اديني عقلك وفكر معاي
* كتب الصحفي عثمان ميرغني مطالبا باعلان الحداد العام في السودان ( لا حول ولا قوة إلا بالله.. أن يموت المئات في ساعة زمن في حرب الرزيقات والمعاليا مصيبة.. لكن المصيبة الأكبر أن تبيت الخرطوم ليلتها هانئة وادعة بلا دمعة على خدها.. وكأن تلك الحرب الظالمة تدور في جزر الهاواي.. وليس هنا في شرق دارفور.. في بلدنا السودان … ليست هي المرة الأولى أن تقام وليمة على دماء الأبرياء في حرب ولا بواكي عليها.. وبالطبع لن تكون الأخيرة.. طوابير طويلة من الأرامل والأطفال اليتامى تنحدر من صلب هذه المواجع هناك في دارفور.. بينما هنا في الخرطوم الأمر مجرد خبر .. محشو بالأرقام.. أرقام القتلى والجرحى ) وختم مقاله متسائلا ( أين نذهب لنعزي أنفسنا؟ أين؟ هي محاولة للبحث عن (دفتر عزاء) لنوقع عليه.. سرادق عزاء لنضع فيه دمعة )
** وعن استجابة الصحفيين وتدافع العشرات منهم استجابة لمبادرة: “صحفيون ضد العنف القبلي” وتجمهرهم امام بوابة القصر على خلفية المعارك الدامية التي دارت بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، والتي بلغ عدد ضحاياها اكثر من 300 قتيل ومئات اخري من الجرحي ,كتب الصحفي يوسف عبدالمنان ( كان حرياً بالقصر الرئاسي استقبال الصحافيين الذين خرجوا من قاعات التحرير منددين بالقتال القبلي ومساندين للدولة لفرض هيبتها.. ولو كان في وزراء القصر من يشعر بوطأة المأساة في “أبوكارنكا” وأن هؤلاء الصحافيين الوطنيين أشد حرصاً على الدم السوداني من بعض المسؤولين، لخاطبتهم السلطة و(شكرتهم) على الوقفة النبيلة والإحساس بدموع الأرامل وضحايا النزاع. ولكن وزراء الحكومة من خدام الشعب بدلاً من تقديم واجب التقدير للصحافيين الذين شعروا بوخز الضمير والمئات يموتون في حرب (المعاليا) و(الرزيقات) , وظنوا الخير والأمل في القصر ووزراء القصر، ولكن خاب الرجاء.. وأرسل إليهم ضباط الشرطة لتفريق الصحافيين بحسبان أن وجودهم أمام القصر غير مشروع، ولم تصدق لهم الجهات المختصة بالوقفة الاحتجاجية. تفرق الشباب وفي النفس شيء,بينما كان تلفزيون السودان مشغولا بغير انشغالات السودانيين )
*** وتصف الصحفية شمائل النور الموقف قائلة (طُردنا من حرم القصر، إلى خارجه وسيارة الشرطة المدججة تسير معنا جنباً لجنب، طبعاً هكذا كان المطلوب أن نُترك للشرطة التي من المؤكد سوف تطالب بالتصديق الرسمي، لأن التجمع هنا أصبح خارج “رحمة” القصر الرئاسي، وبأسلوبها المعلوم بالضرورة، كانت سيارة الشرطة مستعدة بتفانٍ لمكافحة ما يُطلق عليه شغب، تسلم ضابط الشرطة المهمة مباشرة بعد أن انتهى الطاقم من إفراغ “الحرم” من مجموعة الصحفيين. وبصلف معهود، خاطب ضابط الشرطة “أنا ما عايز أي زول هنا، دا شارعي” )
* منذ صباح يوم الخميس الرابع عشر من مايو تجمع المئات بالمنزل رقم 84 في شارع (30) بالمعمورة شرق تقاطع لفة جوبا مع الستين , يقدمون واجب العزاء للأسرة في فقيدها الملازم شرطة غسان عبدالرحمن بابكر المدير السابق لمكتب والي الخرطوم , والذي توفي متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحادث مروري مروع بشارع الستين بالخرطوم والذي عزته شرطة المرور للسرعة الزائدة وتخطي الاشارة الحمراء . والملفت للنظر ان المكان قد اكتظ بسيارات المسئولين وبشكل خاص سيارات الشرطة وكبار قادتها وضباطها . هذا وفي الثامنة والنصف وفي موكب حزين ابكي المشاركين كما ورد في الصحف تم تشييع المرحوم إلى مثواه الأخير بمقابر الصحافة وسط جمع غفير من قيادات الدولة بينهم نائب الوالي صديق محمد الشيخ ومعتمد الخرطوم عمر نمر وعدد من القيادات السياسية . و شاركت في التشييع قيادات الشرطة متمثلة في الفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة الذي صلي علي الجثمان وأيضا اعدادا كبيرة من قيادة الشرطة السودانية بمختلف القطاعات وضباط وضباط صف وجنود .
