قال الفيتوري: غافل من ظن الأشياء هي الأشياء، في هذا المقال سنتناول فكرة الديمقراطية من منظور الاحزاب السودانية، وسنكتشف التباين بين المعروض و(المدسوس)، وسنجد أن هناك تلاعباً كبيراً يحدث بهذا اللفظ. وبينما هم جميعاً ينادون بالديمقراطية، سنجد أن كل منادٍ منهم يصلي بلسان ويغني بلسان، أو كما قال الشاعر محمد عبد الحي. وأن الديمقراطية لهذه الأحزاب حالها حال الكرة بالنسبة لحارس المرمى فهو يحتضنها تارة ويركلها بقدمه تارة أخرى.
سنجد أن الأتفاق بين الأحزاب إنما هو على مسمى (الديمقراطية) فقط، ويقع الإختلاف بينهم على مفهوم الكلمة، ولشرح الأمر سنستعين بكلمة (عمود)، فالعمود للميكانيكي هو عمود الكردان أو عمود (طوالي)، أما العمود للكهربائي فما هو إلا كتلة خرصانية تمتد عالية تحمل اسلاكاً كهربائية، بينما لا يرى الصحفي في العمود إلا مساحة مخصصة له في صحيفة ما يكتب فيه بصفة راتبة. وإذا تحدثت السناء عن العمود فهو لديهن عدة آنية موضوعة بعضها فوق بعض لحمل الطعام للمستشفى أو لمناسبة عزاء. وإذا جئت للمهندس المعماري وطلبت منه مخططاً لمبنى فسيظهر لك في مخططه ليس عموداً واحداَ؛ بل عدة أعمدة في شكل نقط سوداء.
وبالطريقة نفسها تفهم الاحزاب عندنا الديمقراطية. لذا فعندما يلتقي عضو في الحزب الشيوعي على سبيل المثال بعضو في الحزب الاتحادي الديمقراطي ويتحدثان عن الديمقراطية، فهذا اللقاء اشبه بلقاء الصحفي مع الكهربائي وهما يتحدثان عن العمود.
قبل الدخول في الموضوع بتوسع لابد من تقديم نموذجٍ مفترضٍ لشكل الديمقراطية والذي سيجري قياس بقية النماذج أو بقية (الأعمدة) عليه، والنموذج الجاهز لدينا هو ما جرت عليه انتخابات عام 1986 وما قبلها من انتخابات، وهو الديمقراطية النيابية التعددية المطبقة في دول الغرب، وفي هذا النموذج نجد أحزاب وناخبين ومرشحين وصناديق اقتراع، ودوائر انتخابية وهيئة مشرفة، ثم نواب منتخبين وطعون وبرلمان ورئيس وزراء يأتي به البرلمان، أو رئيس ينتخب مباشرة. ويرافق هذا النموذج الغربي قضاء مستقل لا ينحاز إلى هؤلاء أو أولئك. والأحزاب السودانية وهي تتبنى هذا النموذج الغربي ويصل بعضها للسلطة عبره؛ تتبناه حسب القول الماثور (مكره اخاك لا بطل)، فنشأتها وفكرها لا ينسجمان معه، فهي تظهر شيئاً وتبطن شيئاً آخر. وهذه الاحزاب بلا استثناء تتآمر على الديمقراطية متى ما تعارض الطريق الديمقراطي مع مصالحها.
وسنقدم هنا نماذج (لديمقراطية) بعض الاحزاب العقائدية وبعض الاحزاب الطائفية وسنرى مدى اقترابها او مجافاتها للنموذج المتفق عليه؛ والذي مثلته آخر انتخابات جرت في عام 1986، كما سبق ذكره. وسنذكر السوابق التاريخية التي قامت فيها هذه الاحزاب بوأد الديمقراطية أو قامت بالمساعدة في ذلك دون أن يطرف لها جفن.
الحزب الشيوعي
الديمقراطية النيابية التعددية لدى هذا الحزب وفي ادبياته الموثقة هي صناعة رأسمالية، إذ لم تشهد تجارب الدول الشيوعية برمتها أي ممارسة من هذا النوع، ما مات منها ومن هو على قيد الحياة. فقد عاش الاتحاد السوفيتي ولفظ انفاسه عن سبعين عام ونيف ولم نشاهد أبداً صناديق اقتراع تقام لانتخابات يتنافس فيها المتنافسون من احزاب ومذاهب شتى. وقس على ذلك دول الكتلة الشرقية، هذا عن الأموات، أما الأحياء فهناك كوبا وكوريا الشمالية، والثانية اصبح نظام الحكم فيها وراثياً، عبر طبقة برجوازية حمراء.
في السودان كانت الخيارات امام الحزب الشيوعي للوصول للسلطة خيارين احلاهما مر، اولهما هو انتهاج النهج الديمقراطي بالصورة الغربية التي سردنا تفاصيلها، وهنا سيجد الحزب نفسه امام طرح غير منسجم مع ايدولوجيته، والتي تقول نظرياتها بوجود ربط محكم بين السياسة والاقتصاد والاجتماع بحيث يصبح من الصعوبة بمكان الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، فالدولة لدي الشيوعيين ما هي إلا جهاز قمعي، تديره الطبقة البرجوازية المستغلة وتستخدمه لقمع الطبقات الكادحة. حيث أن الدولة حسب طرح ماركس، (بنية فوقية ترتكز على أسس العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتخدم مصالح الطبقة الاقتصادية المهيمنة بشكل مباشر). و(السلطة التنفيذية في الدولة الحديثة ليست إلا لجنة تُدير القضايا المشتركة لكل البرجوازية).
ويضيف لأوجاع الشيوعيين في السودان أن النموذج الغربي للديمقراطية يمنحهم حين تزف ساعة الإنتخاب عدداً ضئيلاً من المقاعد في البرلمان، يتراوح بين عضوين وثلاثة اعضاء في المتوسط، وهنا يشعر الشيوعيون بالغبن وهم يرون انفسهم حزب صفوة ونخبة ولا يكون نصيبهم من كيكة السلطة إلا الفتات؛ وأن لا محل لهم من الإعراب سوى الجلوس في معظم الأحيان في مقاعد المعارضة، بينما الاحزاب الطائفية وهي من منظورهم احزاب رعاع ودهماء وغوغاء ورجرجة وغيرها من أوصاف، تستاثر بنصيب الأسد من كيكة الديمقراطية، مع أن بعض نوابها لا يسنطيع كتابة اسمه الا بشق الأنفس.
