17 فبراير 2021
………………………………….
في مطلع يناير الماضي نشر في الميديا ما سمي بميثاق المجلس الثوري، مرفقا به قائمة بأسماء أعضاء المجلس، ومن بينهم إسم شخصي الضعيف، وورد في الميثاق أن أطرافه قد تعاهدوا وتواثقوا على (الإسقاط الكامل لكل المكون العسكري والمدني، وكل ما تم إعتماده بموجب الوثيقة الدستورية…)… (حل مليشيات الجنجويد والدعم السريع وأية مليشيات خارج إطار قوات الشعب المسلحة ونزع سلاحها..).
ولما لم أكن ضمن من تعاهدوا وتواثقوا، فقد إعتقدت بأنه مجرد كلام كتبه من كتبه ودفع به للميديا، إلى أن علمت لاحقاً بأن الميثاق بالفعل صادر من مجموعة لها وجودها تحمل القناعات الواردة فيه، فتعاهدوا عليها ثم ذهبوا أبعد من ذلك بأن إفترضوا أن هناك من يحملون ذات قناعاتهم، فقاموا بإدراجهم دون حاجة لموافقتهم المسبقة .
ورغم إستنكاري لورود إسمي آثرت الصمت والتريث لمزيد من الإستجلاء، ولم يكن الإستنكار خوفاً من، أو تعاطفا مع من تم التعاهد على إسقاطهم، فهم الذين أعطوا شعبهم موثقا قاموا بكتابته والتوقيع عليه أمام العالم أجمع ثم خانوه، وعطلوا مسار ثورة أدهش حراكها وشعاراتها العالم أجمع، فلم يعد مجرد إسقاطهم كافيا، لكن تبقى هناك حسابات أخرى، ليس من بينها إشباع ما تشتهيه الأنفس، فسلامة الوطن وأهله فوق الجميع، ولذلك كان الرأي الراجح في صف دعاة الإصلاح وليس الإسقاط.
ولهذا كان الإستنكار تمسكا بحقي الطبيعي، في أن يكون ما ورد في الميثاق المذكور، يشكل رأيي وقناعتي المسبقة، لا أن يتم إدراج إسمي دون علمي، وإن صاحب ذلك سلامة النوايا.
غير أن الأهم من ذلك هو القول بأن الإتجاه الذي يتبناه الميثاق المذكور، يشكل مساسا بوحدة الصف الوطني، في وقت نحن في حاجة ماسة لتوحيده، للوقوف في وجه المخاطر التي تهدد شعبنا وبلادنا بالتشتت والزوال.
فرغم خطورة التآمر العلني على الثورة والوطن، من قبل المكون العسكري وأشياعه من المدنيين، فلا مجال للأصوات التي تنادي بالتصعيد لأجل الإسقاط، بحجة فليكن ما يكن وأننا لسنا بأفضل من سوريا وليبيا وغيرهما.!! لماذا لا نكون أفضل بأن نعي تجربتهم ونتعامل بحكمة وتدبر في كيفية تفادي ما وصلوا إليه !!
صحيح الثورة تمر بمرحلة حرجة ومعقدة في سبيل بلوغ أهدافها، لكن الصحيح أيضاً، أن العسكر كذلك يمرون بذات المأزق الحرج المعقد وهم بدورهم يفكرون في كيفية الخروج منه. فالجميع ضحايا نظام الإنقاذ الذي إستولى على السلطة وظل يتشبث بها لمدة ثلاثين عاما بوسائل وأساليب بعيدة عن حسابات الوطن والوطنية.
لذلك هناك عدة كيانات وطنية وقوى ثورية، لا زالت تبحث عن الحل الآمن ولا زالت تدعو لوسائل التصعيد الثوري السلمي، وسنظل نكتب وننتقد العسكر وأشياعهم من المدنيين، والدعم السريع والحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، بغرض تحريك نوازع الوطنية ونبذ الخاص والإنتصار للوطن وشعبه.
هذه الثورة لم تسقط البشير إلا بتمسكها بالسلمية، فلنمضي لحمايتها وإصلاح مسارها بذات السلاح، ومهما كان من أمر علينا التمسك بوحدة الصف الثوري، فقناعة الجميع هي أن الثورة ستعاني ما تعاني، لكنها حتما ستنتصر، مهما كان حجم التآمر وأبعاده الخارجية.
ورغم حرصي بأن لا أجعل من شخصي محورا لمقال، لكن من الصعب تجاوز البيان الصادر بإسم لجان المقاومة الذي يدعون فيه لمليونية العدالة، لإسقاط رئيسة القضاء والنائب العام ويطرحون البدلاء ومن ضمنهم ورد إسم شخصي الضعيف، وإن كنت لا أدري حقيقة وجدية الجهة الصادر منها البيان، لكن من الضروري القول ولفائدة وفعالية الحراك العام وبلوغ مراميه، أنه ليس من المصلحة تسيير موكب لهدف محدد مثل (إسقاط فلان) و (تعيين فلان) (ولن نعود حتى يتم إقالتهما وتعيين…)!!!
فما هو المطلوب ممن سيستجيبون للخروج في المسيرة، في حالة لم تتم الإقالة!!؟
ولماذا ندخل الحراك الثوري في مثل هذه المطبات التي تفقده شيئا من قيمته وأهميته.!!؟
ولماذا الدخول في تحدي ترشيح أسماء سبق وأن تم رفضها وأعلنت إنسحابها !!؟
وإذا كان المقصود المساومة بها كأسماء مرفوضة من قبل العسكر، فأين الشفافية في عدم أخذ إذن أصحاب تلك الأسماء، ومنهم شخصي الضعيف!!؟ أليس من حقي أن أرفض إعارة إسمي حتى كإسم منبوذ عسكريا .!!؟
ويظل الهدف من هذا المقال هدفا عاما، وليكن فرصة للقول بأنه رغم عظمة وقوة هذه الثورة، لكننا لا نستطيع تجاهل حقيقة أنها ولدت مكبلة لا تملك الحرية الكافية للسير في الإتجاه الذي يحقق أهدافها، الإنقاذ مكثت في السلطة ثلاثين عاما، مكنتها من وضع العديد من خطوط الدفاع لمواجهة كل احتمالات سقوطها، ولمواجهة مرحلة ما بعد السقوط.
الثورة الآن تمر بمرحلة ازالة متاريس ما بعد السقوط، وهي المرحلة الأصعب والأكثر تعقيدا، ولذلك من الطبيعي أن تتضارب وجهات النظر في بعض الأمور، لكن يبقى المهم أن لا يلبس أحدنا أو بعضنا ثياب الثورة والوطنية، وينزعها عن الآخرين لمجرد الإختلاف في الرأي، فلنتحدث بحكمة ولنتصرف بحكمة ولنحافظ على وحدة الصف، وحتما ستحقق الثورة غاياتها وسننتصر للوطن وجميع أهله، بإذن الله.
عبد القادر محمد أحمد
المحامي
abdalraheemkondi2020@gmail.com
