بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بلاغ للناس
علمنا أن ويكيليكلس سرّبت ونشرت وستسرب وستنشر وثائق وبرقيات سرية مختومة بختم الخارجية الأمريكية ؛ وكما تحمل من الفضائح ما تحمل ؛ فهي أيضاً تحتمل الكثير من التلفيق لأحداث لم تحدث ولحكومات يحمل الغرب تجاهها مواقف معادية ؛ لذا من هذا المنطلق هنا تصبح مصداقية هذه التسريبات مصدر شك ولا تعتبر مصداقيتها أمراً مسلماً به . أما أن تسرب ويكيليكس ما يفيد بأن السنيور أوكامبو – مدعي ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية – ووفقاً لما نشرته الجارديان البريطانية بأن ديبلوماسيين قد نقلوا عنه إتهامه الرئيس عمر البشير باختلاس (9 تسعة مليارات) دولار وأن الجزء الأكبر من هذه الأموال أودع في مصارف بريطانية وقد تمّ تحديد حتى إسم المصرف ؛ وهو مصرف لويدز المشهور والمملوك جزئياً للحكومة البريطانية فبالتالي أن السيد/ أوكامبو يشكك في ذمة الرئيس والذي سبق وأن طلب إصدار مذكرة توقيف بحقه في جرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية؛ فلماذا لا ينتهز السيد/ أوكامبو بالمَرَّة هذه السانحة والتي لا تتوفر له مرةً أخرى وهو الأداة المعروفة في يد الغرب كسيف مسلط على رقاب رؤساء دول أفريقيا ؛ فبالتالي تكون الظروف خدمته وأقعت البشير في حباله فلا تعوزه هذه المرة التلافيق ولا توضيب شهود زور ولا تلقينهم أي سيناريوهات تراجيدية ، فالأدوات متوفرة عبارة عن مصرف وأموال مودعة والغرب كله سكون سنداً ليكشف فضيحة أموال البشير ؛فإن كان في اتهامه أي دليل صحة فإنها فرصة للغرب حتى يتم تعرية عدوه اللدود الرئيس عمر البشير أمام شعبه . نفهم من حجم هذه الأموال أن الرئيس قام بنهب كامل الخزينة وكامل أموال البترول يحولها له الصينيون والمالزيون والهنادوة مباشرة على اللويدز دون حتى المرور بخزينة السودان ووزارة المالية . وعلينا أن نفهم أن كل المشاريع التنموية التي أنجرت هيربما من قروض دولية من البنك الدولي ومن دول الغرب الشبعانة ؛ ولكن سيزول منطق تبرير هذا التمويل إذا أدرك أوكامبو أن الغرب أصلاً فرض حصار اقتصادي على السودان منذ قيام الانقاذ!!.
أليست فرصة ذهبية لحكومة السودان أن ترفع دعوى ضد " أوكا " مدعي عام ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ؛ ويُستدعي أمام عدالة أولدزبيلي ليثبت كل إتهاماته التي ساقها وإلا يصبح المدعي العام الذي يدعي العمل على تحقيق العدالة والذي يطلب توقيف رؤساء الدول وهم في سدة الحكم يمكن لذات القانون أن يطاله هو ؛ وهو لا يشغر وظيفة سيادية بل الأسوأ أنه رجل قانون يفترض أنه أول من يطبق القانون بتجرد ؛ لا أن يستغله ليخدم به أهواءً شخصية وغرائز انتقامية يجب أن لا يصل لدركها رجال القانون الذين يعتمد عليهم في تحقيق العدالة ؛ فمن المعيب أن يكون هو أول من يخرق أسسها. فكيف يستقيم عقلاً أن تنال كل إداعاءآت مثل هذا الرجل أي مصداقية عدلية دولية وقد انزلق إلى هاوية الشهادات السمعية والعنعنة ونقل الاشاعات ضد رئيس دولة دون أن يقدم الأدلة والبراهين والمستندات الثبوتية ينبغي عليه أن يدرك أنه حتى يوُجِّه لشخصٍ ما أي اتهام يظل بريئاً حتى تثبت إدانته ؛ وعلى المدعي تقديم البينة والادلة الدامغة ؛ بل ويجب أن يطالب المدعي المدعى عليه وهو في هذه الحالة سيكون متهماً وهو السنيور " أوكا " وعليه أن يقدم أدلة إتهامه الذي كاله وإلا يصبح كاذب ملفق مدلس يفتئت على الآخرين فيجب عزله بعد رفع قضايا بالتعويض ضده ؛ولا أعتقد أن الغرب سيقف مكتوف الأيدي حينما يطلب أوكامبو من حكومة صاحبة الجلالة تقديم العون القضائي في اثبات التهم ضد البشير وكشف حساباته المصرفية التي تصل لتسعة مليارات دولار!!
أعتقد أن أوكامبو يفترض أن الشعب السوداني ( أهبل وبريالة ) وأنه لا يعلم أن هذا الشعب يعلم جيداً بأن بريطانيا لا تكفل سرية الحسابات المصرفية مثلما تفعل سويسرا ؛ وبمجرد رفع أي أحدٍ لدعوى قضائية كجنابه ؛ فلهذا الاداعاء تتحرك المحاكم لأنها تطال رئيس دولة وليس لدى عدالة وقضاة حكومة صاحبة الجلالة ( دقن ممشطة) الكل سواء كأسنان المشط المدعي والمدعى عليه فأما أن تثبت التهمة على الرئيس ,اما يحاكم " بإشانة السمعة " نتيجة إدعاء الكاذب يمكن للمتضرر أن يلاحقه قضائياً!!
أنقل لكم بعض ما أوردته الجارديان : لويز مورينو أوكامبو :[ "أراد تغيير الرأي العام السوداني عن البشير من مكافح إلى لص" ].
وجاء في البرقية أيضا ["قال أوكامبو إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها" ].
ورد لويدز بالقول إنه ["ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير".]
وقال البنك :[ "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا"].
ويقول مسؤولون : إنه إذا ما كان ما قاله أوكامبو حول ثروة البشير صحيحا فإن الأموال التي ستكون مودعة في لندن تشكل عُشر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. ادعاءات "مثيرة للضحك" !!
العيب فينا نحن لأننا قبلنا على أنفسنا أن يضحك علينا وأن يسخر من ذكائنا السنيور " أوكا " ؛ لذا لا مناص من دعوة حكومة السودان لرفع دعوى ضده في بريطانيا وضد الجارديان والتي حتماً ستتنصل وترمي الموضوع بالكامل عليه وتطلع منها زي الشعرة من العجينة وهو من "سيتعك " فيها ؛ كما يجب أن ترفع بحقه شكوى إلى المحكمة الدولية للنظر في سلوكياته المهنية وهي ذات المحكمة التي يستصدر منها طلبات توقيف رؤساء الدول ؛ آن الأوان حتى تضع حداً لهذا النصاب المدلس.!!
(abubakri@mvpi.com.sa)
