رئيس الوزراء د. حمدوك بحاجة الي سرعة اكتمال اجهزة الحكم .. بقلم: دكتور طاهر سيد ابراهيم
3 يوليو, 2020
المزيد من المقالات, منبر الرأي
81 زيارة
رئيس الوزراء او رئيس الحكومة او ما يسمى بالوزير الاول في كثير من الدول هو الشخص المفوض القيام بتفعيل مخرجات وقرارات المنظومة السياسية من خلال طاقمه الوزاري وبالتنسيق والترتيب المسبق والمستمر مع الأطراف الاخرى لتصبح وتتحول الي ساعات عمل على ارض الواقع ومدى قدرته على زيادة ساعات العمل والإنتاج لتصل الي اصقاع البلاد يتوقف على اكتمال وتناغم وانسجام منظومات اجهزة الحكم ووفق الصلاحيات المخولة اليه وبناء على الاتفاق السياسي والذي ابرم في البلاد في وجود الوسطاء والدول التي أشرفت على الاتفاقية الانتقالية فقد تم الاتفاق على تسمية مجلس السيادة ورييس الوزراء بالاسم هو الدكتور عبدالله حمدوك الذي وجد القبول الكبير وتم الاتفاق على ان يكتمل لاحقا ودون تاخير باقي اجهزة وهياكل المنظومة السياسية بتعيين الولاء واعضاء المجلس التشريعي فيما بعد لذلك حتى لو اشتملت الوثيقة الدستورية على بعض الأخطاء يفضّل ان تمضي العملية السياسية قدما نحو غاياتها وفق المتفق عليه لان الرجوع الي الخلف واعادة فتح الملفات من جديد مضيعة للزمن ويبدو انها ستأخذ الكثير من وقت الفترة الانتقالية ومن زمن الحكومة ولا تستطيع اداء المهمة المناطة والتي من اجلها تم الاتفاق ومن أولوياتها تحسين اوضاع المعيشة وحقوق الشهداء والفساد ورسم الخارطة السياسة والتحضير للانتخابات للمرحلة القادمة . والبلد في هذه المرحلة بحاجة الي تضحيات من كل الأطراف وكذلك بحاجة الي زيادة ساعات العمل في كل الاصعدة في الحقول في المخابز والصناعة والتنقيب في المعادن وفي الفكر الاقتصادي والأمني وفِي الأحزاب السياسية والي أعادة صباغة برامج احزاب شبابية جديدة تنسجم مع روح الثورة وهذه الفرضية لن تاتي الا بعد اكتمال التشريعي وتعيين الولاء ورغم كل ما يدور من نقص في حاجيات الناس من خبز ووقود وعلاج وانفلاتات أمنية هنا وهناك والظواهر السالبة والتي مورست من شركات ابتزازية ودوّل اجنبية تجاه الشباب وزجهم الي ساحات قتال خارجية والي بور الحروب المشتعلة حولنا دون مراعاة احترام لسيادة الدولة كل هذه المسايل يجب التعامل معها فورا بحلول انية تخفف لفك الضائقة ولكن يجب ان لا تلهي مثل هذه الظواهر والحالات والتي فلربما مفتعلة ومدبرة لصرف الأنظار عن التركيز في السعي نحو اكتمال المنظومة الانتقالية لان اكتمال المنظومة الانتقالية وخاصة المجلس التشريعي تعني توفر السند الاساسي والمتين الداعم للجهاز التنفيذي في تنفيد القرارات والبرامج والمتابعة والمراقبة وتوجيه الوزراء والمساءلة والمحاسبة لتسهيل عمل رييس الوزراء وفق بيئة عمل تناسبه يلتقي ويتعامل مع ممثلي الشعب مباشرة وتقود الي تخفيف التوترات وانخفاض معدل الجدال والنقاشات المبعثرة التي تدور في عدة مواقع والاستفادة مِن حجم الوقت الضائع لدى عامة الشعب والمسئولين بسبب عدم وجود من يمثلهم ويبحث عن حقوقهم وعندما تكتمل المنظومة وتصبح التشريعي رقيبا وحارسا أميناً لتحقيق اهداف ومتطلبات الثورة حينها أتوقع استعادة الطمأنينة لدى الجماهير ليعودوا الي أعمالهم ومواقع الانتاج وعندها سيستطيع ويتمكن رييس الوزراء من ممارسة دوره ومضاعفة جهده لزيادة وتيرة الإنجاز في كل الملفات العالقة وتحقيق اهداف الثورة للمرحلة الانتقالية .وبالله التوفيق والتوكل عليه مع الأخذ بالاسباب
دكتور طاهر سيد ابراهيم
عضو الأكاديمية العربية الكندية
zico.omer@yahoo.com
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