** يذكر أن المرحوم كان مديرا لمكتب والي ولاية الخرطوم واستطاع الحصول على تصديقات لبيع أراضي وسيارات حكومية بمليارات الجنيهات حولها لمصلحته الشخصية ولم يقدم لمحاكمة حتى وفاته صباح اليوم . وكانت قضية الملازم غسان قد شغلت الاعلام لفترة طويلة وإنتهت بالتسوية وإعادة الأموال علي اساس ماسمي بحكم التحلل الذي أصدرته لجنة التحقيق مع منسوبي مكتب والي الخرطوم وحيث قضت اللجنة باسترجاع ما قيمته 17 مليون جنيه وما يزيد عن نصف المليون من المتهمين الذين انحصرت فيهما التهمة , ومن ثم إطلاق سراحهما وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 . هذا وكان والي الخرطوم قد تاسف للناس عن ما حدث في مكتبه من فساد بما يقارب الـ18 مليار جنيه نتيجة استغلال النفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية والثراء من خلال ما أسماه (الكبري) بين موظفيه وبعض المتهمين الموقوفين من الأراضي الذين يلاحقهم الاتهام . وانه قد أشار الى أن متهمي مكتبه انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه اي ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، هذا وقد شدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى العدل بخطاب رسمي في 22 مارس 2014م، وطلب من الوزارة اعتماد تحقيقات الأمن تاركاً للوزارة تكييف الوضع القانوني للقضية, وألمح إلى إمكانية معالجة الموضوع داخلياً إلا أن المسؤولية الأخلاقية حتمت عليهم إيصال الأمر إلى نهاياته خاصة بعد إطلاع الرئيس عليه وتوجيهه بالمضي فيه .
*** من جانب كانت قد نسبت لغسان تصريحات في العام الماضي تفيد بأن شخصيات ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺎﻣت ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﻩ عندﻤﺎ ذكر ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺇﻥ شخصيات قيادية ﻃﻠﺒت ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ الاستهلاكية ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍلي وان ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ لم يتعد ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬا , وانهم قد ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﺒﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ للتخلص منه الا انه قد اسعف بواسطة ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ حراسته .ومن ثم فقد ناشد ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﺇﺫ ﺃﻥ جهات عليا تريد ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻛﻜﺒﺶ ﻓﺪﺍﺀ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ فسادهم . وفي الجانب الاخر نفي المكتب الصحفي للشرطة في بيان له أن الملازم غسان يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لتسمم أو أي وعكة صحية كما لم يتعرض لأي تهديد ولم يدلِ بأي تصريحات لأي جهة أو أي شخص ولم يطلب تدخل أي منظمة أو غيرها .
**** في هذا الاتجاه وحول ملابسات قضيته كتب الاستاذه هويدا سرالختم (على الرغم من وفاة الملازم غسان عبد الرحمن المتهم في قضية (مكتب الوالي) إثر حادث حركة طبيعي.. نسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر.. إلا أن الشارع العام رفض التسليم بهذا القدر الظاهري وسرعان ما وجهوا أصابع الاتهام لمنهج (التصفيات الجسدية).. على اعتبار أن الملازم غسان ربما كان يقبض على العديد من المستندات (الحمراء) التي حصنته ضد تقديمه للمحاكمة في قضية مكتب الوالي التي اتخذت فيها ضده عدة إجراءات احترازية كانت تتصف (بالغرابة).. مثل التحفظ عليه في أكاديمية الشرطة ببري !!)
