بقلم: إبراهيم سليمان
ليس من العدل، افتراض نجاح الإنسان من الفرصة الأولى في أي اختبار، ومن القساوة اشتراط عبور القيادي السياسي من أول وهلة، لذا قال المنصفون، الكل يستحق الفرصة الثانية. لسنا بصدد تقييم تجربة د. حمدوك كرئيس لحكومة ثورة ديسمبر الانتقالية بصورة شاملة، بقدر ما نحو بصدد توجيه لوم خفيف، وعتاب مستحق. فقد انحصرت اللعنات على وثيقة 2019 الدستورية المعطوبة، والتي معها ليس بإمكان أحد أن يعبر مهما أوتي من حذاقة تنفيذية أو حنكة سياسية.
بلا شك أن د. عبدالله حمدوك عرف نقاط إخفاقه، ولا يتوقع منه أحد، أن يعيد نفس التجربة بذات المعطيات، وبذات الشخوص الذين استعان بهم كتنفيذيين أو مستشارين، إن سنحت له الفرصة للمرة الثانية، وما ترأسه لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” كأوسع تجمع مدني، يؤمن بالتحول الديمقراطي، إلا خطوة متقدمة في مشوار عودته، سيما وأنّ المجتمع الدولي، يكاد لا يعرف أحد ولا يعترف بسياسي سوداني في الوقت الراهن غير د. عبدالله حمدوك.
عندما أتى د. حمدوك لتولي الوزارة قادماً من أديس أبابا في خريف عام 2019م، كانت توقعاتنا، أو تكون أولى زياراته، لأهالي الجيلي، كانت حينه، المنطقة برمتها تتنفس تحت مياه الفيضانات، وكانت حياة الناس بمنطقة الجيلي مهددة بصورة مروعة، ولكن د. حمدوك اختار زيارة قصر الإمام الصادق المهدي (عليه الرحمة والمغفرة)، في ودنوباوي، بدلا عن الجيلي. يبدو أن د. حمدوك كان يراهن على السند السياسي، في حين أن توقعاتنا كانت أنه سيراهن على السند الشعبي الإنساني، فخابت توقعاتنا، وخسرنا الرهان، وخابت تقديرات د. حمدوك في مريم الصادق كوزيرة خارجية، وهي الغائبة عن محفل “تقدم” الأهم!
خاب ظننا مرة أخرى، خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” حوالي الخمسة أيام أمد فعاليات الحدث الكبير، توقعنا أن يهتبل د. حمدوك سانحة الحضور الدولي والإثيوبي المكثف، لتوجيه نداء إنساني ملح وعاجل لإغاثة اللاجئين السودانيين، الذين تفرقت بهم السبل، وتقطعت بهم الأسباب، وسط أدغال إقليم أمهرة الوعر، وبيئته القاسية، نتمنى، أن يكون قد حدث ذلك ولم نسمع به.
تظاهر اللاجئون السودانيون في معسكراتهم، ودخلوا في إضراب على الطعام، آملين أن يلتفت أحد إلى معاناتهم، أو أن تكترث جهة إلى مأساتهم الإنسانية، إلى أن ساق الله إليهم د. حمدوك بجلالة قدره، ومعه أكثر 650 شخصية سودانية، بغرض التأسيس لمستقبل سياسي واعد للبلاد، فمن العار أن يستمتع كل هذا العدد الهائل من القادة السودانيين، بالخدمات الفندقية الراقية، دون أن يخطر ببطال أحد ما يعانيه اللاجئ السوداني، على بعد مئات الكيلومترات من مقر المحفل؟
ليس مستبعدا، أن هنالك ورشة عقدت بشأن اللاجئين ضمن الورشة التصعيدية للمؤتمر “تقدم” التأسيسي، وبالتأكيد هنالك ممثلا لللاجئين والنازحين، فلا يعقل ألاّ يلتفت أحد إلى ما يتعرض له السودانيين في أدغال وغابات الهضبة الأثيوبية في إقليم أمهرة وحول مدنية قندر!
تجدر الإشارة هنا، أنه وبطلب من الفريق حميدتي خلال لقائه بالرئيس الأثيوبي في شهر ديسمبر الماضي، تم إعفاء السودانيين الفارين من ويلات الحرب، والمتواجدين في أثيوبيا من رسوم تجديد تأشيرات الدخول وهو مائة دولار أمريكي، لمدة ثلاثة أشهر، ونظن أن تلك اللفتة الكريمة من السلطات الأثيوبية لا تزال سارية المفعول.
لم يطالب اللاجئون السودانيون في إقليم أمهرة المن والسلوى، مثلهم ومثل غيرهم، ما الذي يمنع نصب خيام في مناطق مناسبة لهم، والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية أن توفر لهم مقومات الحياة من أمن وإطعام وإيواء وتعليم؟ كما ظلت السلطات السودانية تفعل لللاجئين الأثيوبيين عبر التاريخ، والذين لا يزالون يعسكرون بمئات الآلاف في مخيمات لائقة حول مدنية القضارف والقلابات وكسلا؟
من الوارد أن يسئ القيادي السياسي التقدير، ومثل هذا التقصير المتكرر، من د. حمودك كرجل دولة، يتجاوزه اللوم، ليصل إلى مستشاريه الكثر حد التدافع والزحام، والذين نراهم، استعادوا مواقعهم، من حيث المسافة منه كما في عهد الحكومة الانتقالية.
لذا، إن عاد د. حمدوك للوزارة، للمرة الثانية، فمن حقه، ومرحباً به، ونأمل أن يراجع نفسه، ومستشارية دون مكابرة، ومراقبة توجهات الرأي العام بعقل مفتوح، وإن أفسح المجال لغيره، فالتأكيد سيكون حاضراً، وعضدا لمن يكلف.
بالطبع، هذا الأمر برمته، مرهون بمآلات المواجهات العسكرية الدائرة الآن، وبنود الاتفاق السياسي المرتقب لإنهائه، والذي لابد منه وإن طال أمد الحرب. نأمل أن تكون “تقدم” حاضرة في طاولة تلك المفاوضات، في جِدة كانت أم في أم جِدادة.
//أقلام متّحدة ـــ العدد ــ 152//
ebraheemsu@gmail.com
