التحرُّش بالأطفال، ليس ظاهرة سودانية حصريّاً، ولا (إنقاذيّة) صرفة، إنّها ظاهرة كونية /عالمية، بغض النظر عن طبيعة أنظمة الحُكم، واختلاف المُجتمعات، ولكن التعامل معها، كظاهرة إجتماعية، يختلف بين نظامٍ ونظام، بين نظامٍ ديمقراطى ودكتاتورى / شمولى،و بين مجتمع وآخر، مُنفتح ومُنغلق، بين الصمت والإنكار، وهذا يجعلها – للأسف- تنخر جسد المجتمعات فى الظلام والعتمة، وبين الإعتراف بالظاهرة، ووضعها فى إطارها الصحيح، المُحدّد، ليتم التعامل معها فى الضوء، مع أهميّة وضع الأعتبار لـ(حماية ) الضحايا، وعدم تعريضهم/ن للـ(وصمة)، و(كشف الحال)، وهذا علم، له منظومة ثقافية معلومة، يتوجب علينا التعرُّف على مكنوناتها المعرفية، ونشر مفاهيمها، ومنها إنشاء آليات مُتكاملة، ومتناغمة للتعامل مع الظاهرة، مُجتمعيّاً، وتشريعيّاً، وقانونيّاً وقضائيّاً وإعلاميّاً….إلخ.
هاهو القضاء (المستقل)، الكينى، ينتصر للطفولة والأطفال، ضحايا التحرش والإعتداء الجنسى، ويسجّل بأحرفٍ من نور، سابقة نوعية، تُعتبر معلماً بارزاً فى تاريخ القضاء فى كينيا، و- وربّما – المنطقة والقارة كُلّها، فيُصدر حُكماً، يستحق الإحترام والتقدير، إذ أمرت المحكمة العليا، فى حكمٍ نوعىٍّ وجرىءٍ وشُجاعٍ وعادلٍ ،- أمرت مفوضية خدمات المعلمين ((Teachers Services Commission )) بأن تدفع تعويضاً ماديّاً ” لتلميذتين ” قاصرتين ، بلغ خمسة مليون شلن كينى(حوالى 52.630دولار أمريكى)، هتك عرضهما مُعلّم مُتحرّش، وقد أمرت القاضية ، أن يُودع هذا المبلغ (الكبير) فى حساب خاص، لسداد قيمة تعليم التلميذتين، ( للمزيد – راجع/ى صحيفة ذى ستاندرد ( The Standard (، بتاريخ 30 مايو 2015- الموقع الإلكترونى للصحيفة www.standardmedia.co.Ke ومن المتوقع، بل المؤكّد، أن يفتح هذا الحكم باباً واسعاً، لآباء وأمهات العديد من التلاميذ/ التلميذات، الضحايا فى جرائم مماثلة، للخروج من مُستنقع الصمت وثقافة العيب، للسير فى طريق البحث عن العدالة والإنصاف، إذ رأت القاضية، ممبى إنقوقى Ngugi Mumbi – فى حكمها التاريخى- أنّ المفوضية فشلت فى وضع الضوابط واللوائح والإجراءات الوقائيّة الكافية، والرقابة اللازمة، لمنسوبيها ” المعلمين”، بما يضمن حماية الأطفال، ومُساءلة الجُناة، وعدم إفلاتهم من العقاب المُستحق. وفى هذا درسٌ لمن يفقهون!.
فى السودان، كان جزاء الناشطة المجتمعية نسرين على مصطفى الإعتقال ” أمنيّاً “،((مازالت فى الإعتقال منذ 25 مايو المنصرم ، دون توجيه تهمة رسمية لها ، أو تقديمها للقضاء))، وجريمتها أنّها رفعت الصوت عالياً ضد ظاهرة التحرش بالأطفال، ولأنّها أرادت أن تُنبّه المجتمع والدولة، لحوادث تحرّش أو إعتداء جنسى على أطفال ، وتُحذّر من خطورة هذه الظاهرة، وهو حق يكفله لها (الحق فى التعبير)، وتكفله لها (عاطفة الأُمومة)، لكونها أُم ، ومن حقّها – وحق كُل الأُمّهات – أن تضمن وجود بيئة خالية من المُتحرّشين بالأطفال..الأعجب، أنّ نسرين مازالت رهن الإعتقال، فيما أطلق الأمن – مؤخّراً – سراح زميلها د.ياسر ميرغنى عبدالرحمن، والذى أُعتقل معها فى ذات الموضوع، وكأنّما الأمن يُضمر سوءاً و(تمييزاً) ضد النساء، حتّى فى إطلاق السراح!!. فأىّ ظُلمٍ هذا، يا هؤلاء!.
بقى أن نضيف، فى وجود قضاء مُستقل، وقُضاة يتمتعون بحساسية حقوق إنسان، لا بُدّ من توقُّع عدالة مُستنيرة، وإنصاف مُستحق ،ولا بُد من أن تتمتّع وسائل الإعلام الرئيسية، وغير الرئيسية، بحريّة صحافة وتعبير ونشر، تجعلها تنشر أخبار جرائم الإغتصاب والتحرُّش الجنسى بالأطفال، دون أن تخشى تدخُّل الأجهزة الأمنيّة ، لقمعها ، ودون أن تجرؤ تلك الأجهزة، على أن تفرض علي الصحافة (رقابة) ” قبلية ولا بعدية “، تحجب بها الحقيقة ، أمّا فى بلادنا (السودان)، فقد كانت نتيجة نشر الصحافة للخبر، أن صادر جهاز الأمن عشر صُحف فى يومٍ واحد، وهذا لعمرى، يفضح ويؤكّد بؤس السلوك الأمنى اللئيم!.
التحية للقضاء المستقل فى كينيا، والتجلة للقاضية المحترمة (ممبى إنقوقى)، والمجد للناشطة المُجتمعية السودانية نسرين على مصطفى، والعار للمتحرشين للمتحرشين جنسيّاً بالأطفال، والخزلان للأجهزة الأمنيّة، التى لا تحسن التفكير ولا التدبير!..وحقّاً، للدول فى أجهزتها القضائيّة والأمنية شؤون !
9 يونيو 2015
faisal.elbagir@gmail.com
