noradin@msn.com
كلام الناس
• استعراض الدكتور حسن عبد العاطي لورقة الفريق القُطري للأمم المتحدة بالسودان، في ورشة الخرطوم التشاورية، أضاء للمشاركين في الورشة التي عُقِدَت بقاعة الشارقة بالخرطوم نهار الخميس الماضي جوانبَ مهمة في مبادرة الأمم المتحدة لجعل الألفية الجديدة نابعة من واقع الأقطار والأمم.
• أوضح أن الهدف من ورشة الخرطوم المُكمِّلة لورش الولايات، التي شهدت مثل هذه الورش التفاكرية، هو تحريك النقاش وسط جميع أصحاب الشأن في بلادنا، دون استثناء، لتقديم أفكار أو مقترحات كمدخلات للرؤية الدولية للأجندة التنموية مابعد عام 2015م.
• شرَّفتني المجموعة، التي اختارت لنفسها التفاكر حول رؤى ومقترحات الحَوكمة، برئاستها، وقد كانت المجموعة تضم كوكبة من الخبراء والسياسيين والأكاديمين وأهل الرأي، وقد أثمر ذلك في الخروج بمقترحات إضافية.
• في البدء لابدَّ من استعراض الرؤى والمقترحات التي عُرضت على المجموعة للتفاكر حولها مثل: المفتاح لحل النزاعات وعدم التوازن الإقليمي في التنمية وإدارة التنوع هو التحول الديمقراطي القائم على الشفافية والمحاسبية، أضفنا لمقومات التحول الديمقراطي المشاركة وسيادة حكم التعاون والاعتراف بالآخر وتعزيز الحريات.
• فيما يتعلق بالمنهج المتبع لحل النزاعات بواسطة الحكومة والمجتمع الدولي، الذي وُصِفَ بالجهوية والحلول الجزئيَّة، أكَّدنا أهمية الحل الشامل المبني على رؤية استراتيجية للقضايا الوطنية، وأهمية إشراك كل الفعاليات السياسية والمجتمعية.
• كما أفردنا فقرة قائمة بذاتها تتعلق بضرورة تقوية منظمات المجتمع الدولي التي تشكل عنصراً فاعلاً في تحقيق السلام والتنمية، ودفع عملية التحول الديمقراطي، وتنزيلها على أرض الواقع لمحاصرة أدواء الجهوية والقبلية التي تفشَّت في ظل غياب الحوار السياسي الحر.
• أكَّدنا أهمية تعزيز الحكم الفدرالي، ولكننا اتفقنا على ضرورة إعادة النظر في هياكله المترهلة التي ضاعفت من التكلفة الإدارية على حساب التنمية والخدمات الأساسية في الولايات، وأَمَّنا على ما جاء في الورقة من ضعف القدرات المؤسسية للحكم اللامركزي، وغياب الشفافية والمحاسبية الحالية.
• هذا جعلنا نؤكد على ما جاء في الورقة من فقر موارد المحليات، وضعف قدراتها وضبابية صلاحياتها، الأمر الذي قَلَّل من فعاليتها في القيام بمهامها في الأحياء.
• اتفقنا مع ما جاء في الورقة الإطارية حول التحديات السياسية والعوائق القانونية والإدارية التي أفضت إلى بطء عملية التحول الديمقراطي، والفشل في إدارة التنوع، واستمرار الفوارق التنموية في الأقاليم.
//////////////////
