لم أنتبه للقرار الذي صدر من اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام بقفل باب تقديم إفادات الشهود حول وقائع جريمة فض الإعتصام، ولكنني وقفت على إعلان صادر عن نفس اللجنة بتمديد مهلة مثول الشهود أمامها لمدة (5) أيام إضافية تنتهي بنهاية يوم العمل بالخميس 16 يناير الجاري.
بحسب علمي، لم يحدث في تاريخ دولة ترفع لنفسها علم، أن قامت جهات تحقيق أو تحرٍ بضرب موعد يُقفل بعده الباب أمام الشهود للإدلاء بما لديهم من أقوال قد تؤدي للوصول للحقيقة، كما يحدث في الإعلان عن التقديم للجامعات وللوظائف، والصحيح أن مُهمّة جهات التحقيق أن تجتهد وتسعى من تلقاء نفسها للبحث والتقصّي عن وجود الشهود ومعرفتهم والإنتقال إليهم إذا إقتضى الحال في مكان تواجدهم للحصول على ما لديهم من أقوال وبينات. ومن ثم، ليس من المقبول أن تمتنع اللجنة عن سماع شهادة شاهِد لديه معلومات هامة ومؤثِّرة لمجرد أنه تقدم إليها بشهادته بعد هذا التاريخ، علماً بأنه لا شيئ يدعو الشاهد لأن يسعى للإدلاء بأقوله بعد أن يفهم من هذا الإعلان أن تاريخ التقديم قد أُغلِق.
وإذا كان لدى اللجنة ما يجعلها تعتقد أن هناك شهوداً قد تقاعسوا عن التقدُّم للإدلاء بإفاداتهم نتيجة ظروف أو أسباب معينة، فقد كان الصحيح أن تتقصّى اللجنة حول تلك الظروف والأسباب والعمل على إزالتها،كأن تؤكد اللجنة مقدرتها على حماية الشهود إذا كان من بينهم من يخشى على سلامته أو حياته جرّاء الإدلاء بالشهادة، أو توفير وسائل الإنتقال … إلخ.
واجب لجنة التحقيق وهي تتسلّح في ذلك بسلطات النيابة العامة في أعمالها، أن تقوم بتأسيس قضية الإتهام في مواجهة الذين شاركوا أو حرّضوا على إرتكاب الجرائم التي صاحبت فض الإعتصام بما ينتهي بالقضية للإدانة، لاأن تقوم بتقديم قضية إتهام ب (من حضر) والسلام.
هذا الإعلان لا يُبشِّر بخير حول فهم لجنة فض الإعتصام لحدود وطبيعة مسئولياتها.