الخيار الثاني امام الحزب الشيوعي هو خيار الانقلابات العسكري، وهو خيار مكلف جداً من ناحية تبعاته السياسية والاقتصادية وفاتورته باهظة السعر والتي دفع بعض قادة الحزب فيما ما مضى ارواحهم ثمناً لها، فقد جرب الحزب هذا الخيار ذات مرة بسياسة تحريك الدمى من خلف الكواليس في انقلاب مايو عام 1969 وفشل في ذلك، وبالانقلاب المباشر في عام 1971 بقيادة هاشم العطا، واصابه من الفشل الماحق ما الحق بالحزب ضربة كادت ان تكون القاصمة، ولئن تظاهر الحزب بالزهد في هذا الخيار فما من عفة يجيء زهده، ولكن كما يقول المثل في الغرب: (المي حار ولا لعب قعونج).
لذا من المنطقي في ظل هذين الخيارين أن يختار الحزب الأهون شراً وهو خيار الديمقراطية التعددية رغم انها ستكون جسماً غريباً على معتقداته وادبياته، ولما كان الأمر كذلك سننظر هنا لموضوع الديمقراطية من وجهة النظر الشيوعية هذه ونستعين بما أورده بابلو سيمون استاذ العلوم السياسية بجامعة برشلونة في مجلة (افكار) بتاريخ 13/11/2015، وقوله: (ان ماركس اعتبر أن قيام حكومة ديمقراطية في مجتمع رأسمالي هو أمر مستحيل، مشيراً إلى أن هذه الديمقراطية مشروطة بتحويل في أسس المجتمع نفسه)
ويستطرد بابلو: (أشار ماركس إلى أن الاقتراع أداة عاجزة عن تقرير مسيرة الدولة (ومن هنا ولد الشعار الشهير: «لو أن الاقتراع ينفع فعلاً لمنعوه!»). ويواصل بابلو الشرح بالقول: (وهذا أساسٌ جوهري يستند عليه الماركسيون للتأكيد على أن الحريات في الديمقراطية الرأسمالية ليست إلا شأناً ظاهرياً («يدعونها ديمقراطية وهي ليست كذلك»). التفاوتُ الاقتصادي يقوّض الحرّية، ويجعل غالبية المواطنين أحراراً بشكل اسمي بحت. لذلك، فقط عن طريق تغيير البنية الرأسمالية نستطيع الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، أي الشيوعية). انتهى الاقتباس من بابلو بشيء من التصرف.
إذن خلاصة ما نستنتجه من الأفكار المطروحة في الفقرات المذكورة ان الشيوعيين يرون أن الديمقراطية الحقيقية هي الشيوعية ولا شيء غيرها.
ومن جانبه يرى محمد ابراهيم نقد في ورقة مقدمة للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني أن مكونات البناء السياسي لبنية الديمقراطية تتمثل في وجود (سلطة سياسية ديمقراطية تعددية لتحالف واسع من الأحزاب والتنظيمات السياسية للطبقة العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين والرأسماليين الوطنيين وتؤسس تلك السلطة من خلال التجارب وزمالة النضال السياسي، والاقتصادي والفكري ولا تفرض فرضاً. دعم الديمقراطية النيابية التعددية بالديمقراطية المباشرة).
يشير نقد هنا لوجود (السلطة السياسية الديمقراطية التعددية) ولكن (التعددية) هذه كما يراها الشيوعيون ليست (سبيلاً) لكل عابر سبيل، بل لها شروط تخالف فيها التعددية الغربية حسب نموذج عام 1986، فمن الشروط التي أوردها محمد ابراهيم نقد أن من يقوم بذلك هو تحالف واسع من الأحزاب، وكلمة (واسع) هذه مضللة، فهذا الواسع يضيق مجاله ويصبح تعداده محصوراً في تنظيمات الطبقة العاملة والمزارعين والمثقفين الثوريين والرأسماليين الوطنيين، مما يعني بصورة لا لبس فيها ألا مجال في هذا الطرح التعددي الشيوعي لأي أحزاب تقوم على اسس طائفية او جهوية، وإنما عمال وفلاحين ومثقفين ورأسماليين وطنيين، ليس هذا وحسب بل أن المثقفين على اختلاف مدارسهم غير مرحب بهم جميعاً؛ إذ يشترط في المثقف ان يكون (ثورياً)، ولا كل الرأسماليين توجه لهم بطاقات الدعوة لتشريف العرس الديمقراطي، إذ يشترط في هذا الرأسمالي أن يكون (وطنياً). ولم يكتف نقد بذلك بل أدخل في اللعبة مفهوم (الديمقراطية المباشرة)، كمساند للديمقراطية التعددية، وهذا الطرح ايضاً غير موجود في نموذج عام 1986. وبالتالي حسب وجهة الشيوعيين توجد (ديمقراطيتان) لا ديمقراطية واحدة، أحدهما مباشرة والثانية تعددية.
ثم أن كل هذه التعبيرات من شاكلة (ثوري) و(وطني) تعبيرات غامضة تحتمل العديد من التفسيرات، وهناك عشرات المثقفين كانوا ينعمون بصفة الثورية عندما كانوا اعضاء في الحزب الشيوعي؛ وعندما اختلفوا معه وجرى فصلهم فقدوا صفة الثورية. كما أن الأدبيات الشيوعية في نهاية المطاف لا ترى كبير فرق بين الرأسمالي (الوطني) ورفيقه (غير الوطني)، فكلاهما تجمعه صفة البرجوازية، فاذا بنا نقف امام نموذج (أحمد وحاج أحمد).
