رغم أن الحكومة السودانية في يناير الماضي وعبر وزير ماليتها السابق دكتور ابراهيم البدوى اعلنت عن عدم نيتها زيادة تعرفة الدولار الجمركي وعدم وجود اي خطط لهذه الزيادة؛ لكن الآن اعلنت وزارة المالية أنها سوف ترفع تعرفة الدولار الجمركى من 18جنيها الى 55 جنيها اى بنسبة تفوق 200%، ومعنى ذلك ان الخطط لدينا هي خطط شخصية تذهب مع المسئول ايا كان؛ ان زيادة تعرفة الدولار الجمركي ما هي الا كصب الزيت على النار، وتجاهل لمعاناة المواطنين، وحالة الفقر وازمة جائحة كورونا؛ ان مجرد الحديث همساً عن زيادة الدولار الجمركى تؤدي الى ارتفاع الاسعار اكثر واكثر في ظل حالة تضخم غير مسبوقة في السودان في سوق لا تحكمه ضوابط وحالة اقتصادية سيئة اقعدت الحكومة عن انجاز اي شيئ، والحالة الاقتصادية ابرز نقاط ضعف الحكومة الحالية وعنوان لفشلها.
والدولار الجمركي هو آلية تضعها وزارة المالية بغرض تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه بسبب تدهوره المستمر لاغراض حساب قيمة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وببساطة هو ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية مقابل الافراج عن بضاعته اي قيمة الرسوم الجمركية بالدولار المفروضة على السلعة المستوردة نظير الافراج عن البضاعة المستورد؛ وسبب وجود هذه الآلية هو رغبة الحكومة في تخفيف الاثار التضخمية للاسعار؛ من جانب آخر نجد أن تحرير سعر صرف الجنيه السودانى هو احد متطلبات الحكومة وان كان الامر حتى الآن همساً؛ وحالة السوق الآن تظهر ان تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه اصبح واقعا معاشا.
ايضا الغريب في الأمر ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان صرح في ابريل 2019م بأن هناك توجيهات بمراجعة الدولار الجمركى لخفضه؛ وكانت حكومة الرئيس السابق عمر البشير رفعت تعرفة الدولار الجمركي من 6 جنيهات الى 18 جنيها اي بنسبة 200% وذلك فى موازنة 2018م ابان تولى الوزير الركابي لوزارة المالية، ثم جاء الوزير ايلا ليخفض التعرفة الى 15 جنيها اي بنسبة 20% في فبراير 2019م، وكان الهدف من هذا الخفض وان لم يكن كبيرا، المساهمة في استقرار سعر الصرف (70 جنيه للدولار في السوق غير الرسمية، والسعر الرسمي 47.5 جنيه للدولار)، تحسين معيشة المواطنين، وكبح التضخم الذى وصل في ذلك الوقت الى 72%، وزيادة الصادرات والواردات بالاضافة الى خلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية. واذا كانت هذه هى اسباب التراجع في ذلك الوقت عن زيادة تعرفة الدولار الحمركى فلماذا الآن يتم زيادة التعرفة هلى تنوى الحكومة عكس تلك الاهداف ؟
لم ينجح قرار خفض تعرفة الدولار الذى اتخذته الحكومة السابقة في تحقيق مبتغاه، حيث أدت زيادة الدولار الجمركى الى تدني الصادرات بأكثر من 25%، كما تراجعت الواردات بنسبة تقارب 47% وهذا اثر بشكل كبير على ايرادات الحكومة من الجمارك بنسبة فاقت 40%؛ كارثة زيادة التعرفة الجمركية التى اتخذها الوزير الركابي والتى لم يتستطيع الوزير ايلا علاجها ، كانت احد اهم اسباب ثورة ديسمبر 2019م التى اطاحت بالنظام السابق.
ان قرار زيادة أو خفض تعرفة الدولار الجمركي يجب أن يكون مرتبطا بمعطيات ومؤشرات سعر صرف الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية التى تقيس التغيرات في قيمة الجنيه واتجاهات التضخم خاصة وان التضخم المستمر ذو القفزات العالية ليس له علاقة بأي حركة نمو، وبدون هذه المعطيات سوف يكون مجرد قرار كارثي ضمن سلسلة من القرارات العشوائية والكارثية التى وقعت فيها الحكومة الحالية؛ من جانب آخر نجد ان هبوط قيمة الجنيه السوداني لهذه المستويات القياسية امام العملات الاجنبية ارتبط بقرارات الحكومة واتجاهاتها التى وردت في الموازنة المعدلة لعام 2020م والتي بدأت في سبتمبر الماضي لاربعة أشهر وكان من أسباب التعديل ان عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وغير متوقعا مما استدعى مراجعة الموازنة، وصاحب اعداد الموازنة تكهنات بنية الحكومة رفع تعرفة الدولار الجمركى الى 30 جنيها، وتحرير سعر صرف الجنيه، وسبق ذلك رفع الدعم عن القمح، والأدوية، وغاز الطهي، والمحروقات، وذلك ضمن برنامج الطوارئي المقدم من صندوق النقد الدولى ووافقت عليه الحكومة. رغم أن احد اسباب انخفاض قيمة الجنيه امام العملات هو الندرة وعدم وجود احتياطى من العملات لدى البنك المركزى، سمحت الحكومة للقطاع الخاص استيراد المحروقات لسد العجز في صفقات شابها كثير من الفساد؛ وهنا يطرح سؤال وهو من أين سوف تحصل هذه الشركات على الدولار لاستيراد المحروقات، قطعا السوق غير الرسمية التى تشن عليها الحكومة في فترات حملات أمنية لا نتائج لها سوى الندرة باحجام التجار عن البيع وبالتالى المزيد من الزيادة في سعر الدولار. ايضا قامت الحكومة باجراءات نقدية توسعية تمثلت في زيادة الكتلة النقدية بأكثر من 31% حسب تقارير بنك السودان المركزي، رغم أنه لا احد يعلم ماذا حدث في مؤشرات هذه السياسة سواء في القطاع المصرفي أو البنك المركزي (خفض نسبة الاحتياطي، عمليات الصرف المفتوحة)، لكن من الواضح أن الأمر لم يكن سوى زيادة في الكتلة النقدية لحل مشكلة السيولة في القطاع المصرفي ولمقابلة الزيادة الكبيرة في الرواتب والاجور، اذا لا أسباب نقدية ولا سياسة مالية مخطط لها كانت سبب زيادة الكتلة النقدية، وهذا الأمر جعل الحكومة عاجزة يشكل كامل عن القيام بدورها في الحفاظ على قيمة الجنيه السوداني من الانهيار.
ان زيادة تكلفة الدولار الجمركى لن يضيف لمعادلة الاصلاح الاقتصادي اي حلول، لكن سوف يضر بالمواطن الذى يعيش في حالة من الفقر وانعدام المحروقات والخبز والادوية ويشعر بفشل ثورته، ولا يرى في سياسات هذه الحكومة سوى انعدام الفاعلية والشفافية، وأن الحكومة لا تفعل شئ سوى الاتكاء على المواطن وحرمانه من اي ميزة وفرتها له سياسية مالية سابقة.
omarmahjoub@gmail.com
