صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
الذين يظنون أن مصر ستقف (نِداً) مُتحدياً للمجتمع الدولي الذي تقف على رأس قيادة وإدارة ما تم إقراره للسودان من (مستقبل) ، كُلاً من الولايات المُتِّحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد ومعظم أو كل الدول الأوروبية الغربية وحلفائها في شتى بقاع الأرض ، فهو واهم و(خيالي) في تحليلاته المُتعلِّقة بمآلات ما يجري عليه واقع العلاقات الدولية في العالم بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وتحوُّل محور العلاقات الدولية ومراكز قواها السياسية والإستراتيجية من عصر الثنائية القطبية إلى عصر الآحادية القطبية ، فإتخاذ المواقف (الشاذة) وغير المتوافقة مع الإجماع الدولي كان مُتاحاً حين كان العالم ينقسم إلى معسكرين ، شرقي وغربي ، مما يسمح لكثيرٍ من الدول (المُشاكسة) آنذاك أن تتَّقي بعض أو كل المخاطر والضغوطات المُتوقَّعة عبر (تركيز) علاقاتها نحو أحد قطبي الصراع العالمي والمُمثلَّين في الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي ، هذا الأخير الذي (قُبر) نظرياً وفعلياً قبل نحو 40 عاماً مضت وأعلن إنهياره وإنسحابه من ساحة الصراع العالمي الرئيس غورباتشوف كآخر رئيس لدولة الإتحاد السوفيتي ، و بذلك إنتظم العالم أجمع بما فيه أعظم الدول الإشتراكية وفي مقدمتها الصين وروسيا وكوريا الشمالية في منظومة واحدة (يحكُمها) الحراك الإقتصادي والسياسي والإستراتيجي (المصلحي) ، أما ما يُسمى اليوم (جزافاً) بالمعسكر الإشتراكي فهو مجرَّد وهمٌ لا وجود له في الواقع ، لأن إقتصاديات الصين وروسيا ومعظم الدول التي لم تزل ترفع الشعار الإشتراكي كمُجرَّد (قشرة) لا تُعبِّر عن المضمون ، تحولَّت إلى (قوى) إضافية (مُتحالفة ومُتصالحة) مع آلة الحصاد اليبرالي الغربي ، تحكمها إقتصاديات السوق الرأسمالي وبرامج التمويل الغربي والمشاريع المصلحية المُشتركة في الولايات المتحدة وأوروبا ، أما على مستوى الممارسة السياسية الدولية فقد أصبح لا مناص لها من (التجاوب) و(التَّماهي) بحياء وتكتيك مسرحي مع سياسات العالم الغربي اللبرالي ، لأنها ببساطة كدول (إشتراكية على المستوى الشكلي) غارقة إلى أذنيها في إقتصاديات السوق اللبرالي الذي تتحكَّم فيه الآلة السياسية الدولية للولايات المتحدة وحلفائها حول العالم.
مصر لا تستطيع ولا تقوى على الإستمرار والإستماتة في تنفيذ مخطَّطاتها تجاه السودان ، لأنها لا تستطيع أن تعالج ما سيترتَّب على خطواتها من (مخاطر) من منظور حساباتها المصلحية في السودان فقط ، فهي أيضاً لن يفوت عليها توقُّع ما سيترتَّب على مُجابهتها لإرادة المُجتمع الدولي من (مخاطر) قد تكون أكثر تأثيراً وإيلاماً من ما تحذرهُ إن مضت الأمور في السودان في إتجاهات معاكسة (لأُمنياتها) ومُخطَّطاتها ، المجتمع الدولي المُحيط بالقضية السودانية والمُساند لها من منظورات عديدة قد نتَّفق حولها أو نختلف ، يعتمد لتحقيق (إنتصاره) في السودان على المؤسسات الأممية وفي مقدمتها الجمعية العامة ومُنَّظماتها الفرعية المتخصِّصة كصندوق النقد الدولي والبنوك والمُنَّظمات التمويلية والإنمائية الدولية الأخرى ، هذا فضلاً عن مجلس الأمن وآلياته المساندة كالمحكمة الجنائية الدولية ، ومؤسساته المدنية والعسكرية التي تم تأسيسها عبر قراراته المُتَّخذة في ملف السودان كاليوناميد ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من المنظومات التابعة لمجلس الأمن الدولي ، لكل ذلك لن تضحي مصر بعلاقاتها مع الأُمم المُتِّحدة ومجلس الأمن والبنك الدولي والولايات المُتِّحدة وحُلفائها في الخليج وأوروبا ، عبر إتخاذها موقفاً عدائياً أو مناوئاً أو حتى (مُنافساً) لمواقف ومجهودات المُجتمع الدولي في السودان ، على الأقل من المستوى المُعلن والرسمي .
كما أستغرب جداً القُدرة المتواضعة على تحليل الوقائع السياسية الدولية لدى من يدَّعون (إحترافية) العمل السياسي من أمثال أردول والتوم هجو والناظر ترك وغيرهم من أشباه الفلول ، حين يعتقدون أن مصر ستصارع من أجلهم (أو من أجل مصالحها الخاصة) العالم الغربي والمُجتمع الدولي ، أو ستعمل على الاقل في (العلن) على تقويض وتشتيت الجهود الرامية إلى وصول الإتفاق الإطاري محطاته الأخيرة.
haythamalfadl@gmail.com
///////////////////////