وتسمية (الرأسمالية الوطنية) نفسها؛ تعكس الحيرة التي يحس بها الشيوعيون تجاه هذه الشريحة من المجتمع، إذ أن عمل هذا الرأسمالي – أياً كان مسماه – يعتمد على استغلال فائض انتاج الغير، وهي صفة ذميمة لدى الشيوعيين وكأنها الكفر لدى المسلمين، والرأسمالي الوطني لن يغير عادته، اللهم إلا إذا اقتنعنا بأن الأسد يمكن أن يعيش على العشب. ثم ابتكروا مسمى آخر مضاد للرأسمالية الوطنية هو (الرأسمالية الطفيلية)، بينما لا وجود لهذه المسميات في دنيا العالم الرأسمالي نفسه، إذ أن المجال في الدول الرأسمالية مفتوح للرأسمالي المنتج، ولصاحب الانشطة الطفيلية، وللوطني ولغير الوطني، والمقياس للجميع هو قوانين ملزمة تحكم الحركة الاقتصادية وتحكم علاقات العمل؛ وضرائب تؤخذ؛ واجهزة تكافح غسيل الأموال وتقاوم التهرب الضريبي وما إلى ذلك. والخلاصة ان حال العمال في الدول الغربية تحت ظل هؤلاء الرأسماليين كان افضل بعشرات المرات من حال رصفائهم في الدول الشيوعية.
ذكرنا أن الشيوعيين يتحسسون كثيراً من موضوع الديمقراطية التعددية النيابية، فهي لا تمنحهم سوى فتات المقاعد، ولمعالجة هذا الموضوع طرحت الورقة المقدمة من الحزب عدة اسئلة هي:
(هل الحزب الشيوعي السوداني حزب غير ديموقراطي، كما في بعض الشائع من أدبيات خصومه الأيديولوجيين والسياسيين؟! هل حقاً يتقاطع فكره السياسي، في جوهره ومحصلاته النهائية، مع الديموقراطية البرلمانية الليبرالية التي يفترض أن تستند إلى الحريات العامة والحقوق الأساسية للجماهير، والتي أثبتت دروس التاريخ الماثلة أنها أنسب ما يناسب منظومة التعدد السوداني؟
وفي معرض الاجابة على هذه الاسئلة توصلت الورقة المقدمة لخلاصة مهمة مفادها ان الديمقراطية التعددية الليبرالية ليست هي الغاية بل هي وسلة لغاية أخرى، وهي فتح الطريق نحو الاشتراكية. ونقتبس من الورقة:
(وهكذا، وبرغم الأثر الضاغط للنموذج السوفيتي ونماذج الديموقراطيات الشعبية على الحزب الشيوعي السوداني، تحت الظرف التاريخي الموضوعي المحدد، والمار ذكره، فإنه ليس من العسير على النظر المدقق ملاحظة أن النظرية الأساسية للحـزب في هذا المجال شرعت تسجل باكراً، مع كل ذلك، ميلها الواضح للتمحور حول قيام حكومة وطنية ديموقراطية تنجح في إنجاز مهامها، فتفتح الطريق لتحويل مجتمعنا بالتدريج نحو الاشتراكية (برنامج المؤتمر الثالث 1956م ـ ومحمد أبراهيم نقد ؛ مبادئ موجهة ..). ومن ثمَّ فقد أبدى الحزب حماساً خاصاً للتوسُّل بالديموقراطية البرلمانية لجعل قيام مثل هذه الحكومة أمراً ممكناً، وذلك برغم كلاسيكيات الهجاء الماركسي لها، وبالذات في طبعته اللينينية القائمة في تعميم خبرة الثورة الروسية (1917م)
وتمضى وثيقة الحزب في تأكيد هذا الاتجاه وهو ان الديمقراطية وسيلة لا غاية مستشهدة بأقوال عبد الخالق محجوب:
إن “تغيير المجتمع إلى مرحلة أعلى لا يعنى نفياً كاملاً لما أحرزته الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديموقراطية البرجوازية .. (بل يعنى) تحويلها من إعلان إلى ممارسة فعلية .. إنجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية للانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديموقراطية في الحقوق السياسية للجماهير، (أي) الديموقراطية في النظام السياسي، (أي) تغيير المجتمع بالديموقراطية الشاملة” (ع. الخالق ، وثيقة حول البرنامج). انتهى الاقتباس.
من الواضح وحسب الإفادات التي سردناها أن الديمقراطية في نظر الحزب هي مجرد (كوبري) لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية للانتقال للاشتراكية. وتتأكد مسألة (الكوبري) بما ورد في مجلة الحوار المتمدن العدد 2619 المنشور في 17/4/2009..برنامج ودستور الحزب الشيوعي السوداني المجازين في المؤتمر الخامس، يناير 2009م
(ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي).
هذا الطرح قد يكون مفهوما لمن يؤمن بالاشتراكية، ولكن ماذا عن الذين لا يؤمنون بالفكر الاشتراكي؟ وهم في الحالة السودانية طيف واسع من احزاب اليمين ذات القواعد الشعبية الكبيرة، وفي هذا الطيف احزاب طائفية كحزبي الامة والاتحاد الديمقراطي، وتنظيمات اسلامية متنوعة. كيف سيقنعهم الحزب بديمقراطيته (المؤقتة) والمكرسة لتحقيق اهدافه؟
ويرى النعمان حسن؛ وهو عضوً سابق في الحزب الشيوعي ومن مفصولي الحزب، يرى في مقال له بتاريخ 25/11/2013 بصحيفة الراكوبة بعنوان (الشيوعية نظرية عقائدية لا تتوافق مع الديمقراطية):
(نشا الحزب الشيوعي تحت النظرية الماركسية اللينينية والوسيلة الوحيدة للانتماء لهذا النظرية تقوم على نظرية ماركس التي عرفت برأس المال وقبولها أساساً للحزب، وهى نظرية اقتصادية بحتة لا علاقة لها بفلسفته في الوجود والتي عرفت بالنظرية الإلحادية؛ حيث ان الحزب الشيوعي السوداني نشأ تحت مفاهيم هذه النظرية الاقتصادية؛ وليس صحيحاً وجود أي علاقة له بالنظرية الإلحادية. إلا إن ما يجب أن نتوقف فيه إن هذه النظرية الاقتصادية تقوم على استيلاء الطبقة العاملة على السلطة بثورة تستهدف تصفية الطبقة الرأسمالية التي تستأثر باقتصاد البلد، وتعيش مميزة عن القوى العاملة؛ التي أسمتها النظرية بالعمالة المسخرة لخدمة طبقة الرأسمالية. وتعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق الماركسية تصفية هذا الطبقة هي الاستيلاء على السلطة بثورة الطبقة العاملة حتى تلغى وجود هذه الطبقة؛ وذلك بوضع وسائل الإنتاج والتوزيع بيد الدولة؛ وهكذا تحل رأسمالية الدولة بديلاً للطبقة المميزة من أصحاب رأس المال الذين يثرون ثراء فاحشاً من فائض الإنتاج خصماً على حقوق الطبقة العاملة المنتج الفعلي؛ حتى تسود المجتمع طبقة واحدة متساوية في مستوى المعيشة بما يوفر العدالة الاجتماعية؛ وهى رؤية لو أمكن وضعها موضع التنفيذ لما وجدت مقاومة من أي جهة ولكن الواقع اثبت استحالة ذلك.