***** حسب افادة والدته السيدة احسان لصحيفة المجهر ان غسان قد ولد في الجماهيرية الليبية في عام (1984)، وانه هو الابن الأكبر الذي حمل معها المسؤولية منذ أن كان في الصف الثامن أساس، وأنه حمل هم شقيقيه الاثنين بعد وفاة والده. وانه كانت لديه رغبة قوية في دراسة المختبرات الطبية،لكنه اختار كلية الشرطة لمساعدتها في تربية شقيقيه وتخفيف المسؤولية عن كاهلها، بالصرف على نفسه وعلى أخويه، وبعد تخرجه من كلية الشرطة في 2007 والتي التحق بها في 2003 تم انتدابه إلي مكتب الوالي وانه متزوج واب لطفل يبلغ من العمر عامين ،
الان وقد اختار الله الراحل حسان الي جواره سائلين له المغفرة والرحمة ولاهله خاصة المكلومين امه واخوته واسرته الصغيرة الصبر والسلوان ,الا ان هناك العديد من الملاحظات والاسئلة ان لم تجد الرد والتوضيح فستظل زادا دسما للكثير من الشائعات التي مازالت تتري منذ ان قفز اسمه واصبح مانشيتا للصحف السودانية وصار شخصه نجما تتابعه كاميرات المصورين وعيون المخبرين وقضيته مادة لمواقع التواصل الاجتماعي . وفي هذا السياق هناك بعض الملاحظات والاستفسارات :- 1.هذا العدد الكبير من الرسميين المتمثل في قيادات الحكومة والشرطة وضباطها الذين اتوا فرادي وجماعات اثناء ساعات الدوام الرسمي وبعربات الدولة وبترول الحكومة مما يعني التسيب واهدار المال العام خاصة من جهات يفترض فيها بالالتزام بالضبط والربط والحفاظ علي اموال الشعب وممتلكات الدولة .
2. مشاركة كل من نائب الوالي ومدير عام الشرطة وكبار وصغار ضباطها وبالزي الرسمي يعني رسمية الجنازة الشئ الذي يثير التساؤل عن عدم مشاركة الوالي في التشييع خاصة وان الفقيد كان مديرا لمكتبه وبينهما الكثير من الملح والملاح .
3. بينما كل الاخبار والبيانات عن الراحل تفيد بانه المدير السابق لمكتب الوالي الا انه ليس هناك ما يؤكد انه لم يعد ضابطا في بالشرطة بدليل عدم اضافة حرف الميم الي رتبته مما يمكن ان يفيد التقاعد او المعاش هذا بالاضافة الي واقعة التشييع الرسمي .
4. التربية العسكرية وانتمائه لجهاز الشرطة واختياره مديرا لمكتب والي ولاية الخرطوم كلها تفرض علي الراحل احترام قانون الحركة والالتزام بقواعد المرور وان يكون قدوة للاخرين الا ان التصريح الرسمي حول الحادث ونسب سبب الوفاة الي تخطي الاشارة الحمراء والسرعة الزائدة فيه ادانة صريحة للمرحوم الشئ الذي لا يشرف القوات الشرطية ولا زملائه في الجهاز ومخدمه السابق في الولاية .
5. التحلل كاسلوب ووسيلة ناهيك عن انه طريقة للتحايل علي القانون ومحاولة لطمس معالم القضية لا يعني باي حال من الاحوال التيرئة من الجرائم والتجاوزات والاساليب عير القانونية لجمع المال وتكديس الثروة .
6. ما ورد معلومات عن التحلل واخبار عن التسوية التي تمت تبين ان المتهم قد قام بتسديد اصل المبلغ موضوع الشبهة والثراء الحرام الا ان السؤال الاقتصادي والقانوني هو بالضرورة عن الارباح والفوائد التي نجمت وتراكمت عن استثمار تلك الاموال طيلة الفترة ما بين الحصول علي المال الحرام والمشبوه والتحلل منه .
7. بعد ان استنكر الراي العام المعالجة التي تمت بخصوص القضية وسخر الناس من اسلوب التحلل خاصة وان القضية كانت قضية فساد مكتملة المعالم والي درجة ادعاء الوالي بانه هو الذي اكتشفها وحولها لجهاز الامن بعد تدخل و توجيه السيد الرئيس استبشر الناس انه وبعد قضية طريق الانقاذ الغربي وخلوها مستوره وقضية سودانير وخط هيثرو وفقه السترة , وظنوا ان الحرب علي الفساد قد بدات خاصة وانه قد تم اعلام الراي العام بان هناك بلاغات قد فتحت ولجان محاسبه ادارية قد شكلت الا ان القضية اصيبت بهاء السكت .
8. قبل ذلك الحادث الاليم والذي راح ضحيته الملازم غسان كان الراي العام يعتقد ويظن ان المدير السابق لمكتب الوالي في السجن حبيسا وليس حرا يمشي في الاسواق وياكل ما يشتهي من الطعام . وما يؤكد هذا الظن ومثل ذلك الاعتقاد انه لم تغامر اي صحيفة لمتابعة اخباره ووجوده وتحركاته , ولم يجرؤ اي صحفي للسعي اليه للحصول علي تصريح او اجراء حوار او حتي مقابله خاطفة معه الشئ الذي كان سيعتبر خبطة صحفية .
في الختام :- اها كلامي ده صاح ولا انا اغلطان ؟ ! . مع طلب الرحمة والغفران للمرحوم الملازم غسان عبد الرحمن .
hafizgasim@yahoo.co.uk
///////////
