(الجزء الأهم أن العقد ينص على الحصول على قرض توفره الشركة من مؤسسات التمويل العالمية بضمان احتياطي الذهبفي باطن الأرض بقيمة (5) مليارات دولار .. وهذا أيضا شيء غير مسبوق في العقود المماثلة لا في داخل ولا خارج السودان) من حوار صحفى مع د . احمد الكارورى وزير التعدين
أسوأ الكتاب ظنا بالحكومة خمن ان موضوع الذهب لا يعدو ان يكون مسكن لتخدير الشعب لستة اشهر اخرى ريثماتنمو النجيلة .. لكن الشكر موصول لمعالى الوزير على الصراحة بان الحكاية حكاية قروض ب 5 مليار دولار..اى ما يعادلخمس او عشر ودائع سعودية، لو قال هكذا من البداية لتفهمنا سبب استحقاق الصفقة لحظوة التوقيع عليها بالقصر الجمهورى و بحضور الرئيس
ناقض الوزير نفسه حيث اكد ان التوقيع مع الشركة الروسية شمل ولاية واحدة هى نهر النيل بدلا عن اثنتين كما هو معمم،كرر الوزير بان هناك جهات لم تحصل على امتياز و تراخيص التنقيب لكن سيادة الوزير لم يحدثنا عن سبب منحهم للشيوخهذه التراخيص و منعهم للجيلوجيين و خبراء المعادن من السودانيين المؤهلين علميا؟ لم يخبرنا عن سبب اعتباره ان الجزء(الاهم) من العقد هو الحصول على قرض بمبلغ خمس مليارات مع ان المبلغ بخس امام القيمة السوقية للذهب الموعود والتىتعادل ترليون و سبعمائة مليار دولار؟ كيف يسيل لعاب الوزير امام شوية مليارات فيعتبرها البند (الاهم) فى العقد مع انالبند لا علاقة له بالتعدين ولا بالذهب. والله اذا كان هذا هو البند الاهم فى العقد فليحضر البشير حبله حيث طالب الوزير باعدامه ان كانت الشركة وهمية.
لا يحدثنا قريب الكارورى عن سبب القرض ابتداءا؟ هل ستنفق مثلما انفقت عائدات البترول و غيرها و غيرها ام القرض مناجل انتاج الذهب نفسه؟ ان كان من اجل الانتاج فلماذا تمنح شركة ليس لها مقدرة مالية حق الامتياز؟ و إذا كانت مقتدرةفلماذا القرض؟ ثم اننا لا نعرف باى صفة ستوفر شركة يفترض انها مختصة فى تنقيب و انتاج المعادن قرض لحكومةالسودان؟ هل هى وسيط قروض؟ و مهنة وسطاء القروض كطرف ثالث بين الدائن و المدين مهنة قائمة بذاتها فى العالم الاوللا شأن لها بالتعدين و لا بغيره .. معلوم لماذا تعجز حكومة السودان عن الحصول على قروض من مؤسسات التمويل العالميةالغربية، أما العربية فما عاد للحكومة عين تشحد بها او تستدين قبل ان توف ما عليها من ديون مستحقة، لكن ما بال الروسحبايب و اصحاب الحكومة؟ لماذا لا تسعى الحكومة مباشرة للحصول على قرض من مؤسسات التمويل الروسية دون وسيطهو شركة دهب فتوفر على نفسها اجرة المناولة و السمسرة؟ وهل سأل وزير التعدين شيخ الكارورى عن جواز او حرمة هذاالقرض الربوى؟ ألم يسمع ب (بيع الغرر) و هو بيع السمك فى البحر و هل هو مثل بيع الذهب فى باطن الارض ام لا .. ياهداك الله ولا تجعلنا نفقد اعصابنا و نسب الاحياء منكم و الاموات
عزيز / تى القارئ / حكومتك (الموغرة) و الغين مقصودة، ستستلم مبلغ خمس مليار دولار لتنفقها كما أنفقت ما سبقها منمليارات، و بعد ان نقبض الريح و الفالصو من كنز الذهب الموهوم عليك انت وابنائك و احفادك سداد هذه القروض المعلقةبرقبتك لا عنق الحكومة + فوائدها الربوية. ولعل فى هذا إجابة على سؤال بعض المشفقين: ماذا سيخسر الشعب حتى لوكانت الشركة وهمية؟ الخسارة هى خازوق القروض التى لم يخبرنا الوزير ضرورتها تلك التى تبيح المحظورات مع اتفاقنا معسيادة الوزير، أن الاتفاق غير مسبوق في العقود المماثلة لا في داخل ولا خارج السودان، فهو اتفاق (الوثبة الذهبية).
lubbona@hotmail.com