لهذا فان هذا الحزب الذي تقوم نظريته على هذا الفهم لا يمكن أن يكون حزباً في دولة ديمقراطية يقوم نظامها على وجود الطبقات؛ على ان تحكم الديمقراطية الصراع بينها؛ وليس بتصفية اي طبقة بالقوة، وان تكون وسيلة السلطة ليست ثورة تقودها الطبقة العاملة لتصفى وجود الطبقة الأخرى؛ وإنما صناديق الاقتراع التي تتوفر فيها الحرية لكل أبناء الشعب من مختلف الطبقات؛ وليس بالديمقراطية المركزية التي تقوم على ديمقراطية الصفوة من عضوية الحزب وحدها، وهو ما يحجر الحرية على الآخرين الذين يمثلون الأغلبية، لهذا تبقى الديمقراطية هي النموذج الأفضل لأنها تكفل للشعب كله حق المشاركة في انتخاب الحاكم و حق محاسبته عبر صناديق الاقتراع).
ويقول النعمان في سياق آخر:.
من هنا فان كان الإصرار على مسمى الحزب بانه حزب شيوعي يعنى التزامه بالفكر العقائدي والنظرية الماركسية اللينينية؛ فانه إذن لا يتوافق مع النظام الديمقراطي؛ لان الشيوعية والديمقراطية ضدان لا يلتقيان أما إن كان الحزب تراجع عن النظرية واتجه للالتزام بالديمقراطية فلماذا إذن يحتفظ بمسمى الشيوعي وقد فقدت المحتوى؟) انتهى الاقتباس.
شارك الشيوعيون في وأد الديمقراطية، وتقف شاهدة على ذلك تجربتهم مع مايو 1969، ورغم انكارهم التخطيط لها إلا أن مواكبهم التي خرجت تأييداً لها واكبرها كان في الثاني من يونيو عام 1969 أمر معروف، كما أن مشاركتهم السلطة بعدد من الوزراء الشيوعيين في مرحلة مايو الحمراء أمر لا يمكن إنكاره، وكان الفكر الانقلابي حاضراً في انقلاب هاشم العطا 1971، وهو لا يمكن إنكاره ايضاً. وقد اطلقوا عليه اسم (الحركة التصحيحية)، والتسمية نفسها دليل إدانة فهي تعني أن مسار مايو 1969 من وجهة نظر الشيوعيين قد التوى وخرج عن السيطرة، واحتاج لمن يصححه.
الجمهوريون:
هنا نقدم نموذجاً آخر لحزب يلتزم عقيدة فكرية يسير على هداها، وهم مثلهم مثل الحزب الشيوعي لهم تعريفهم الخاص للديمقراطية والذي يختلف عن نموذج عام 1986، ويعرف الجمهوريون الديمقراطية بالقول:
(حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب: تلك هي الديمقراطية الشعبية) ويرون ان هناك فرقاً بين الديمقراطية والحرية، فالحرية غاية والديمقراطية وسيلة من بين وسائل كثيرة يفترض أنها تفضي للحرية، وشعارهم (الحرية لنا ولسوانا)، وللوصول لحرية الانسان، لابد من التخلص من جميع انواع الوصاية بما فيها الديمقراطية… مع مراعاة ضرورة الزمن ، وهنا نقف امام نقطتين:
الأولى: (حكم الشعب بواسطة الشعب) وهي – كما يرون – مختلفة جداً عن (حكم الشعب، بواسطة التمثيل النيابي) فالتمثيل النيابي حسب رؤيتهم سيصل فيه للسلطة أناس غير جديرين بها، وهؤلاء ما كانوا يحلمون بالجلوس على كراسيها لولا سوقهم لعامة الناس من الجهلاء والبسطاء واستغلال جهلهم وبساطتهم. وهنا يشارك الجمهوريون الشيوعيين هاجس تهميش الصفوة والنخبة، والتمترس وراء الغوغاء والعامة.
الثانية: أن الديمقراطية لدى الجمهوريين وسيلة لغاية هي الحرية، وأن هذه الوسيلة يمكن التخلص منها مستقبلاً ولكن ليس بصورة فورية وإنما حسبما ما أشاروا له بالعبارة: (مراعاة ضرورة الزمن). وهم ايضا يشاركون الشيوعيين فكرة ان الديمقراطية النيابية التعددية مرحلة مؤقتة، وليست المحطة الأخيرة.
ويقدم الجمهوريون نقدهم لفهم الآخرين للديمقراطية، حيث يقولون:
(وسنخوض في تفصيل أمر الديمقراطية في كتابنا المقبل إن شاء الله وهو الذي سيصدر باسم ” الإسلام ديمقراطي اشتراكي” ولكن هذا القدر الذي أوردناه كافي للتدليل على أن الديمقراطية أسلوب حياة ينطبق عليه الأسلوب الإسلامي تمام الانطباق، فإذا زيفها الشيوعيون، أو زيفها الفاشيون، أو زيفها الرأسماليون الغربيون فقد وجب أن نرفض التزييف من حيث جاء ، ونتمسك بالديمقراطية في أصالتها وجوهرها، ونقوم على حمايتها، لأنها النهج الإنساني الوحيد في أسلوب الحكم الذي يليق بشرف، وكرامة الإنسان .(
والسؤال للجمهوريين هو:
كيف يزيف الرأسماليون الغربيون الديمقراطية وهم الذين اخترعوها واطلقوا عليها هذا المسمى؟ وقول الجمهوريين ان الديمقراطية (أسلوب حياة ينطبق عليه الأسلوب الإسلامي تمام الانطباق)، يجعل هذا القول الديمقراطية هي الأساس ويجعل الاسلوب الاسلامي تابع لها ينطبق عليها، وبداهة فان من يضع الأساس له الحق في أن يعدل فيه ما يشاء، والصحيح إن أرادوا استقامة مقولة التزييف هو القول ان الأسلوب الاسلامي هو الأساس والمطلوب من الديمقراطية أن تنطبق عليه، لا العكس، حيث سيكون بالتالي مفهوماً أن الغربيين حاولوا تزييف هذا الانطباق. أما اصالة الديمقراطية وجوهرها وما إلى ذلك من جمل انشائية؛ فهي عبارات فضفاضة لا تصمد امام التمحيص.
