نقاط بعد البث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* جاء في الأنباء أن السلطات الانقلابية احتجزت ثلاثة من قيادات الحرية والتغيير، حيث أوقفت كل من وجدي صالح المحامي و الناطق باسم قوى الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك البارز ، وكذا الطيب عثمان يوسف الأمين العام للجنة التفكيك المجمدة ، وذلك إثر بلاغ بخيانة الأمانة فتحته ضدهما وزارة المالية، إضافة لخالد عمر يوسف الوزير السابق لشؤون الوزراء.
* ومن الواضح أن هذا يعد توقيفاً (أمنياً) أقرب للتشفي السياسي من أي إجراءات لها علاقة بالقانون والعدالة، وهو تربص يشير ـ ضمن أسباب أخرى ـ لعقلية من بيدهم سلطة الأمر التي أقدموا بها لتنفيذ انقلاب على سلطة كانوا يشاركون فيها، وغاية مبتغاهم الانتقام لإحساسهم (بتجريح شخصي) حسبوه قد بدر تجاههم من بعض قيادات تمثل الشق المدني في الحكومة السابقة!.
* ما فضح ذلك هو التصريح الغريب والممعن في (التهريف بلا تعريف) حول قضايا وموضوعات (قانونية)، صدر من العميد دكتور الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة الانقلابي. حيث أفاد بأن (ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس إعتقال)، ثم مضى موضحاً (هنالك فرق كبير في الكلمتين، لأن أمر الإعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء أن كانت النيابة أو القضاء)!.
ثم قال مستغرباً كيف يحاول البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية! ( ركزوا على إشارته بشأن المحافظة على الحريات السياسية والأمنية)!. ثم أضاف حديثاً (متحذلقاً) يشير إلى ضرورة (إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال)!. ولا ندري الحكمة من تطبيق ذلك على أعضاء لجنة التفكيك، والتغاضي عنها بالنسبة (لحرامية ولصوص) الأخوان المجرمين ومسؤولي الانقاذ والحركة الاسلامية الذين طفحت روائح فسادهم بأكثر من روائح المجاري في العاصمة!.
* ما يهمنا هنا أن لسانه قد زُل حينما أشار إلى أن (البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) داعياً الجميع لاحترام (المؤسسات العدلية والقضائية) للإضطلاع بدورها (في تحقيق العدالة) مؤكداً أنها إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقال، (وإنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي)!.
* ولا ندري كيف له أن يخوض في القضية (لشوشتو) دون أن يترك للجهات العدلية ولو سانحة للتحقيق في الاتهامات التي لم يتم إثباتها بعد، وهو يسوقها هكذا وبلا دليل للرأي العام!.
* ومن جانب آخر، فإن كان الاجراء المتعلق بأعضاء لجنة التمكين لا يدخل في باب التربص، إذن ماذا بخصوص (القبض) على خالد عمر يوسف ،، وهو لا علاقة له بلجنة التمكين؟!.
* ثم تعال هنا يا سيادة مستشار رئيس مجلسهم الانقلابي، كيف لك تناول هذه القضية في الأساس وأنت لست مخولاً ـ أو من المفترض ـ التحدث عن قضية خارج نطاق مهامك!، ما هي العلاقة القانونية التي تربطك بهذا الموضوع حتى تفتي فيها؟!، حيث تخصصك المهني في الأساس لا علاقة له بالقوانين والعدالة!.
* أما كان الأفضل لنا ولك ولجميع شعوب السودان في هذه الفترة التي نعيش فيها كأننا نعيش (بقوانين الغابة) أن تتناول ـ كمستشار ، أو قل ناطق رسمي ،، لا ندري! ـ الموضوعات المتعلقة بكيفية (عمل البرهان) لارساء قواعد العدالة وحكم القانون، بالعمل لإنشاء محكمة الإستئناف والمحكمة الدستورية والعليا (لتكتمل حلقات التقاضي القانوني)؟!. ،، إختشو يا ناس!
* أطلقوا سرح وجدي والطيب وخالد وكافة المعتقلين السياسيين * أطلقوا سراحهم واختشو على ما تكشفون عنه كل يوم، رويدا رويداً ،، بأن ما تم في الخامس والعشرين من أكتوبر ليس سوى انقلاب ديكتاتوري مكتمل الأركان لصالح (الأخوان المجرمين) وحركتكم (الجبانة) وإعادة (للتمكين)!.
* فلن تمروا!. ،، لن تسودوا!.
hassanelgizuli3@gmail.com
///////////////////////////
