كلما اتامل التشكيل الوزاري الاخير اتذكر اغنية الحقيبة التي جاء فيها (ياصديق قول لي بكل صراح نحن هل جنينا ام عقولنا نصاح) اذ لم استطع ان ان استوعب المعايير التي تستوزر بها الانقاذ وزرائها فقدرما قلبت معلوماتي السياسية لم اجد المدرسة التي استندت عليها في ذلك الشان فهناك وزارة التكنوقراط وهذة تتكون من خبراء مختصين في شان الوزارة المعنية وهناك الوزارة السياسية وهذة تتكون من ساسيين اصحاب تجارب سياسية لكن يلاحظ في التشكيل الوزاري(المتضخم) لدرجة الورم ا هناك وزراء غير مختصون في شان وزارتهم وليس لهم تجربة سياسية عامة فهم ليسوا تكنوقراط وليسوا سياسيين قد يكونوا متحزبين ولكن التحزب وحده لايعطي الكفاءة والاهلية في تولي الوزارة
الخدمة المدنية هي لحمة وسداة الجهاز التنفيذي والدخول للخدمة المدنية ياتي من بوابة القواعد العامة فهناك معايير علمية معروفة لاختيار الاطباء والمهندسين والقضاه والاداريين والدبلوماسيين والذي منه والهرم الاداري معروف اذ ينتهي بوكيل الوزارة فمنصب الوكيل منصب غير سياسي تحكمه قوانين الخدمة المدنية ثم ياتي الوزير وهو منصب سياسي مهمته تنفيذ سياسة الوزارة التي يضعها التكنوقراط او تكون لحكومته برنامج ينفذه التكنوقراط في الوزارة ولكن عندما تتدخل الحكومة في تعينات الخدمة المدنية وتسيس وظائفها ثم تاتي بوزير سياسي تصبح الحكاية جبانة هايصة ليس الا . فمابالك بوزراء اليوم الذي ياتي الواحد منهم مصطحبا جوقته من سكرتارية ومدير مكتب وامين سر ومسوؤل اعلام والذي منه فيجوط الشغلانة كلها . بالمناسبة الذين يتحدثون عن مخصصات الدستوريين يجب ان لاينظروا لمرتب الشخص الدستوري بل يجب ان يستصحبوا مرتبات ومخصصات الجوقة المصاحبة
ماتقدم كوم وحكومة القصر كوم اخر فمعروف منصب رئيس الجمهورية ونائبيه ولكن تبقى مسالة المستشارين والمساعدين فهذا يصعب وضع تعريفا مفصلا لها فتتداخل مع العمل التنفيذي الذي تقوم به الوزارت فهل يمكن ان تجد رئاسة الجمهورية استشارة في الشئون الخارجية اكثر من وزارة الخارجية المتخصة بهذا الشان ؟ هل يمكن ان تجد استشارة في العمل الزراعي اكثر من وزارة الزراعة ؟ نعم هناك اعمالا سيادية لابد من ان تشرك فيها الاحزاب الاخرى في حالة الحكومات الائتلافية او القومية او حتى العريضة وهذة الاعمال يمكن تؤدى في غرفتي البرلمان خاصة مجلس الولايات الذي يمكن ان يغير اسمه ويشترك مشاركة كاملة في التشريع والرقابة فبه يمكن ان تصبح الحكومة قومية او عريضة على حسب الحل
لاادري ان كانت هناك قوانين داخلية اولوائح تفصل بين الاختصاصات وتضع تحديدا واضحا للوظائف ذات الطبيعة السياسية كالتي في حكومة القصر وتمنع تداخلها مع الجهاز التنفيذي الذي يمثل قمته مجلس الوزراء فان كانت موجودة يجب ان يطلع الناس عليها ليعرفوا كوع اليات العمل الحكومي من بوعه ويبدو لي ان بعض الدستوريين و الوزراء زاهدين في معرفة تلك اللوائح والقوانين لانهم في غاية الانبهار بوضعهم الجديد فقد تقلدوا ما يبغون وخلاص ولكن هنك قاعدة ادارية ذهبية فحواها ان زيادة العمالة اضر بالادارة من نقصانها . والحال هكذا يبدو لي ان هناك حكومة خفية تدير شئون البلاد بينما الحكومة الظاهرة للعيان مجرد خيال ماتة من حيث السلطة فان كان ذلك كذلك فهذة مصيبة كبيرة ليس لانعدام الشفافية فحسب بل لان المشاركة السياسية بهذة الطريقة تصبح (لعبة وداخلها غش) كما نقول بالدارجية
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