وينتقد الجمهوريون ركون بعض التنظيمات الإسلامية لموضوع الشورى بالقول:
(فالشورى ليست نظام حكم ، وانما هي ميكانيكية مساعدة لنظام الخلافة ، تلطفه ، وتهذبه ، حتى لا يصبح دكتاتورية سافرة ، بل يكون نظام وصاية الفرد الرشيد على القصر .. فالخليفة الحاكم يختار مجموعة ممن حوله سماها الفقهاء مؤخراً (أهل الحل والعقد) يشاورهم في أمور الدولة ، فيستأنس برأيهم ، ولكنه يملك ان يخالفهم ، فليست المشاورة بملزمة .. فبالرغم من الشورى ، يظل نظام الخلافة حكم فرد ، وهو لهذا يتناقض تماماً مع الديمقراطية . . وآية الشورى من الكتاب قوله تعالى ” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ” جاء في تفسير هذه الآية “يعني فتجاوز يا محمد عن اتباعك واصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به من عندي ما نالك من اذاهم ومكروه في نفسك واستغفر لهم وادع ربك لهم بالمغفرة …وقوله وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ، امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يشاور اصحابه في الامور وهو يأتيه الوحي من السماء لأنه اطيب لأنفس القوم … ” انتهى.
ونعود لقولهم أن الديمقراطية (أسلوب حياة ينطبق عليه الأسلوب الإسلامي تمام الانطباق)، ونقرأها مع قولهم: (فبالرغم من الشورى، يظل نظام الخلافة حكم فرد، وهو لهذا يتناقض تماماً مع الديمقراطية). ونقول إن التناقض انما يكمن في العبارتين، فمن المسلم به أن الشورى اسلوب اسلامي، (أياً كانت عيوبه حسب رأيهم)، فهو بالتالي يقع داخل نطاق الأسلوب الاسلامي المنطبق على الديمقراطية حسب جملتهم، وهذا شيء طيب وحسن وفيه مدح للديمقراطية وللاسلوب الاسلامي وبداخله الشورى، لذا كان من المنطقي أن وقوع الشورى ضمن نظام الخلافة سوف يجمله، ويزينه ويحسن منظره، لكن النتيجة التي توصلوا لها أن نظام الخلافة مع وجود الشورى داخله يتناقض تماما مع الديمقراطية! ولو قالوا يتناقض ثم توقفوا لكان هناك مخرج لهم، لكنهم قالوا يتناقض، والحقوا بها (تماماً)، فاحرقوا المراكب خلفهم.
ما جاء اعلاه هو رأي الجمهوريين في الديمقراطية، أما وأد الديمقراطية أو المشاركة في وأدها فسنجد أن سجل الجمهوريين ليس جيداً في هذا الشأن، وابرز ما في سجلهم هو تأييدهم غير المشروط للانقلاب العسكري الذي حدث في مايو عام 1969، وظلوا على علاقة ودية معه وقد أرخت عليهم اجهزة أمنه سترها، ولم يصطدموا به إلا عندما انحاز لغرمائهم التقليديين الإخوان المسلمين، فما كان الصدام معه بسبب انه انقلاب على سلطة ديمقراطية منتخبة؛ بل لأن الخصوم استولوا عليه وركبوا ظهره. وإذا بالدستور الإسلامي المزيف كما أسموه والذي اجتهد خصومهم في تمريره في نهاية الستينات، يعود لهم مرة أخرى في شكل قوانين سبتمبر عام 1983.
ويورد الجمهوريون اسباباً عديدة يبررون بها تأييدهم لمايو وهي أن الديمقراطية قبل مايو كانت عرجاء، فقد سمحت بحل الحزب الشيوعي عام 1965، وقامت في عهدها محكمة الردة التي حكمت بردة الاستاذ محمود محمد طه عام 1968 واعتبرته خارج عن الملة، ودخل الدستور الاسلامي مرحلة القراءة الثانية عام 1969. وهم يرونه ابعد ما يكون عن الإسلام.
