نقطة نظام للنائب العام .. بقلم: د. عبد اللطيف البوني

  قرار السيد النائب العام  وان شئت الاسم السائر الان  قل وزير العدل والقاضي بامهال كافة المسؤلين الدستوريين مهلة شهر لكشف ذمتهم المالية وان شئت المصطلح السائد قل ابراء الذمة المالية  اما بلغة القانون (قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه) هذا القرار وجد  ترحيبا كبيرا  علما بانه  مجرد تفعيل لقانون قديم ودولي ومعروف حتى الانقاذ( ذات نفيسها)  سبق  لها ان اصدرته وفعلته ولكن لايام معدودة . هذا الترحيب يرجع لاشواق الناس الحقيقية لتدابير  تكافح الفساد كما ان الترحيب ياتي من ان كثيرا  من المسؤلين الدستوريين حامت حولهم شبهات استغلال المنصب الدستوري . من جانبنا نتمنى ان يتم تنفيذ الامر الصادر من وزير العدل باعجل ما تسير وبالدقة المطلوبة  ولكن في تقديرنا ان هناك وسائل اكثر نجاعة لمحاربة الفساد المالي
    ان اكبر مدخل للفوضى الادارية المالية التي ضربت البلاد كان هو انسحاب وزارة المالية من الولاية على المال العام ويتمثل هذا في جمع رسوم وجبايات وفرض اتاوات بالورق الابيض اي من غير ارونيك 15 ثم صرفها  بورق ابيض من غير اورنيك 17 ان حصر اورنيكي 15 وا17 في معاملات محدودة وترك معظم الاموال التي تجتبى وتصرف بالورق الملون  هو اس البلاء وهو الذي اشاع الفساد المالي لانه جعل الكثير من  المؤسسات تجمع  الاموال بطريقتها وتوزعها بطريقتها دون حسيب او رقيب  ان معظم الاموال المتداولة الان لاتعدو ان تكون امولا سائبة  (نهب مصلح )  اذا اردنا مكافحة الفساد والفوضى المالية فالنعد  ولاية المال العام لوزارة المالية وليمنع المواطن من دفع اي مليم الا مقابل استلام اورنيك 15 حيث هناك محاسب معتمد من وزارة المالية والباب مفتوح للمراجع العام
   من مظاهر ولاية المالية على العام هو اشرافها على جميع العطاءات والمناقصات الخاصة بالدولة فالملاحظ اليوم ان هناك عمليات اقتصادية كبرى تكلف المليارات تطرحها الدولة للقطاع الخاص او الشركات الحكومية(وهذة فيها ان كبيرة ولكن لنتركها جانبا الان )  ولايتبع في طرحها الاجراءات القانونية من اعلان ومنافسة حرة وتنفيذ دقيق فظهر الايجار بالباطن والكوميشن والذي منه  فلو تم تفعيل القوانين  التي تنص على ان لايخرج اي مليم من خزينة الدولة (وزارة المالية )  لاي جهة الا بعد استيفاء كل الخطوات القانونية سوف تحفظ الكثير من الاموال العامة بعبارة اخرى ان العطاءات والمناقصات الحكومية ترسى اليوم على جهات معينة وبتجاوز لكثير من القوانين
  من مداخل الفساد المالي والتي يمكن ان تكافح باصدار تشريعات عاجلة  هو الحق الدستوري للولايات والمحافظات في اصدار التشريعات المالية وبالصورة التي تريد عبر برلماناتها  وتصرفها كما تريد هناك فرق بين الحكم المحلي والحكم الفدرالي فالحكم المحلي معروف ان لديه الحق في جمع بعض الجبايات المحلية وانفاقها على المستوى المحلي اما الحكم الفدرالي  من حقه ان يصدر التشريعات التي يجب ان لاتتصادم مع التوجهات القومية فالملاحظ اليوم ومع انعدام الموارد الحقيقية للولايات لان الدولة المركزية مستاثرة بكل الموارد الكبيرة من نفط وجمارك وقيمة مضافة وضريبة على اهم السلع كالتبغ والمشروبات الغازية  لم تترك للولايات الا الفتات فاصبحت مثل قاطع الطريق تفرض في الرسوم كماتشاء فاجهضت  الاستثمار وحطمت الاسواق وكرهت الناس العيشة فلابد من اصلاح مالي يخسس(يقلل) صلاحيات المركز المالية ويوزع الدخل العام توزيعا عادلا وتحديد خطوط حمراء للولايات لاتتجاوزها ووضع هذا في صلب الدستور.
  فياسيادة وزير العدل لاشك انك تعلم ان الوقاية خير من العلاج وبالتالي  اغلاق منافذ الفساد اسهل واهم من مطاردته فالمال السائب عندما يصل لابن ادم (ابو كراعين) سوف يتمكن من تبريره فالاوفق  سد المنابع  فالثقوب واضحة والعين بصيرة ونتمنى ان تطول اليد
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]