سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
msman41@yahoo.com
مقدمة:
يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على قضية الديون على السودان. وتوضيح بعض المجهودات المبذولة وطريقة تفكير العقلية الغربية التي تتعامل مع الملف. ولكن أولا، ماهي مبادرة هيبك؟
هيبك هي مبادرة رباعية الاطراف تشمل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، أكبر الدول الدائنة وهم مجموعة نادي باريس ثم الدولة المدينة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997 وهي تهدف الى اعفاء او اعادة جدولة او خفض الفائدة للديون على الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون. وذلك وفق شروط فنية يحددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وشروط سياسية تحددها دول نادي باريس. تلتزم بتنفيذها الدولة المدينة.
أوقف البنك وصندوق النقد الدوليين التعامل مع السودان منذ 1984 بسبب عدم السداد. وهكذا، ظلت ديون وفوائد الديون والشروط الجزائية على السودان تتراكم وتتزايد حتى عام 1999 والذي تم فيه تصدير أول شاحنة نفط سودانية. فبدأت حكومة السودان استئناف السداد وتراجع حجم الدين. ولكنه عاد في 2011 ليواصل الارتفاع من جديد بعد انفصال الجنوب. الى أن وصل الى 54 مليار دولار. منها 37 مليار دولار عبارة عن فوائد. و17 مليار عبارة عن أصل الدين. هذه الارقام في زيادة يومية بسبب نسبة الفائدة والشروط الجزائية.
تصنيف الدائنين:
ينقسم دائنوا السودان الى ثلاثة أقسام. هم :
1/ مجموعة الدول المنتمية الى نادي باريس.
2/ مؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية العربية والأفريقية. وبعض البنوك التجارية.
3/ الدول الدائنة خارج نطاق نادي باريس.
نقدم إحصاء بالارقام لأكبر الدائنون بفئة مليار دولار هم: دولة الكويت 7.4، نادي لندن 4.6، فرنسا 3.6، السعودية 3.4، أمريكا 2.5، النمسا 2.4، أما روسيا 23 مليون دولار فقط. صنف صندوق النقد الدولي هذه الديون ضمن خانة الديون المتعثرة مما يؤهله للاستفادة من مبادرة هيبك.
المحاولة الأولى:
حاولت حكومة السودان من خلال شغل مندوبها د. حسن أحمد طه، لمنصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، حاولت فتح حوار مع البنك الدولي للحصول على فرصتها من التمويل المخصص للمشاريع في أفريقيا. الا أن موقف المجموعة الأوربية وأمريكا كان عائقا قويا أمام إتاحة الفرصة للسودان للاستفادة من فرص التمويل وذلك بسبب تعثر السودان في سداد أقساط قروضه وفوائدها وهو ما لا تسمح به لوائح البنك. وهو سبب فني قانوني.
المحاولة الثانية:
حاول السودان وللمرة الثانية مع البنك الدولي، ولكن كانت هذه المرة للاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الديون. والتي حددت «38» دولة من ضمنها السودان، لأنها لا تستطيع الوفاء بالسداد. ولكن حددت مبادرة الهيبك لهذه الدول خارطة طريق معينة ومحددة واجبة الاستيفاء مثل:
1/ وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
2/ وجود استراتيجية لمحاربة الفقر.
3/ حجم الديون بنسبة محددة لاتسمح للدخل والصادرات بالسداد.
ورغم أن السودان قد أوفي ومن خلال ال«12» عاما من المفاوضات والترتيبات والتأكيدات، بكل هذه المطلوبات والشروط. إلا أن أمريكا كانت دوما تضع مزيدا من العقبات. وبذلك لم يكن في مقدور البنك المبادرة باعفاء الدين.
المحاولة الثالثة:
أرسلت الحكومة السودانية مناديبها للتفاوض مع الدول الدائنة وهو ما اصطلح بتمسميته مجموعة نادي باريس، ومحاولة الاتفاق معها على تصحيح المسار وصولا لاتفاق محدد مع البنك للالتزام بسداد ديون السودان وإعفائه تمهيدًا للدخول في استحقاق فتح نوافذ التمويل. ولكن تحول الموقف تجاه السودان هذه المرة من الشروط الفنية والقانونية، خاصة وأن السودان قد أوفى بها جميعا، الى المواقف السياسية المتشددة والمتعنتة وغير الراغبة في اي تعاون. وهذا ما سيتواصل عليه الحال في جميع الجهود اللاحقة، وبذلك فقد وصلت الجهود الى طريق مسدود.
المحاولة الرابعة:
أثناء مفاوضات نيفاشا تحدث الرئيس الأمريكي بوش الابن مع الرئيس البشير، وأعطى وعدا قاطعا بأنه وحال التوقيع مباشرة على الاتفاق، سوف يتم حل مشكلة الديون. والتزمت الحكومة البريطانية بأنها ستقود المبادرة مع نادي باريس. ولمزيد من التأكيد وجهت أمريكا الدعوة للدكتور صابر محمد الحسن، محافظ البنك المركزي السوداني والى وزيرة الدولة بوزارة المالية د. عابدة المهدي لمقابلة المسؤولين الامريكان.
