أطلقوا سراح الصحافة السودانية
تأتى ذكرى هذا العام ومازال الصحفيين والإعلاميين فى السودان يعانون من التضييق الشديد على حرية التعبير. وذلك باستمرار الرقابة القبلية والبعدية على الصحف والمؤسسات الاعلامية الاخرى .وغلق بعض الصحف التى تعتبر غير موالية للنظام الحاكم فى الخرطوم ومنع كتاب صحفيين ورؤساء تحرير من مزاولة مهنتهم ،وحتى الان لم تتخذ السلطات السودانية اى خطوات ايجابية لتحرير العمل الصحفى والاعلامى بل على العكس واجه الصحفيون فى السودان غياب تام لأي إرادة سياسية توفر لهم مناخ حر ومستقل يمكنهم من القيام بعملهم .بالرغم من تحرير بعض الاقلام الصحفية التى تم اعتقالها لما يفوق العام ،وفى الاثناء تم اعتقال اقلام اخرى وإيقاف صحفيين اخرين من مزاولة مهنتهم من قبل جهاز الأمن، لا لشئ سوى لانهم ارتضوا العمل بمهنية.
كما يتعرض الصحفيين والإعلاميين فى وسائل الاعلام المستقلة لمحاولات عديدة لترهيبهم وإثنائهم عن عملهم
هذا الى جانب الملاحقات القضائية لصحفيين عديدين من خلال التقدم ببلاغات تطالب بالتحقيق معهم عبر تهم فضفاضة كتغويض النظام الدستورى والجرائم الموجهة ضد الدولة والتخابر مع جهات اجنبية ونشر الاخبار الكاذبة ،وتم استدعاء العديد من الصحفيين الى مكاتب جهاز الامن، ومنهم من تم تقديمه الى محاكمات والحكم عليه اما بالسجن او بدفع غرامة مالية ،كالاستاذ فيصل محمد صالح الذى تتم محاكمته فى قضية اغتصاب الفنانة التشكيلية صفية اسحاق من قبل جهاز الامن منذ اكثر من عامين ،الى جانب ان الصحفيين والصحف السودانية تتم محاكمتها بقوانين ومواد لا تمت بالصحافة والنشر بصلة كقانون الامن الوطنى والمخابرات والقانون الجنائى وقانون الاجراءات الجنائية المادة (128) منه والتى عادة تتم بها محاكمة المطاعم المخالفة للمواصفات
وكما ان وسائل الاعلام الرسمية تعانى هى الاخرى من فرض الدولة قبضتها عليها سواء فى نمط ملكيتها او ادارتها وسياساتها التحريرية التى تتبنى مواقف السلطات ويغيب بشكل تام اى صوت اخر ،الى جانب هضم الحقوق المادية للعاملين بها وعدم الالتزام بدفع بمرتباتهم فضلا عن مواجهتهم لسيف الاعتقالات والعقوبات الإدارية والإيقاف عن العمل في حالة تبنوا مواقف مخالفة للسلطات أو طالبوا بتحرير الإعلام الرسمي وتغير سياساته التحريرية ،ما أدى الى نسيانهم الى مهنيتهم.
وفضلا عن مخاوف الكثيرين من الناشطين والصحفيين من الدستور القادم الاٌ يضمن لهم حرية التعبير كما هو منصوص عليه فى الدستور الانتقالى الحالى ،وهذا بعد اعلان جهات حكومية كثيرة عن نيتها فى وضع دستور اسلامى وعدم تضمينه لوثيقة الحقوق.والدستور الاسلامى امر مختلف حوله وسط السودانين الى جانب ان مجموعات سودانية كثيرة تدين بديانات اخرى غير الاسلام .فضلا عن انعدام المعلومات حول القانون القادم للصحافة والمطبوعات وابدى كثير من الصحفيين مخاوفهم من ان يكون قانونا لمصادرة ماتبقى من هامش الحرية .
وتدعو الشبكة السودانية لمعلومات حقوق الانسان الرئيس السودانى عمر البشير بالالتزام بتعهداته للافراج عن الاقلام الجديدة التى تمت مصادرتها من قبل جهاز الامن ،كالاستاذ النور احمد النور رئيس تحرير صحيفة الصحافة والسماح له بمزاولة مهنته ككاتب عامود ورئيس تحرير الصحيفة فى نفس الوقت.الى جانب الافراج عن الصحف التى اغلقها جهاز الامن فى عشية استقلال جنوب السودان والتى لحقت بها بعد كصحيفة اجراس الحرية، صحيفة رأى الشعب وصحيفة التيار . كما تدعو السلطات السودانية الى ازالة كل القوانين المقيدة للحريات .ووضع قوانين متطابقة مع المواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة السودانية والتى لم تصادق عليها بعد .
و تحذر الشبكة السلطات السودانية من التمادى فى مصادرة الحريات الاعلامية لان ذلك سيضاعف عزلة السودان عن العالم ويزيد من معاناة الشعب السودانى الذى ظل يطالب بالحريات والعدالة.
