لا يصح الحكم على صحة أو بطلان الإتهامات التي وُجِّهت للنائب العام على أساس الطعن حول دوافع الشاكي (نادي النيابة) وخلفية أعضائه، كأن يُقال بأن النادي يتألف من بقايا المؤتمر الوطني، أو التذكير بالموقف السلبي للنيابة في عهد الإنقاذ … إلخ، فالصحيح أن يؤخذ بتقرير صحة أو بطلان تلك الإتهامات من واقع ما يكشف عنه التحقيق الذي يجري حولها، فإبلاغ السلطات بوقائع تترتب عليها آثار، يُقبل حتى لو كان صاحب البلاغ صبي غير مُميز أو شريكاً في الجريمة نفسها مادامت العبرة تكون بالنتيجة التي تتمخّض عن التحقيق في تلك الوقائع.
هذا من حيث الشكل، أما في الموضوع، فهناك أكثر من سبب يؤكد أن هناك إدعاء جديّ يستحق النظر والتحقيق في خصوص إدعاء نادي النيابة في مواجهة النائب العام لما يلي من أسباب:
1- التجاوزات المنسوبة للنائب العام تتعلق بأفعال تم رصدها وتقديم الشهادة حولها من واقع الملفات الرسمية وبواسطة وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في القضايا موضوع التجاوزات. كما أن موضوعها يصب في غير مصلحة أصحاب المراكز بالمؤتمر الوطني المتهمين في تلك القضايا وبآخرين يرتبطون معهم بمصالح، وهي تدور في مجملها حول دور النائب العام في إطلاق سراح أولئك المتهمين وتمكينهم من الهروب خارج البلاد.
2- نادي النيابة ليس الجهة الوحيدة التي قامت برصد تلك التجاوزات وغيرها من الشكاوى التي تتعلق بأداء النائب العام، فقد تم تقديم مذكرات بشأنها من أجسام أخرى تضم محامين وأكاديميين ومهنيين.
وأخيراً، لا أتفق مع دخول وكلاء النيابة في إضراب عن العمل، فهذا ضرب من الإستقواء على الحكم المدني الديمقراطي، وهو فعل لم يجرؤ وكلاء النيابة على القيام به في مواجهة تجاوزات أكثر جسامة حدثت في عهد الإنقاذ، وكان الأوفق أن يُمنح المجلس السيادي فرصة لمراجعة الموقف الذي كان قد أعلن عنه بالوقوف غير المحدود إلى جانب النائب العام في ضوء ما تكشّف من حقائق بالمؤتمر الصحفي لنادي النيابة.