وشأنهم في هذا شأن الفلاح الذي يقوم بهدم غرفته المتواضعة بحجة ان سقفها لا يحمي من المطر وان نوافذها تسمح بدخول الهوام والبعوض، وارضها محتلة بالعقارب والثعابين، فاذا به يجد نفسه بعد حين وقد صار لحافه الارض وغطاءه السماء، فالديمقراطية العرجاء حكمت بردة الاستاذ محمود، ولكنها لم تفعل اكثر من ذلك، إذ ليس لها من الوسائل لتنفيذ تبعات ذلك الحكم، بينما كان حُكم العسكر أو بمن جاء بهم العسكر من خصومهم هو إنهاء حياته، ونفذوا ذلك، فكان الجمهوريون في مناصرتهم لمايو كمثل مجير ام عامر، أي ذلك الاعرابي الذي اجار الضبع فأكلته، ومن الغرائب ان الجمهوريين يرون ان الديمقراطية وسيلة من وسائل الوصول للحرية، ولكنهم رغم ذلك أيدوا انقلابا عسكريا قام بالقضاء على هذه الوسيلة. والسؤال هو: كيف لهم بالوصول للغاية وهي الحرية وهم يساهمون في إتلاف بعض وسائلها؟
التنظيمات الاسلامية
تنظر هذه التنظيمات بصورة عامة إلى الديمقراطية بصورة ضبابية وبعضها يلتزم جانب الرفض أكثر من جانب القبول، ومن جانب الرفض ينقل صلاح الدين الجورشي في موقع حفريات بتاريخ 18/2/2020 عن سيد قطب قوله أنّ ربط الإسلام بالديمقراطية محاولة من تلك “المحاولات الذليلة التي لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة، التي لا تثبت على حال باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله! ” وعلل ذلك بقوله إنّ الديمقراطية “نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر..، يحمل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضاً” في حين أنّ الإسلام “منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي، والنظام الاجتماعي الاقتصادي، والنظام التنفيذي والتشكيلي. وهو من صنع الله المبرأ من النقص والعيب.. فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله، سبحانه وتعالى، عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لله، سبحانه وتعالى – عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟
كما ورد في كتاب “معالم في الطريق” ليس هناك سوى نوعين من الحكم. إما حكم إسلامي تكون الحاكمية فيه لله، أو حكم جاهلي تكون فيه الحاكمية للبشر”
اما من جانب الذين ركنوا للقبول فقد حاولوا إيجاد تأصيل شرعي للمسألة ووجدوا ضالتهم في (الشورى)، لكن محاولة ربط الماضي بالحاضر وايجاد المخرج الشرعي وتمرير هذه الرؤية تصطدم بعراقيل كثيرة أهمها أن الشورى تحتاج في الأساس إلى (انسجام فكري)، فيمكن للتنظيم الإسلامي – ايا كان شكله ومسماه – ان يمارس الشورى داخل هذا التنظيم، لكن لن يكون الأمر مبلوعاً لهذه التنظيمات حينما ترى أن مبدأ (وشاورهم في الامر) إذا طبق بصورة (ديمقراطية) سيمتد ويشمل جهات غير مرحب بها مثل اتباع الديانات الأخرى، والشيوعيين والعلمانيين،والليبراليين، ودعاة النسوية، ودعاة المثلية، والملحدين وغيرهم؛ ممن يتيح لهم الخيار الديمقراطي ابراز هوياتهم إما بصورة سافرة أو بطرق مستترة. وسيجد دعاة الشورى انفسهم امام مأزق حقيقي به خيارين، الخيار الأول وهو عدم مشاورة هؤلاء، وهنا لا يمكنهم الحديث عن الديمقراطية، والخيار الثاني هو مشاورة هؤلاء، وهنا لا يمكنهم الحديث عن (الشورى)؛ لأنهم سيقعون في المحظورات الدينية، التي لا تعترف بحركات تحرر المرأة والمثلية وجماعات الملحدين وما إلى ذلك.
في الواقع العملي لا تحترم هذه التنظيمات الإسلامية النظام الديمقراطي، ومتى ما وجدت الفرصة للإنقضاض عليه فلن تتأخر، والقرب من الديمقراطية والبعد عنها مربوط بمصالح التنظيم، ففي عام 1964 كان الدكتور حسن الترابي واحداً من قواد ثورة اكتوبر ضد حكومة عبود العسكرية، ومن كبار المنادين بالديمقراطية، وفي عام 1989 كان من المخططين لإنقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً.
وفي الثلاثين من يونيو عام 1989 قامت الجبهة القومية الإسلامية بانقلاب عسكري على حكومة ديمقراطية منتخبة، هي حكومة الصادق المهدي.
ديمقراطية الاحزاب الطائفية
تقوم هذه الاحزاب على هيكلية مزدوجة، الهيكل الأول هو الطائفة ويقام على أسس تقليدية، وللطائفة اساسها الفكري وكتبها وتراثها، والقيادة فيها لزعيم الطائفة، وآلية القيادة فيها تتبع في كل الأحيان الخط الأسري الوراثي، ويخدم الطائفة في القواعد عند اتباعها (الخلفاء) لدى الختمية و(الوكلاء) لدى الأنصار، والهيكل الثاني هو الحزب، وهو المجال المفتوح لمثقفي الطائفة وجمهورها ويٌقام على اسس حديثة، ففيه مؤتمر عام؛ وهيئة مركزية؛ ومكتب سياسي؛ وإدارات مختلفة تشمل التخطيط والإعلام وشؤون المرأة والشباب، واقسام اقتصادية …الخ. ونظرياً تمنح هذه الاحزاب حق الانتماء لها لكل سوداني؛ فحزب الأمة مثلا وضمن دستوره المجاز عام 2009 يؤكد على ان (حزب الأمة حزب سياسي ديمقراطي لا مركزي مجتمعي عضويته متاحة لكل سوداني وسودانية يؤمن بأهدافه ومبادئه دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو النوع أو الجهة).
بسبب الاعتماد على الطائفة والخزان البشري الممتلئ لكل طائفة لا تخشى هذه الاحزاب الديمقراطية النيابية التعددية؛ وليس لها أي هواجس من هذا القبيل تجاهها مثل تلك التي لدى الاحزاب العقائدية صغيرة الحجم، كما أن الممارسة الديمقراطية داخل هذه الاحزاب على مستوى المؤتمر العام والهيئة المركزية والمكتب السياسي تجري في اغلب الاحوال بصورة منضبطة. وهذه الاحزاب لا ترى نفسها مضطرة للوصول لتأصيل تاريخي للديمقراطية ولا تربط نفسها بنظريات ايدولوجية، وتعتمد في تأصيل تجربتها الديمقراطية على التاريخ الحديث لزعيميها السيدين على الميرغني وعبد الرحمن المهدي، وتركن لتجربتهما السياسية خاصة تلك التي في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، لهذا لا ينشغل منظروها ومفكروها كثيراً بموضوع الربط بين الديمقراطية والشورى، أو ابتكار مسميات مثل الديمقراطية الشعبية، أو الوصول لمرحلة الاشتراكية وما إلى ذلك مما تنشغل به التنظيمات العقائدية، وتحاول به صنع التناسق المفقود بين فكرها وبين الديمقراطية النيابية التعددية.
