بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم في 15-11-2017
إذا اردت اخي الكريم ان تعرف معنى هذه العبارة فما عليك إلا ان تتناول ملف مشروع الجزيرة لتعرف العجب العُجاب عما يدور من (عبث) حول هذا الموضوع .
ولنبدأ من المؤخرة والتي بدورها ستؤدي الى المقدمة . ففي شهر مارس من عام 2017م دُعي اشخاص يُظن بأنهم ذوو علاقة بالموضوع ، شكلاً نعم و جوهراً لا _ بهم كُونت لجنة للنظر فيما يسمى (شكلاً) بحقوق ملاك الأراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين حيث ان للملاك متأخرات في الإيجارة بلغ عمرها ربع قرن ولكن (مضموناً) إمعاناً في تخديرهم اضافة إلى البحث في إيجارة سنوية للفدان لارضهم وارض الحكومة على حد سواء . و لان الموضوع سبق بحثه لملايين المرات ولم يُنفذ ما خرجت به اللجان السابقة ولانه لا يحتاج إلى طويل بحث بهذه المثابة اعطيت اللجنة مدة ستة اسابيع للفراغ من عملها . فما الذي جرى اذا استمرت اللجنة في الاجتماعات ولا تزال بسبب الحضور والغياب لمدة تسعة اشهر ولم تتفق على شيء ولم تخرج بنتيجة وحتى اليوم غير انها ستخرج بشيء واحد هو ثمن الاجتماعات . فما الذي يمكن ان يُقال عن هذا سوى انه (عبث) تعالى الله عن ذلك . وهنالك حقائق يجب ان تقال وهي :
١- اذا كُلِف اي شخص بعمل (ما) فعليه قبل ان يُقدِم على هذا العمل ان يبحث في جوانبه المختلفة بدقة واخلاص وامانة خاصة اذا كان هذا العمل يتعلق بحقوق الاخرين . فإن كان في امكانه الشخصي ان يخرج بنتيجة ايجابية فليفعل والا فلا . إذ انه مسئول امام الله عما سيفعله .
٢- حقيقة اخرى يعلم اعضاء اللجنة ان مشروع الجزيرة بدون بنى تحتية تُمكنه من الاستمرار في عمله على الاقل بالصورة التي كان عليها فقد بيعت كل اصول المشروع والجميع يعلمون ذلك .
٣- ليسأل العضو نفسه هل هو احسن ممن سبقوه في لجان سابقة ولماذا تم اختياره دون غيره من الاشخاص؟ وليبحث عن ذلك بضمير يقظ .
٤- و سؤال مهم من عضو اللجنة لنفسه هل هنالك مال يمكن ان يُغطي ما سوف يشارك فيه من قرارات او توصيات للفكاك من هذا المأزق الذي سوف يدخله في لجنة كعضو فيها .
٥- وهل ما يقال عن بيع المشروع قبل بيع اصوله صحيح ام لا؟
٦- وهل اسراب الصينين التي تجوب ارض المشروع صباح مساء أهي عامله ام مشتريه ام مستثمرة وماهي الحقيقة؟
٧- وهل لجنته هذه يمكن ان تصل بهذا الموضوع الى بر السلامة حتى يطمئن المالك و المزارع بثقة كاملة على حقوقه المشروعة ام لا؟ ……………الخ
فإن وجد ان الاجابة بنعم وافق وعمل و ان لم يكن الامر كذلك فأقل ما يفعله هو الاعتذار عن العمل في امثال هذه اللجان التي سئمها الناس وسئموا عدم جدواها في مثل هذا الموضوع او غيره .
و حقيقة اخرى يعلمها كل المُكلفين بهذا العمل ان لجنة (عدلية) تكونت في عام 2005م و امضت عامين الى عام 2007م ثم خرجت بتقريرها و توصياتها و رفعتها الى اعلى مستوى في الدولة ولم تنفذ هذه التوصيات . لأن احدهم كان لها بالمرصاد و فوراً كلف احد الاذيال بالعمل محافظاً او رئيساً لمجلس ادارة المشروع حتى يتمكن من إحباط توصيات تلك اللجنة وبالفعل قام هذا المُكلف بتكوين شركة اسماها شركة (روينا) و بها تمكن من تمزيق قرارات وتوصيات اللجنة العدلية وبحماية من ارسله اذ انه ذلك الوقت كان صاحب قرار في النظام والعجيب ان من كُلِف خريج ثانوية لا اكثر ولا اقل واعضاء اللجنة يعلمون ذلك و ربما ما هو اكثر منه .
اذاً ما جدوى تكوين لجنة جديدة طالما ان الملاك لم يطالبوا بحقوقهم ولم يخرجوا كما خرج غيرهم وأخذ حقه . وفي واقع الامر فإن ملاك اليوم هم فقط ابناء واحفاد الرجال اللذين ارغموا (الانجليز) على تسجيل ارضهم لهم فاولئك شيء و هؤلاء شيء آخر .
ولنسأل انفسنا جميعاً سؤالاً واحداً هل يمكن لمشروع الجزيرة ان يُعيد سيرته مرةً اخرى كسابق عهده وهل يمكن ان يتم ما تم عن طريقه في كل السودان بل والعالم كما كان بالتأكيد لن يكون هذا الا (ربما) على ايدي اخرين غير من نراهم اليوم ولا اريد ان اطيل فالموضوع اكبر واعظم مما قلناه و يقوله غيرنا . ولماذا ندفن رؤوسنا في الرمال بدلاً عن قول الحقيقة وهي ان المشروع قد بيع كما بيع غيره و ما سوف يُباع في المستقبل وحتى متى نخفي الحقيقة فإن لم يكن هذا صحيحاً فما هي الحقيقة و لماذا نُجّهل المجهول بمثل هذه الاساليب الدنيئة اجيبوا يا من بيدكم مفاتيح الامور دنيوياً لكل مشاكل السودان التي اوقعتموه فيها وما اكثرها . ويجب ان نتذكر و بكل مسئولية اخلاقية و بكل ضميرٍ حي و تدبر كامل قول الله تعالى { فلوربك لنسألنهم آجمعين عما كانوا يعملون } والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل .
الصادق محمد الطائف
ت: 0126701929
hannod2002@hotmail.com
