استفهامات:
كتبت قبل فترة هنا بعنوان الفساد: بلاغ رقم «1» أنبه فيه لفساد أشد من الفساد المالي وهو أن نفرًا اعتبروا أنفسهم فوق القانون وأن هذا القانون ليس لهم وهذا القانون للدهماء، ضربتُ أمثلة منها تهرُّب القوات النظامية «شرطة وجيش وأمن» من ترخيص سياراتهم. وعدم التزامهم بكثير من قوانين المرور على سبيل المثال.
في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الخميس الماضي رأيت الأخ عبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور يقدِّم قانونًا لمجلس الوزراء بخصوص تحصيل رسوم الطرق مقترحًا ألاّ يستثنى أحد وأن تسري الرسوم على الجميع، منظمات قوات نظامية. «وكل من يحسب أنه فوق الناس هذه من عندي».
ومازال القانون في أطواره الأولى حيث بقيت عليه إجازة المجلس الوطني له وتوقيع رئيس الجمهورية عليه وإيداعه لدى وزارة العدل ليكون سارياً.. صراحة كنت قبل سنوات ملتزما بهذه الرسوم أحيانًا أدفعها نقدًا وأحيانًا شهريًا عبر كرت على أيام الكدرو وأردد لمن يقول لي يا أخي امشي كنت أقول له «أطيعوا الله والرسول وولي الأمر منكم» ولكن بمرور الزمن بعد أن رأينا الكل ينتحل مهنة تعفيه من رسوم الطرق والبلد جبانة هايصة «وليس فيها من يسأل عن احترام قانون» صرنا نُخرج بطاقة الاتحاد العام للصحفيين وأحيانًا تعفينا وأحياناً ندفع.
اليوم الأحد وقبل تطبيق القانون كشر أفراد الهدف عن أنيابهم وقالوا تعليمات ليس هناك معفي غير الشرطة والجيش وطبعًا بعده سيدخل ناس الأمن وبعدين ناس كده وكده وتفلت.
اتصلت بالأخ عبد الوهاب وزير الطرق والجسور وقلت له ما قاله لنا فرد الهدف وطلبت منه أن يكون ما قاله في مجلس الوزراء هو الأساس وليس هناك استثناء لأحد. رد عليّ وقال: إنه عندما عرض الأمر على مجلس الوزراء طالب بألاّ يكون هناك أي استثناء لأنه سيكون في الأمر بوابات إلكترونية ومتى ما فُتحت هذه البوابة بغير البطاقات المعدّة لذلك سيفلت الأمر وعلى كل الجهات أن تتعامل بهذه البطاقات بعد أن تحدِّد سياراتها وطرقها ومددها وتدفعها الجهة المعنية شرطة أو جيش أو أمن ووافقه السيد رئيس الجمهورية وزاد ولا سيارة رئيس الجمهورية ما تُعفى.
وذكر لي أن وزير المالية الأسبق كان برفقة وزير المالية الصيني وعند دخول المطار دفع وزير المالية الصيني رسوم دخول السيارة المطار «قطعًا الشيخ الزبير قال في نفسه فرّاش في أي وزارة من وزاراتنا لا يدفع وهنا يدفع الوزير نفسه».
وحكينا كثيرًا من المواقف وأن أحدهم عمل في محكمة شعبية أيام نميري ومازال محتفظاً بتلك البطاقة وكلما سُئل: قال قاضي.. وبتاعين الدفاع الشعبي وبتاعين المجاهد وأعضاء المؤتمر الوطني كل من يحمل بطاقة يريد أن يُعفى من الرسوم ولا يدفعها إلا الغلابى.
إذا ما تم هذا الأمر مثل ما هو في رأس عبد الوهاب فهذه بداية دولة العدالة التي تساوي بين المواطنين والتي بدونها سيكون المواطن مغبونًا من كونه درجة ثانية أو ثالثة، بالله بأي نفس سوية يرضى أفراد القوات النظامية والسياسيون بأن يكونوا فوق البشر ولا ينطبق القانون إلا على الضعفاء.
سيتبع ذلك ما يتبعه إذا كانت هناك نية وعزيمة لإصلاح
Ahmed almustafa Ibrahim
M . EDUCATION TECHNOLOGY
tel. +249912303976
tel 0123273036
http://istifhamat.blogspot.com/
ahmedalmustafa ibrahim [istifhamat@yahoo.com]
