سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
* أيها الناس، إن الدكتاتورية التي فرضها جنرالات (اللجنة الأمنية) المراوغين على الحياة في السودان لا تحتاج إلى ذكاء لفهمها واكتناه أسبابها.. فالخبث والطمع المبيَّت ظاهر في تحركاتهم و أقوالهم وإيماءاتهم..
* قال الجنرال شمس الدين كباشي حول اتفاق حمدوك والحلو:- “حمدوك مشى براه وفصل الدين عن الدولة وهو ما لا يتواءم مع المؤسسية”.. وقال:” ما فعله رئيس الوزراء وتوقيعه لاتفاق مع الحلو ينطبق عليه التوصيف بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)”
* قال المؤسسية قال!
* وكباشي هذا، وباقي الجنرالات، غالطوا شكل ومضمون الوثيقة الدستورية ( الأصلية) حتى صارت مسخاً يتكئون عليه في غلاطهم وتبريراتهم للهجوم على حمدوك وزملائه في مجلس الوزراء..
* فقد منحت المادة العاشرة من
الوثيقة الدستورية ( الأصلية) مجلس الوزراء الانتقالي مهام اتخاذ تدابير الوصول إلى السلام مع الحركات المسلحة.. وذلك في البندين الثاني والرابع منها وتقرأ:-
” 2/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الازرق.”
” 4 / إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح بدارفور ورفع حالة الطواري و إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين بسبب الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.”
* إذن، وبمقتضى ذينك البندين، فإن حمدوك هو من (يملك) سلطة اتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح وتحقيق السلام المنشود من قِبَل جميع أهل السودان بما فيهم الحركات المسلحة نفسها..
* أما الحلو فإنه (يستحق) المطالبة برفض ما يرفضه معظم الشعب السوداني حول ربط السودان الجديد بالدين، تلميحاً أو تصريحاً، خشية تكرار ما حدث بعد ثورة أبريل 85 حول (شريعة سبتمر) التي كان الساسة الانتهازيون يعِدُون الشعب بإلغائها .. وعندما آلت إليهم السلطة، تركوها، على علاتها، تتصدر اللوائح والقوانين..
