كلام الناس
noradin@msn.com
*للأسف تراجعت الأيديولوجيات والمبادئ في الساحة السياسية لتحل محلها المصالح والمنافع التي باتت تحكم العلاقات الدولية، وفي السودان تراجعت الأيديولوجيات والمبادئ لتحل محلها العصبيات القبلية والجهوية.
*حزب المؤتمر الوطني الذي يدعي أنه يحكم بمرجعية إسلامية عمد في سبيل الكسب السياسي إلى تأجيج العصبيات القبلية والجهوية خاصة في مرحلة ” التمكين” التي إتبع في سبيل تحقيقه كل الوسائل المعروفة مثل سياسة “فرق تسد”.
*لم يسلم حزب المؤتمر الوطني من نيران هذه العصبيات التي أججت النزاعات المسلحة، خاصة في دارفور، ويعلم القاصي والداني أن بعض قادة الحركات المسلحة الدارفورية خرجوا من تحت مظلة المؤتمر الوطني، وبعضهم كانوا من المجاهدين والدبابين.
*حتى الصراع الغريب المريب الذي دار بين كبر وهلال في دارفور وكلاهما من قادة حزب المؤتمر الوطني لم يخرج من إطار الصراع حول السلطة والثروة، وما جرى في المؤتمرات الولائية لحزب المؤتمر الوطني مؤخراً يؤكد نفشي داء هذه العصبيات في مفاصل الحزب.
*في الحوار الذي أجرته الصحافية الناشطة لينا يعقوب ل”السوداني” مع مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور وفي إجابة على سؤال عن تجربة الحكم المركزي التي يرى البعض أنها كرست للجهوية والقبلية، ولماذا لا يدفع الحزب بمرشحين من خارج الولايات ؟ قال غندور : نحن لا ننظر لحزبنا فقط، بل ننظر لأحزاب تنافسه، ونخشى إن دفعنا بمرشح من خارج الولاية لينافس مرشحاً من أبناء الولاية ينتمي لحزب اخر نكون حينها قد غامرنا كثيراً.
*أي أن محك الإنتماء القبلي فوق مقياس الإنتماء السياسي، وبهذه المناسبة نعيد للأذهان أن الأحزاب السياسية في ظل الأنظمة الديمقراطية كانت ترشح مرشحها بغض النظر عن قبيلته أو منطقته، ويفوز في الدائرة التي رشح فيها لأنه مرشح الحزب وليس لانه من القبيلة الفلانية أو المنطقة العلانية.
*مرة أخرى لابد أن نذكر أننا عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية، فإننا لانعني ال”99″ حزباً الذي يخشي البروفسير غندور إذا استصحبهم للحوار في أديس فإن العالم لن يحترمهم،وإنما نعني الأحزاب السياسية المعروفة والمجربة في التأريخ الإنتخابي، لذلك أيضاً نحن لانعول على المفاوضات الثنائية والجزئية مع الحركات المسلحة، التي يريد حزب المؤتمر الوطني أن يفصل بينها وبين الحوار السوداني الشامل.
*صحيح .. في كثير من الأحيان نحس بأننا كمن “ينفخ في قربة مقدودة”، لكن ذلك لن يثنينا عن المضي قدماً في أداء رسالتنا بتقديم النصح لأولي الأمر، وهم يواجهون تحديات داخلية حقيقية دفعتهم لطرح مبادرتهم للحوار السوداني الشامل، ولن نمل القول لهم : لابد من دفع إستحقاقات الحوار وفق شروط أهل السودان الممكنة التنفيذ، إذا جد العزم وصدقت الإرادة السياسية، بدلاً من انتظار الحلول الخارجية.
