الوطني: إبقاء العقوبات انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعلى واشنطن تحمّل أي تبعات لتمديدها

قال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، إبراهيم محمود حامد، إن الإدارة الأميركية ستتحمل أي تبعات أمنية وسياسية واقتصادية جراء تجديدها العقوبات المفروضة على السودان حتى أكتوبر المقبل، ورأى أن القرار يشجع المتمردين على زعزعة الأمن.
وأوضح حامد، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، فجر الخميس، أن الاجتماع استمع إلى القطاع الاقتصادي وترتيباته للفترة المقبلة، إضافة إلى تقرير وزير الخارجية، حول العمل السياسي الخارجي مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى عقد اجتماعات مع الأحزاب التي شاركت في الحوار وحكومة الوفاق الوطني لتقديم موقف موحد تجاه قرار التمديد.

وناقش الاجتماع قرار الإدارة الأمريكية بتمديد فترة العقوبات، رغم تعهداتها السابقة وتأكيداتها على المستوى السياسي والأمني بتعاون السودان والتزامه بالمسارات الخمسة، وأكد استمرار الحكومة في مساعيها الدولية والمضي قدماً لبناء مصالح مشتركة تقوم على احترام الآخر وتحقيق مصالح الشعوب ورفع الظلم عنها.

وقال حامد، إن العالم ينتظر من السودان لعب أدوار مهمة في محيطه الإقليمي ودول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار، وتابع “لكن القرار يشجع أصحاب المصالح الشخصية على زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والدول المحيطة بها.

وأكد قدرة البلاد التي واجهت الحصار والعقوبات لعقدين من الزمان، على تخطي تحديات المرحلة المقبلة وذلك عبر مواردها الضخمة ومقدرات شعبها.

الوطني: إبقاء العقوبات انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي
قال حزب المؤتمر الوطني، إن إبقاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد فيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويضر بالتطور الإيجابي في العلاقة بين البلدين، ويشجع رافضي السلام وحملة السلاح على مواصلة زعزعة الاستقرار في المنطقة والإقليم.

وأشار بيان صادر عن الحزب، يوم الخميس، أن السودان وعلى مدى تاريخ طويل كان حريصاً على إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف البيان “الإدارات الأمريكية المتعاقبة واجهت تلك الرغبة الصادقة بالنكران التام والجحود المستمر، وتم فرض أقسى عقوبات لمدة تجاوزت الـ20 عاماً، انتهكت فيها حقوق المواطن في الصحة والتعليم وفي كثير من المجالات”. وأشار البيان إلى استمرار السودان في التعاون رغم ذلك مع المجتمع الدولي تنفيذاً لالتزاماته وتعهداته التي يقرها القانون الدولي.

وتطرق البيان إلى سعي الحكومة الدءوب للالتزام والإيفاء بتنفيذ المسارات الخمسة ومتطلبات رفع العقوبات، حتى شهدت المؤسسات الأمريكية بصدق التعاون وحسن التزام الحكومة بتعهداتها الدولية والإقليمية، غير أن قرار التمديد الصادر الثلاثاء جاء مخيباً للآمال والتوقعات.

شبكة الشروق