تعيش البلاد أزمة وطنية عامة تكاد أن تعصف بها ، تتلخص في مخاطر تفتيتها الي دويلات بدءا بانفصال الجنوب، وتدهور غير مسبوق في الاوضاع المعيشية وارتفاع جنوني في الاسعار والضرائب، وتخفيض متواصل في سعر صرف الجنية السوداني، وتزايد مظاهر القمع ومصادرة الحريات، مثل: قمع مسيرة النساء السلمية قبل تقديم مذكرتهن للنائب العام والتي تطالب بالغاء الفقرة (152) من قانون النظام العام، واعتقال عدد منهن، مما يتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي التي تكفل حق المواكب والتجمعات السلمية، وهذا يوضح حالة الضعف والوهن والهلع التي يعيشها النظام من أي تحرك جماهيري، وكذلك قمع موكب مواطني مدينة شندي ضد الغلاء وارتفاع الأسعار. كما أن هناك مخاوف من عودة الحرب التي يدق طبولها المؤتمر الوطني لنسف الاستفتاء، مثل الضربات الجوية علي حدود منطقة بحر الغزال، والطعن في الاستفتاء الذي رفعه قانونيون من المؤتمر الوطني للمحكمة الدستورية ضد مفوضية استفتاء الجنوب، وقد قبلت المحكمة الدستورية الطعن، و اتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني بالسعي لتعطيل الاستفتاء. كما ورد في الأنباء الغاء الاستفتاء في ولايات جونقلي والوحدة وشمال بحر الغزال لأسباب أمنية ولوجيستية(الصحافة:15/12/2010م)، اضافة الي عدم تزامن استفتاء ابيي مع استفتاء الجنوب والتوتر فيها مثال : ماورد في الانباء عن تكوين المسيرية لحكومة ، واحتجازهم قافلة ركاب الي الجنوب مقابل دفع فدية، وغير ذلك من نذر الحرب التي تلوح في الأفق ، والتي ان لم يطفئها عقلاء قوم، سوف يكون لها آثار مدمرة، و يكون اندلاعها بشكل اوسع من اندلاع حرب 1983م بعد الغاء اتفاقية اديس ابابا. اضافة لتصاعد الحرب في دارفور والتي ربما تتطور الي المطالبة بحق تقرير المصير بسبب سياسات الحكومة المدمرة، والتوتر مع مجموعة مناوي بعد افراغ اتفاقية ابوجا من محتواها اسوة باتفاقية نيفاشا والقاهرة والشرق..الخ. كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية من خلال التدخل المستمر في شئونها الداخلية نتيجة سياسات المؤتمر الوطني التي دمرت البلاد، وتستمر ضغوط الدول الغربية التي توضح هوان النظام كما يقول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه/مالجرح بميت ايلام، علي سبيل المثال يرد في الأنباء( توقع تقرير امريكي أن تقبل حكومة السودان فصل جنوب السودان مقابل اعفاء الديون البالغ قدرها 35 مليار دولار!!!)، و( دول غربية تعرض علي السودان حوافز اقتصادية تتضمن رفع العقوبات الأمريكية واعادة دمجه في البنك الدولي لابعاده عن العزلة بعد أن ينفصل الجنوب العام المقبل)، هكذا اصبح حال السودان بين( العصا والجذرة) الأمريكية.
وفي خضم هذه الأزمة تقف جماهير شعبنا منحفزة للمقاومة من أجل انقاذ الوطن من الانحدار الذي وصل اليه، ويتساءل الناس ماالعمل؟ وكيف السبيل لخروج من هذه الأزمة والنفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد، ودوامة الصراع بين الشريكين وفشلهما في حل مشاكل البلاد بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي استبعدت القوي السياسية الأخري. فالحركة الشعبية توجهت شطر الانفصال بعد أن اصابها اليأس من وحدة السودان علي اسس جديدة ، ومن سياسات المؤتمر الوطني التي جعلت الوحدة طاردة، ورأت أن تعود بدلا عن وحدة السودان علي اسس جديدة بالانفصال والذي له مخاطر كبيرة علي شعب الجنوب والحركة الشعبية نفسها. والمؤتمر الوطني عن طريق تصريحات قادته يسلم بأن الانفصال اصبح راجحا، ويتخوف من انفصال الجنوب الذي سوف يفتح عليه طاقات جهنم بفقدانه مورد البترول الذي يعتمد اعتمادا أساسيا عليه في الموازنة بعد ان أهمل الزراعة، وتحميله مسؤولية تمزيق بلد ظلت موحدة حوالي قرنين من الزمان، ويعمل للتحضير لنسف الاستفتاء والحرب لتجنب ذلك المصير المؤلم، علما بأن طريق الحرب مسدود، فقد اندلعت حوالي أكثر من عقدين من الزمان، ولم يجني منها شعب السودان غير الخراب والدمار.
