خالد البلولة
dr.khalidbalula@gmail.com
يثار جدل قانوني في الخرطوم حول تصرّف أحد أعضاء مجلس السيادة في مواجهة مدير الأراضي بالخرطوم ،حيث كان متوقعًا من الصحفيين أن يبذلوا جهدهم في توضيح القضية للقارئ، ( ونثمن الجهد الكبير الذي بذله الصحفيين في هذه القضية ومنهم رشان اوشي وعبد الماجد عبد الحميد واخرين )وبيان كيف تم تجاوز القانون؟وماذا يقول القانون بشأن اراضي الوقف وتوضيح موقف مدير الأراضي بشأن إصراره على الامتناع عن تنفيذ الطلب.،تنفيذا لسلطة أعلى ام لان لايصح تجاوز القانون
من اي شخص بغض النظر عن منصبه؟؟
*جاء في الاخبار أن رئيس مجلس السيادة، وجه د. كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم اعتذارا رسميا للموظف آيات محمد المأذون، مع إلغاء كل الإجراءات ضده وعودته فورًا لمباشرة مهامه.مشيدا بمهنية جميع العاملين بمصلحة الأراضي، مؤكّدًا عدم استثناء أي مواطن من اللوائح المنظمة لمعاملات الأراضي بولاية الخرطوم و تقرّر عقد جلسة تصافٍ بين عضو مجلس السيادة وموظفي مكتب الأراضي بمبادرة من رئيس الوزراء.
*يبقى السؤال الأهم: هل يجوز قانونًا التصرف في اراضي تمّ وقفها بحياة أصحابها وتحويلها إلى منفعة شخصية؟
إن السؤال الذي ينبغي طرحه، بعيدًا عن الحملات الإعلامية والانفعالات المصاحبة، هو: ما هو التكييف القانوني لمثل هذا التصرف؟ وهل يسمح القانون أو الشريعة بتعديل جهة الوقف أو تغيير طبيعته بعد اكتماله واستيفائه لشروطه؟
*لقد انصرفت بعض النقاشات إلى مسألة السلوك والانفعال، مثل حادثة ضرب الطاولة من قبل عضو مجلس السيادة عند رفض تنفيذ طلبها،وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلًا ويحسب عليها،لكن جوهر المسألة لم يُتناول بالقدر الكافي،وهو الأساس القانوني للمنع وأسبابه الموضوعية.
اعتقد يجب أن تُناقش هذه القضية من زاوية تثقيفية قانونية وشرعية، لفهم طبيعة الوقف، وحدود السلطة في التصرف فيه، ومدى مشروعية أي تدخل إداري يتعلق به.
ونرجو من المهتمين بثقافة الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية أن يسهموا في توضيح المسألة، تعزيزًا للوعي القانوني والديني، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون واحترام شروط الواقفين.
*هذه القضية أختبار حقيقي لجدية الدولة في احترام القانون ومحاربة الفساد..
