النساء. فلم تطلق لترسانتها الحداثية العنان فتصفها بالتخلف والبدائية ووجوب التخلص منها الآن وإلى الأبد. قلنا عن تحقيقاتها إنها “إثنوغرافية” أي وصف عياني للظاهرة بغير رأي مسبق من عقيدة شعواء تبغي التقدم أب جزم. ويكون المحرر من المجلة في طقوس الظاهرة بما يسمى في علم الأنثروبولوجي ب”من يلاحظ المناسبة مشاركاً فيها”. وهذه حيلة من يعتقد أن التغيير الثقافي عمل طويل المدى ليس أمره بإرادته وحده فيرتجله فيصبح ملوماً حسيرا,
(ورد اسم هاشم شرابي وصحيحه هشام رابي عليه الرحمة كما نبهني قارئ مشكوراً)
ومن الجهة الأخرى فالمجلة سلبية جداً في نظرتها لممارسة الحد على الميت والاستطباب علي يد الفكي. واختارت المجلة مع ذلك أن لا تفتي في الأمر جزافاً. فقد استدعت نساء ليدلين بدلوهن في شأن هاتين الممارستين. فقد التقت الأستاذة عائشة موسى بنساء من منطقة الحلفايا للوقوف على آرائهن عن الحد. واتفقن على أنها عادة سيئة ولا يمارسنها إلا خضوعاً للجبر الاجتماعي. وقد وصفت امرأة ذات دعابة الحِدَ بأنه “مرفعين النسوان.” فهو يلتهم زينة النساء من فرط البهدلة والتقشف. وقالت النساء إن الإسلام نفسه لم يطلب منهن الحد سوي ما رتبه للأرملة علي زوجها المتوفى. وخلصت عائشة إلى أن ساعة تلاشي عادة الحد قد أزفت، واقترحت أشياء ستعجل بذهاب ريحه من حياة نساء السودان.
ونجد حرص المجلة أن لا تقطع برأي في ثقافة المرأة بغير استصحاب رأي جمهرة النساء في كتاباتها عن الاستطباب عند الفكي. ومع أن هذه ممارسة مرذولة عند أهل المجلة إلا أننا نجدهم يبعثون ببعضهم في جولات ميدانية لتقصي جوانب الممارسة. وخلصت فاطمة أحمد إبراهيم بعد إحدى الزيارات هذه إلى أن الفكي محتال يطفف الناس ليستحوذ على ما بيدهم ليغني. وتجد من الجهة الأخرى الأستاذة فوزية اليمني، التي كان رسمها الكاريكاتوري فلفل المجلة، تخصص بعض رسومها للكشف عن بعض وجوه هذا الاحتيال.
واستصحبت المجلة الدين الإسلامي في شغلها الدعوي بطرق غاية في الذكاء. والبادي أن المجلة تبنت بغير كثير إفصاح منهجاً فلسفياً شائعاً على زماننا هذا بين الناشطات الجندريات المسلمات. ومؤدي هذا المنهج هو التفرقة بين الإسلام كدين وبين الجبر الأبوي أي الذكوري الوصائي في المجتمع. فقد تقدم الاتحاد النسائي، الذي كانت صوت المرأة لسان حاله، بمذكرة للجنة القومية للدستور في يناير 1957 أعرب فيها بغير مواربة عن مطالب المرأة كأم وزوجة ومواطنة. وطلبت المجلة أن تعطي النساء حق التصويت والترشيح ووصفت كل حجة تحول دون هذا الحق بأنها شنشنة وتنطع. وطالبت بأن يكون حق المرأة في العمل شاغلاً دستورياً وبنداً مميزاً فيه. وطلبت المذكرة من لجنة الدستور أن تحمي النساء بما اتفق للشريعة الإسلامية. فحق المرأة في اختيار من يريد أن يبني بها مما كفلته الشريعة ولكن أولياء الأمور حجبوها عنه عنوة. وواصلت المذكرة القول إن الشريعة قيدت الزواج بأكثر من امرأة بالعدل وهو أمر صعب المنال. وقد طالبت بتقييد الطلاق لأن الشريعة، التي أذنت به للزوج دون الزوجة، استفظعته. كما طالبت أن يحمي الدستور الأطفال وفقاً لأمر الشرع. وتماشياً مع إلحاحها المغلظ على مواطنة المرأة، أشادت المجلة بالرئيس الحبيب بورقيبة، رئيس تونس على أيامها، لكلمته ذات الأفق التقدمي التي ألقاها أمام الاتحاد القومي للمرأة في بلاده. وركزت المجلة انتباهها على الجزء من الخطاب الذي نادى فيه بإماطة الأذى عن طريق البنات حتى ينهضن خفافاً إلى فرصهن في الحياة.