يمكن القول ان الاحزاب الطائفية تستطيع تبني النموذج الديمقراطي التعددي النيابي، لكن هناك عقبة تقف امام ذلك هي وجود كيان موازي لكيان الحزب هو كيان الاسرة التي تقود الطائفة، وعلى عتبات كيان هذه الأسرة تتعطل مسيرة الديمقراطية، فلا ديمقراطية وراء هذه العتبات، بل يكون الأمر وراثياً، والتصويت فيه – ان وجد – ليس مفتوحا للجميع، كما ان وجود الأسرة الطائفية يلقي بظلاله على قرارات الحزب، فمهما كانت درجة الديمقراطية التي يتمتع بها الحزب إلا أن قيادة الحزب تلتزم بموجهات قائد الاسرة بطريقة أو بأخرى. ففي الحكومة الديمقراطية التي حكمت من عام 1986 إلى 1989 لم يكن ممكناً للحزبين الطائفيين مثلا تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء دون الرجوع للسادة المراغنة أو لآل المهدي.
تعامل الحزبين مع الديمقراطية لا يختلف عن تعامل الاحزاب العقائدية معها، وهم كلهم كما ذكرنا من قبل مثل حارس المرمي الذي يحتضن الكرة تارة ويركلها بقدمه تارة أخرى، وهو يفعل ذلك حسب ما تمليه عليه مصلحة فريقه في المباراة من الاحتضان أو الركل.
ولعل ابرز المحطات التي ركل فيها الحزبان الديمقراطية هي محطة انقلاب نوفمبر عام 1958م ، وترى ام سلمة الصادق المهدي في مقال منشور بالراكوبة بتاريخ 17/11/2011، أن (براءة حزب الأمة كمؤسسة من الانقلاب لا تعني أبدا التنصل من المسئولية و الشجاعة والمسئولية تقتضيان الاعتراف بأن الأميرلاي عبدالله خليل (رئيس الوزراء عن حزب الأمة آنذاك ) هو من رأى فردا تسليم الحكم للعساكر في ذلك الوقت في عملية محدودة وباتفاق محدد وأن الإمام عبد الرحمن المهدي من جانبه وهو راعي الحزب وبرغم عدم علمه المسبق بالانقلاب قد أيده ببيان بحسب تفسير محدد قدم له في ذلك الوقت؛ ورأى أن المعارضة وقد وقع الانقلاب قد تضيع الاستقلال الوليد ؛ كما أن من قاموا بالانقلاب هم وطنيون يمكن التفاهم معهم وارجاعهم عن الخطأ بحسب المفاهيم الأبوية السائدة في ذلك الوقت).
وقد حصرت السيدة ام سلمة المسؤولية في عبد الله خليل باعتباره من رأى (فرداً) تسليم الحكم للعساكر، وقدمت المبررات لتأييد السيد عبد الرحمن للانقلاب ومن ضمنها الخوف على الاستقلال الوليد، وثقته في وطنية من قاموا بالانقلاب.
لكن السبب غير المعلن هو ان هذا الانقلاب كان يخدم مصلحة الحزبين وذلك يقطعه الطريق امام اسماعيل الأزهري ومن معه من اولئك المتعلمين الذين شقوا عصا الطاعة على القيادات الطائفية وحالوا الابحار في مياه غير مياهها .
وفي مقال بموقع سودانايل بتاريخ 31/5/2019، يلقي الدكتور سلمان محمد احمد سلمان الضوء على ملابسات هذا الموضوع، والمقال بعنوان: لماذا لم تتِمْ محاكمةُ مُدبِّري انقلاب 17 نوفمبر 1958؟ دروسٌ لثورةِ ديسمبر 2018 .. تحدث المقال عن الضغوط المتواصلة لمحاكمة منفذي انقلاب 17 نوفمبر 1958، والتي افضت لتشكيل لجنة في 14 فبراير عام 1965 بغرض “التحقيق في الأسباب التي أدت إلى انقلاب 17 نوفمبر 1958” برئاسة القاضي صلاح شبيكة، وعضوية القاضيين عبد الله أبو عاقلة أبو سن، ومحمد الشيخ عمر، ومعاونة السيد عبد الرحيم موسى المستشار بديوان النائب العام).
وجاء في المقال:
(حقّقتْ اللجنة مع العسكريين الذين قاموا بانقلاب 17 نوفمبر واستمعتْ لشهادة كلٍ منهم. واستمعتْ أيضاً لشهادة عددٍ من المدنيين هم السادة عبد الله خليل، وعلي عبد الرحمن، ومحمد صالح الشنقيطي، وزين العابدين صالح، وأحمد خير، والدرديري محمد أحمد نقد. وأصدرت اللجنة تقريرها بعنوان (وزارة العدل، التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى انقلاب 17 نوفمبر –
وزارة العدل، الخرطوم 1965).
كان الاتهام الموجّه للسيد عبد الله خليل أنه هو من أمر الفريق إبراهيم عبود بالقيام بالانقلاب العسكري ضد الحكومة المدنية بعد أن تيقّن أن البرلمان سوف يقوم بالتصويت لإسقاط حكومة السيد عبد الله خليل وتكليف منافسه السيد إسماعيل الأزهري بتشكيل الحكومة البديلة. وكان السيد عبد الله خليل وقتها رئيس الوزراء ووزير الدفاع أيضاً.
كما طال الاتهام السيد زين العابدين صالح بأنه كان حلقة الوصل بين السيد عبد الله خليل والفريق إبراهيم عبود، وأنه قام بضغوطٍ كثيرة على الفريق عبود لتنفيذ أوامر السيد عبد الله خليل. وقد كان السيد زين العابدين صالح أحد قيادات جزب الأمة وعضواً بالبرلمان).
ويمضى المقال ويوضح:
(كانت خطورة التقرير لحزب الأمة تكمن في تضمينه بوضوح للدور الأساسي والكبير للسيد عبد الله خليل، سكرتير عام الحزب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الانقلاب. كما أن شهادة الفريق عبود أشارت إلى تأكيد السيد عبد الله خليل لمباركة السيدين – السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني – للانقلاب. وقد أعاد السيدان تأكيد ذلك الموقف بتأييد الانقلاب بعد وقوعه.
كانت محاكمة السيد عبد الله خليل سوف تعني محاكمة كاملة لحزب الأمة وراعيه السيد عبد الرحمن المهدي بتهمٍ خطيرة تتعلق بانقلاب 17 نوفمبر وتقويض النظام الدستوري. وسوف تفتح المحاكمةُ البابَ واسعاً لمعرفة ومحاكمة قيادات حزب الأمة الأخرى التي كان لها دور في الانقلاب.
