رفض الجمهوريون إجازة رفع سقف الدين الأمريكي وإجازة مشروع قانون الضمان الصحي الذي يتبناه الحزب الديمقراطي حتى لا يضمن الديمقراطيون الفوز بالانتخابات القادمة إذا صوت لهم 46 مليوناً من فقراء امريكا الذين سيستفيدون من ذلك القانون ورفض الديمقراطيون التنازل عن هذا القانون المربح سياسياً فتفجرت أزمة الموازنة الأمريكية الأمر الذي يثبت أن السياسة والاقتصاد تؤامان ملتصقان لا يُمكن فصلهما بأي حال من الأحوال!
قبل فترة ، قامت مدينة ديترويت الأمريكية ، وهي أكبر مدينة صناعية في العالم، بإعلان إفلاسها وتلى ذلك قيام أمريكا ، وهي أقوى دولة في العالم ، بإعلان إعسارها المالي وقد تُعلن إفلاسها بتاريخ 17/10/2013 ، الموافق لثالث أيام عيد الأضحى عند المسلمين ، إذا لم تُحل أزمة الموازنة في ذلك التاريخ!
أصابت أزمة الموازنة الأمريكية بعض الأجهزة الحكومية الفدرالية بالشلل التام وُمنح كثير من الموظفين إجازات مفتوحة دون رواتب وألغى الرئيس أوباما عدة زيارات خارجية هامة ولعل أبلغ صورها هي تلك الصورة التلفزيونية التي تُظهر موظف أمريكي مسرح بدون راتب وهو يحمل طفله ويقف إلى جوار زوجته في المطبخ وهو يشكو لطوب الأرض من تراكم الفواتير وانقطاع مصدر الدخل الوحيد!
المؤكد أن أزمة الموازنة الأمريكية هي شأن محلي أمريكي ولكنها أيضاً شأن عالمي فقد تسببت هذه الأزمة في انخفاض أسعار الدولار والنفط وارتفاع أسعار الذهب ولهذا فإن تحذير صندوق النقد الدولي من أن أزمة الموازنة الأمريكية لعام 2013 قد تتسبب في نشوب أزمة مالية عالمية أخطر بكثير من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 هو تحذير في محله ، الأمر الذي يثبت ترابط الاقتصاد الرأسمالي العالمي ويثبت أنه إذا عطس الاقتصاد الأمريكي أكثر من ثلاث مرات فإن الاقتصاد العالمي سيُصاب حتماً بالزكام!
كشفت أزمة الموازنة الأمريكية أن الصين واليابان هما أكبر دائني أمريكا وأن أمريكا هي أكبر دولة مدينة في العالم ومن المؤكد أن قيام أمريكا ، وهي أكبر تاجر في العالم، باعلان إعسارها المالي واقترابها من إعلان إفلاسها سيدفع جميع صغار التجار الدولاريين في العالم إلى مراجعة دفاترهم القديمة ومحاولة الخروج من هيكل الدولار الأمريكي الآيل إلى السقوط!
من المرجح أن تُجبر المصلحة العليا لأمريكا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التوصل لحل وسط يرفع سقف الدين من جهة ويقلص تكلفة الضمان الصحي من جهة أخرى لكن من المؤكد أن هذا الحل سيكون مجرد تخدير موضعي حتى إذا أدى لتجنب إعلان إفلاس أمريكا لأن ذلك سيتم بثمن باهظ هو زيادة حجم الديون الداخلية والخارجية الأمريكية مع استحكام أزمة تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي والعالمي!
قد يقول قائل إن أزمة الموازنة الأمريكية هي أزمة مالية عابرة نتجت عن صراع سياسي عابر بين أكبر حزبين أمريكيين ولكن المؤكد أن أزمة الموازنة الأمريكية قد كشفت خللاً جسيماً في هيكل الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي المؤسس على النظام الرأسمالي الربوي القائم على نظام الفائدة المتغيرة والذي حرمته جميع الأديان السماوية بسبب محاباته للأغنياء على حساب الفقراء، فلماذا لا يُفكر العالم في تبني نظام الاقتصاد الاسلامي القائم على الربح الثابت والذي يُوازن بين مصالح الأغنياء والفقراء؟ وإذا كان سياسيو أمريكا مصابين بالاسلاموفوبيا ، فلماذا لا يتبنون هذا النظام الجديد القديم ويغيرون إسمه إذا شاءوا حتى يجنبوا أنفسهم ويجنبوا العالم ويلات هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يقف جهابذة الاقتصاد العالمي عاجزين عن إيجاد أي حل عملي لها؟!
Faisal Addabi [fsuliman1@gmail.com]
///////////