اصطحبت المجلة الإسلام أيضا بتخصيص صفحة لنشر آراء الإسلام حول القضايا المختلفة لمواطنة المرأة، أصبحت الصفحة منبراً لما يمكن تسميته “بلاهوت التحرر” وذلك بفضل إسهامات الشيخ/ محمد عبد المجيد السراج. ففتاوى السراج المنشورة على هذه الصفحة تقف بلا مواربة سنداً للبرنامج التقدمي الأنثوي للاتحاد النسائي في ما تعلق بحق المرأة في قبول عارض الزواج عليها، وحق الاقتراع السياسي، وحق تعيينها قاضية وما لف لفه.
وما أن تقدم الاتحاد النسائي بمذكرته إلى اللجنة القومية للدستور حتى تحولت المجلة إلى راصد لمظالم المرأة تعرضها وتواليها حتى تعبئ النساء خلف المطالب التي حوتها المذكرة. فقد دخلت المجلة في محاجة مع سلطات المحكمة الشرعية ومع سائر المجتمع للإسراع بإنصاف المرأة. ونري من ذلك كاتبة علّقت في صفحة “قضايا المرأة تحت المجهر” على انتحار فتاة يافعة أجبرتها أسرتها على الزواج من رجل لا تعرفه• كما تطرقت الكاتبة إلى حالة زوجة بررت زناها أمام محكمة بأنه خطيئة أجبرها عليه زوجها من فرط تجاهله لها. وخلصت الكاتبة من هذه الصور السلبية إلى أن ما يوفر أمن الأسرة وسعادتها يتجاوز ضمانة المال إلى الحب الذي لا فصام له من ذلك الأمن.
ولم تألو المجلة جهداً في مهمتها كرقيب على أجندة مواطنة المرأة. فهي حريصة على الاحتفاء بكل نصر تحرزه المرأة في هذا المقام. فقد احتفت أيما احتفاء بمنشور قاضي القضاة لعام 1960 الذي رخص للمرأة أن لا تتزوج بغير رضاها. ومن ذلك أنها نشرت قصيدة للشاعر المشهور توفيق صالح جبريل في مدح قاضي القضاة لتوفيق الله له بإصدار ذلك المنشور لتعزيز المرأة. كما دعت المحكمة الشرعية في 1962 لإعادة النظر في حكمها على قضية تضمنت الرضى بالزوج. وكانت المحكمة قد رفضت طلباً من امرأة بخدمة الحكومة للطلاق من زواج قالت انه لم يستشرها أحد مطلقاً في إبرام عقده.
كانت “صوت المرأة” هي صوت زار بالأمس خيالنا فأغناه حين متعه بالعلم الدقيق بوجع المرأة السودانية منذ 1955. ثم وطن الصوت ذلك الخيال أو وطده على الانتصار للنساء. حتى كان أكتوبر الأخضر في 1964 . . . الذي رد المواطنة للنساء فصوتن لأول مرة أفواجاً أفواجاً.
IbrahimA@missouri.edu
