رفض الهدنة ووقف الحرب يهدد وحدة الوطن

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أشرنا في مقال سابق كيف كان رفض اتفاقية السلام السودانية أو اتفاق الميرغني قرنق كارثة على البلاد’ فقد أدى انقلاب الإسلامويين إلى إشعال نيران الحرب’ وتوسيع مداها لتشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا’ إلى انفصال الجنوب.
وعبثا يواصل الاسلامويون رفض الهدنة ووقف الحرب ويقررون التصعيد الحربي حماية لمصالحهم الطبقية في نهب ثروات وأراضي البلاد والتفريط في السيادة الوطنية. مما يؤدي للمزيد من جرائم الحرب وتدمير البنيات التحتية وتمزيق وحدة البلاد’ ولاسيما بعد سقوط الفاشر ‘ مما يكرس التقسيم وانفصال دارفور.
بعد سقوط الفاشر في يد الدعم السريع حدثت إدانة واسعة للجرائم التي ارتكبها الدعم السريع’ ودخلت المحكمة الجنائية الدولية على الخط للتحقيق في الجرائم’ وافق الدعم السريع على الهدنة ‘ لكن واصلت حكومة بورتسودان في رفض الهدنة ودعت للتصعيد العسكري’ كما واصل الدعم السريع التصعيد العسكري كما في محاصرة بابنوسة ‘و ضرب المدن بالمسيرات كما تم في عطبرة ومروي وامدرمان. الخ. إضافة لدفع طرفي الصراع بقواتهما إلى كردفان’ إضافة لخطر انتقال القتال إلى الأبيض التي تستضيف الآلاف من النازحين من كردفان.علما بعد سيطرة الدعم السريع على إقليم دارفور لم يبق امامه في غرب كردفان غير بابنوسة.
‘الهدف من التصعيد تحسين الموقف التفاوضي لكل منهما وفي التسوية القادمة.
٢
ادي التصعيد العسكري للمزيد من معاناة المدنيين كما في المجاعة وتدهور الخدمات الصحية’ مع اكتفاء المنظمات الدولية بالإدانة دون اتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب’ والمواجهة الحاسمة للدول التي تسلح طرفي الحرب.
لابديل غير القبول بالهدنة لضمان توصيل الإغاثة للمتضررين’ ووقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ فخطر إطالة أمد الحرب يهدد بتقسيم البلاد’ ومضاعفة معاناة المدنيين وتفاقم حدة المأساة الإنسانية’ والمزيد من تدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني. علما بأن الحروب تنتهي بالحل التفاوضي. إضافة لضرورة وقف مد الطرفين بالسلاح من الدول التي تسلح طرفي الحرب كما جاء في بيان الرباعية.وعدم الإفلات من العقاب’ حتى لا تستمر الجرائم. في هذا الاتجاه اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات والفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر في السودان، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك.
رغم أن القرار جاء ليعزز المطالب الدولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، الا ان حكومة بورتسودان رفضت دخول البعثة للفاشر’في حين وافقت حكومة تأسيس’ كما يؤكد أن حكومة بورتسودان لم تكن جادة في إدانة جرائم الدعم السريع’ وأنها ارتكبت نفس الجرائم’ وسبق أن رفضت دخول لجنة البعثة المستقلة للتقصي في جرائم الحرب.
٣
كما أوضحنا سابفا’ أن العامل الخارجي مساعد’ لكن العامل الداخلي هو الحاسم في السير قدما لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي’ مما يتطلب تقوية الجبهة الداخلية الجماهيرية القاعدية’ والإجماع الوطني كما حدث في الاستقلال ١٩٥٦ وثورة أكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨’ والاستفادة من دروس فشل التجارب السابقة في استقرار الحكم المدني الديمقراطي. وعدم الإفلات من العقاب’ وتعزيز السيادة الوطنية ووحدة البلاد شعبا وارضا وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.