لو كنا نملك من أمرنا شيئاً لما تولى في نظر الكثيرين أمين حسن عمر أمرنا لنحو ربع قرن من الزمان. بل لما تولاه أصلاً. ولكن حكم السِيد. ولست أحتج على طول ولايته، أي على الحال، بل بؤس نطقه. ولا أجد غضاضة أن يحكمنا حتى يسلمها لعيسي لو صمت عن الكلام المباح. فله طريقة في القول تفترض في السامع البله. فلا يحسن الاستدلال بمقارنته بين البرتقال والتفاح كما يقول أهل الإنجليزية. ثم هو “يلحد” بالدولة الحديثة الحضارية التي يجرعنا إياها منذ حين طويل.
ومن استدلالاته العرجاء قوله لمن سأله عن احتجاجات الناس على رفع الدعم عن البترول. قال أمين إن مثل هذه الاحتجاجات شائعة في العالم كما في أسبانيا. إننا نستجدي الأمن هنا ليسمح بندوة فكرية داخل دار لمنظمة شرعية ثم يأتي أمين ليحدثنا عن تظاهرات أسبانيا أم غوف. ألهذا سارت فينا عبارة “يا راجل!”
ولأمين إجابات عن أسئلة يقصد أن تكون صادمة تٌخلي السائل من حجته. أخذت عليه مرة أنه قال إن تقشف الحكومة، الذي اعتقد الناس فيه لتضحي الدولة مثل تضحية سائرنا، حديث مزيدات لا قيمة له ولا طائل منه. وقال بجفاء شديد إن رفع الدعم عن المحروقات بالعلن أو السر هو الحل. وهذه صراحة الإنقاذ. فقد كان بوسعها أن تخادع وتقول إن كل شيء على ما يرام ثم تأمر بنك السودان بطبع النقود ثم تقع الكارثة. وزاد: هل هذا الخداع صعب علينا؟. واضاف إن على الشعب أن يقبل أو يرفض فتوفر له الحكومة إنتخابات يأتي بمن يرتضيه. وليس الخداع صعباً عليك بالطبع (بما في ذلك ترتيب إنتخابات تأتي بمن نرتضيه) ولكن الفيك إتعرفت.
أما ما أثارني من أقوال أمين المستجدة فحديثه ل “الانتباهة” (29 نوفمبر). وفيه إلحاد بالدولة ونظمها. فسئل عن تجنيب الأموال في وزارات الحكومة الذي به تمسك عن وزارة المالية دخل خدماتها المختلفة لتنفقها على شأنها خاصة بغير ولاية. وزندَّق أمين بقوله إن التجنيب حق طالما لم تلتزم المالية بمستحق الوزارة المعنية من مصروفها في الميزانية. وربما لم يقف أمين حسن عمر عند خطر الفوضى التي يدعو إليها بحل الولاية للمال العام المعقودة على وزارة المالية. أقلها أن تتحول المصالح والوزارت إلى جباة أتراك يثقلون على كاهل المواطن كلما نقص مصروفها من المالية. ثم من يضمن أن الأموال المجنبة سيجري إنفاقها في وجوه شرعية ولن تذهب إلى الجيوب السخيفة في شكل حوافز والذي منه. علاوة على أنني لم أسمع أن وزارة التربية مثلاً جنبت مالاً لتدفع مرتبات المعلمين بعد حرمان مصروفها من المالية. كما أن أكثر الوزارت الجُنب مطلوبة بمليارت الجنيهات لعماله لم تسدد دينها لتنام عينها.
يا أمين الدنيا زاهيا ليك فأحكم ما شئت ولكن لتكف، سيدي، عن الكلام المباح.
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