ويحاول المؤتمر الوطني في دعايته أن يحمل المعارضة مسؤولية ماحدث، لكونها طرحت تقرير المصير في ميثاق اسمرا 1995م، ولكنه يغفل حقيقة أن طرح تقرير المصير في ميثاق اسمرا ارتبط بفصل الدين عن السياسة، ودولة المواطنة، والديمقراطية التعددية، وحكم القانون والتنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، حتي تأتي ممارسة تقرير المصير دعما لخيار الوحدة، وهذ مالم يحدث بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي كرست الصراع بين الشريكين ودعم خيار الانفصال بسبب ممارساته.
والحركة الشعبية التي تهاونت في الدفاع عن التحول الديمقراطي، وانكفأت جنوبا وتخلت عن مبادئها في: سودان جديد موحد يقوم علي العدالة والمساواة ونبذ المواطنة من الدرجة الثانية، ايضا تتحمل المسؤولية في تمزيق وحدة البلاد، والاسهام في المخطط الامريكي لتمزيق وحدتها بهدف الاستيلاء علي ثرواتها ومواردها الزراعية والمعدنية في صراع المصالح الدولية حول السودان، وان الانفصال تحت ظل السياسة الامريكية لن يجني منه شعب الجنوب غير المزيد من الافقار والصراعات القبلية والطبقية، تحت ظل حكم الفئات الرأسمالية الطفيلية الجنوبية التي راكمت ثرواتها من جهاز الدولة والعمولات وعائدات النفط والفساد،وفتح الباب للشركات المتعددة الجنسية لنهب ثروات الجنوب وتصدير الفائض الاقتصادي للخارج، وفرض نظام شمولي في الجنوب يقوم علي مصادرة الحقوق والحريات الأساسية، ويعيد انتاج طريق التطور الرأسمالي التابع الذي جربته البلاد منذ الاستقلال ولم يجني منه شعب السودان غير الخراب والدمار.
وكان الأجدي للحركة مواصلة النضال مع قوي المعارضة في الشمال من اجل الوحدة علي اسس جديدة والتحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور والتنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، والانطلاق من النظرة الاوسع والاشمل لقضايا كل السودان، وحل قضية الجنوب في اطار حل مشاكل الوطن ككل، وايجاد حلول وطنية نابعة من داخل السودان بدلا من النظرة الضيّقة والانكفاء جنوبا، وتسليم مفاتيح الجنوب لأمريكا التي لها حساباتها ومصالحها.
لقد تراكمت الآن كل عناصر الأزمة الوطنية التي ادت لتفجير ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م، والتي تتلخص في مصادرة الحريات ووصول القمع الي قمته وتدهور الاوضاع المعيشية ومخاطر تمزيق وحدة الوطن، وفقدان البلاد لسيادتها الوطنية، ووصل التناقض بين الشريكين الي حد نسف الاستفتاء والغاء نيفاشا كما حدث لاتفاقية اديس ابابا واعلان عودة الحرب من قبل الوطني، اضافة لاشتداد التناقضات داخل المؤتمر الوطني الحاكم جراء الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها واهمها القيود علي حركة الرئيس البشير بسبب قرار الجنائية.
وامام هذه المخاطر كما اكدت عبقرية شعبنا أنه لابديل غير تنظيم النهوض الجماهيري الذي بدأ يحدث، وتكوين اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن في كل حي ومدينة ووسط كل فئة اجتماعية ومقاومة سياسة الغلاء وارتفاع الأسعار، والغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف سياسة النظام لاشعال فتيل الحرب، ووقف القمع والغاء عقوبة الجلد المهينة التي الهبت ظهور الالاف من بنات وابناء شعبنا التي ظلت مستمرة منذ مجئ نظام الانقاذ وصدور القانون الجنائي عام 1991م، وفي المادة (152 ) من قانون النظام العام، وهي عقوبة تهدف الي اذلال وتركيع شعب السودان وتجريده من كرامته، بهدف المزيد من نهب ثرواته وممتلكاته وقوة عمله.وهذا هو الطريق للخروج من الأزمة.
وحتما سوف ينتصر شعب السودان في معركته من اجل الديمقراطية ووحدة الوطن وتحسين اوضاعه المعيشية والحل العادل لقضية دارفور ، وكل اقاليم السودان المهمشة الأخري.
(alsirbabo@yahoo.co.uk)
