استفهامات
أحمد المصطفى إبراهيم
من أبوية الدولة ان تفترض أنها مسئولة عن المواطن وتفتر ض فيه عدم النضج وهي الوصية عليه طوال عمره.
وليكن ذلك مطلقا او في حدود.
من شروط السماح للمركبات بالسير هو اجتيازها لما يعرف بالفحص الآلي وهو عملية تتعلق بصلاحية المركبة على السير حتى لا تضر صاحبها او غيره. وأكثر ما يهتم به الفحص الآلي الذي يقوم به مهندسون يهتم بالفرامل إن شئت قل الكوابح
فحص الفرامل هو أكثر ما يهتم به الفحص وله جهاز خاص مقنع يحدد صلاحية الفرامل.وفي ما عدا ذلك لا شي يستحق كلمة آلي.
لست بصدد المبلغ المبالغ فيه نظير هذا الفحص الذي لا يستغرق دقيقتين وتصل رسومه الى 150 جنيه لبعض المركبات. منْ حدد هذه الرسوم أو هذه الجباية التي تصب في خزينة شركة تابعة للشرطة؟ وعلى من تعود؟ ومن الذي من حقه مراجعتها؟ البرلمان …………!!!!!!
(ههههههههه)
بالمناسبة لمركبات النقل العام فحص آخر شهري بمبلغ 20 جنيه رسميا وقد يزيد واخشى ان يتطور الى فحص اسبوعي من شدة الحرص على سلامة المواطن وحاشى لله ان يكون الهدف مادي فقط سلامة المواطن هي ما يؤرق شرطة المرور.
هل يمكن أن تكون هذه مقدمة ما أطولها!!
الفحص الآلي في أماكن محددة 3 في الخرطوم وفي عاصمة كل ولاية يفترض ان يكون هناك واحدة. نسبة لكثرة مركبات ولاية الجزيرة ( لا أدري لوسطيتها ام لحضاريتها ) حُظيت بمحطة فحص آلي في مدينة الكاملين بدأت في الهواء الطلق – أو في العراء – لحاجة المواطنين لخدماتها وحسبوا ان هذا الهواء الطلق او حرارة الشمس المباشرة والكتاحة أحيانا أمر مؤقت لأسبوع او أسبوعين ولكن هذا هو المر يستمر شهورا والعاملون في الفحص الآلي من مهندسين وشرطة مرور يعملون في ظروف صعبة لا تليق لا ظل لا ماء لا هواء مبرد بعد اق من ربع ساعة من بداية عملهم تتسخ ملابسهم وتتغبر ويسيل عرقهم وكانهم مزارعون او رعاة.
العاملون على اجهزة الكمبيوتر بعيدون عن المحطة وهم وكمبيوتراتهم في غرفة بلا تكييف ومن الضيق بمكان. والمواطن المسكين رغم المبلغ الضخم الذي دفعه يهرول بين الصفا والمروة عفوا بين المهندس والكتبة ويقطع مئات الامتار .
يبدو ان هذه المحطة ( مكتولة محاص) كل ياخذ خيرها ويرميها لغيره المرور ، شركة الوكيل، المحلية. بهذا الحال لن تصمد هذه المحطة طويلاً وسيفقدها المواطن الذي هو في حاجة اليها كسر رقبة.
ادركوا هذه المحطة وشيدوا لها ما تستحق من جملونات ومكاتب تليق بالآدميين.ودخل يوم كفيل بتغيير حالها الى المطلوب.