وكانت خطورة التقرير للحزب الوطني الاتحادي كبيرة أيضاً. فقد ورد علم ومباركة السيد علي الميرغني في شهادة الفريق عبود التي أشارت إلى تأكيد السيد عبد الله خليل لمباركة السيدين – السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني – للانقلاب. وكان واضحاً أنه سوف يرد في المحكمة ذكر أسماء قيادات الحزب التي نقلتْ خبر التحضير للانقلاب للسيد علي الميرغني وأقنعته وشاركت في القرار المتعلق بتأييد الانقلاب..
وكان واضحاً أيضاً أن دائرة الخطورة والحرج سوف تتسع للحزب الوطني الاتحادي لأن المحاكمة سوف تثير “مذكرة كرام المواطنين.” وكان السيد علي عبد الرحمن قد قاد إعداد تلك المذكرة التي أيدت وباركت انقلاب 17 نوفمبر وطالبت الشعب السوداني بالتعاون مع “الثورة المباركة.” وقد وقّع على مذكرة كرام المواطنين عددٌ من قيادات حزبي الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي، وكذلك عدد من المستقلين، وتم رفعها إلى المجلس العسكري الذي قام بانقلاب 17 نوفمبر.
عليه فقد وجد الحزبان – الأمة والوطني الاتحادي – أنهما قد وقعا في مأزقٍ قانونيٍ وسياسيٍ كبير، واتفقا أن عليهما مواجهة ذلك الموقف بكل الوسائل، وعلى وجه السرعة). انتهى
ويشير الدكتور سلمان إلى أن الحزبين اتفقا على (قتل) تقرير لجنة القاضي صلاح شبيكة، فقاما بتحويله لمجلس الوزراء لمناقشته بحجة ان من طلب إعداد التقرير هو مجلس الوزراء، وقام مجلس الوزراء بدوره بإحالة التقرير للجمعية التأسيسية للنظر فيه، واستغل الحزبان اغلبيتهما الساحقة والمكونة من 165 مقعدا من مجموع 233 مقعد مخصّصة لشمال السودان للتخلص من التقرير، ويصف الدكتور سلمان الموقف في الجمعية التأسيسية بالقول:
(وقد وقفت الكتلة البرلمانية لحزب الأمة مع قرار عدم المحاكمة حتى تغلق الباب أمام المزيد من الاتهامات والحرج لرئيس الوزراء وسكرتير عام حزب الأمة السابق، وللحزب نفسه، بل ولراعي الحزب السيد عبد الرحمن المهدي.
وقد تغيّب عددٌ كبير من نواب الحزب الوطني الاتحادي من الجلسة بغرض حماية أنفسهم من التصويت مع أو ضد أوامر تقرير القاضي صلاح شبيكة. كان في بالهم الخوف من أن يشمل الاستجواب السيد علي الميرغني، وأن تفتح المحاكمات باب “مذكرة كرام المواطنين” المؤيّدة لنظام الفريق عبود التي قادها السيد علي عبد الرحمن. من الجانب الآخر كان هناك الخوف من جماهير الشعب السوداني التي ظلت تطالب بمحاكمة الضالعين في الانقلاب. عليه فقد كان التغيّب من الجلسة، في راي نواب الحزب الوطني الاتحادي، الوسيلة الوحيدة لتجنّب الحرج الذي سينتج من حضور الجلسة والتصويت مع أو ضد تقرير القاضي صلاح شبيكة، كان السبب الذي كرره نواب الحزبين الذين صوتوا ضد تقرير القاضي صلاح شبيكة هو: “عفا الله عما سلف). انتهى
عطفا على ذلك نقول أن موقف الحزبين من انقلاب مايو غاب عنه ذلك الانسجام الذي حدث في تعاملهما مع انقلاب نوفمبر 1958، وتعاونهما الكبير لطمس مشاركتهما في تأييده، فقد ارسل المراغنة برقيات التأييد لمايو في الأسبوع الأول من عمرها، بينما ناصبها حزب الأمة والأنصار عموماً العداء، وما كانت المشكلة لديهم في مايو نفسها كانقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة، بل أن المشكلة كانت تكمن في هوية من قام بالانقلاب، وهم في هذه الحالة الشيوعيون، ورغم انكارهم لذلك إلا أن بصماتهم كانت واضحة لخصومهم، وكان من الصعب اخفائها فتطور الأمر لصدام مسلح في احداث ود نوباوي والجزيرة ابا عام 1970.
أكبر دليل على ان الأحزاب لا ترى مشكلة في حدوث الانقلابات العسكرية كفعل مقوض للديمقراطية، هو أن القوم تصالحوا في عام 1977 مع الجنرال نفسه قائد الانقلاب وتناولوا معه الفطور والقهوة والغداء والعشاء في مناسبات مختلفة، واقسموا له يمين الولاء، فقد تصالح قادة الجبهة الوطنية التي قامت بغزو العاصمة في الثاني من يونيو عام 1976 وتضم حزب الامة والحزب الاتحادي الديمقراطي وجبهة الميثاق الاسلامي (الاخوان المسلمين) مع الانقلابيين، بعد أن تيقنوا من زوال الصبغة الشيوعية الحمراء، مما يؤكد ان الموضوع لا علاقة له بالديمقراطية او الحفاظ عليها، وإنما مصالح حزبية متقلبة تريد الوصول لكيكة السلطة من أي شباك مفتوح متى ما اغلق العسكر باب الديمقراطيةً أمامها.
و الاحزاب الطائفية والعقائدية وهي تتصالح مع النظم العسكرية أو تعاديها، لا تتردد في اسماعنا اناشيد الحرية ومعزوفات المعاناة الشعبية وسمفونيات تدهور الاوضاع وما إلى ذلك من بنود القائمة المعروفة، التي تمهد الطريق لهم للعودة للحكم عبر ثورة شعبية، ثم تأتي هذه الاحزاب وتتسنم السلطة، ولا يطول الأمر في غمار لعبة الكراسي الموسيقية هذه حتى تختلف فيما بينها، وفي ظلال غبار هذه اللعبة وضجيج الاختلاف؛ يجد احد العساكر الفرصة سانحة أمامه فيختطف الكرسي منهم (ويتوهط) فيه ما شاء الله له ان يتوهط. الى ان تقتلعه انتفاضة جديدة.
nakhla@hotmail.com
