أماني الطويل
تشغل دعوة الفريق عبد الفتاح البرهان للحوار الوطني السوداني، التي أعلنها في خطاب عيد الأضحى المبارك، المشهد السياسي بأبعاده المحلية والإقليمية والدولية على نحو مبرر، ذلك أن الدعوة لم تصدر في فراغ، بل جاءت محمّلة بسياقات ميدانية وسياسية متراكمة، وبأجندات متنافسة، وبأسئلة جوهرية تطرح نفسها بإلحاح: هل الحوار المعلَن دعوة صادقة لبناء توافق وطني في مرحلة ما بعد الحرب؟ أم أنه أداة سياسية لإدارة الشرعية في مرحلة حرجة؟ وهل يملك هذا الحوار الشروط الموضوعية الكافية حتى لا يولد ميتا، كما ولدت قبله مسارات كثيرة في التاريخ السوداني منها، حوار الوثبة لعام ٢٠١٤ والذي كان عدم تنفيذ مخرجاته أحد معطيات ثورة ديسمبر عام ٢٠١٨.
لا يمكن قراءة دعوة البرهان للحوار بمعزل عن الواقع الميداني، فقد جاءت في مرحلة يحقق فيها الجيش تقدما ملموسا في استعادة السيطرة على الخرطوم ومناطق حيوية في وسط البلاد وشرقها، بعد أكثر من عامين من الحرب الطاحنة التي أفضت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم. هذا التقدم وفر للجيش رصيداً من الثقة بالنفس والهامش السياسي، لكنه طرح في الوقت ذاته تساؤلاً جوهرياً: هل الانتصار العسكري كافٍ وحده لإعادة بناء دولة قابلة للحياة، أم أن ثمة حاجة ماسة إلى إطار سياسي يشرعن هذا الانتصار ويحوله إلى استقرار مستدام؟
في هذا السياق، تضمنت الدعوة بعدا لافتا، هو استثناء صريح للمتورطين في الجرائم من المشاركة في الحوار، في إشارة واضحة إلى إقصاء قوات الدعم السريع وحلفائها السياسيين من أي مسار سياسي قادم، مقترنا برفض قاطع وصريح لأي تفاوض أو سلام معها. وقد سبق للبرهان أن جدد هذا الموقف في مايو الماضي، حين أكد أن المعركة مستمرة حتى الحسم، مما ينشئ معادلة مثيرة للجدل: حوار وطني يدعى إليه، ومعارضون مرفوضون في آن واحد. كما تضمّن الخطاب رفضا واضحا لأي حلول أو إملاءات من خارج الحدود، وهو ما يمكن قراءته رسالة موجهة للمنظومة الدولية ومحاولة لفرض سردية مفادها أن السودان قادر على إدارة تحوله بنفسه ودون دعم أو مساعدة أو تدخل من أية أطراف.
المفارقة الكبرى في هذه الدعوة، أن الحوار يدعى إليه ونيران الحرب لم تخمد بعد في مناطق واسعة،وفي مقدمتها دارفور التي تظل في معظمها خارج سيطرة الجيش.
وهذه المعادلة تطرح تحدياً حقيقيا: كيف يتحقق الحوار الوطني الجامع في غياب تمثيل حقيقي لأهل دارفور وكردفان الأكثر تضررا؟ فأطراف سلام جوبا، التي قد تُمنح مقاعد في الهيكل الانتقالي تقع أقاليمها في معظمها تحت سيطرة الدعم السريع، مما يجعل تمثيلها تمثيلاً للانتماء لا للواقع.
علاوة على ذلك، فإن قيام الجيش بتعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد وتجريم فاعلين مدنيين يضيّق قاعدة المشاركة المحتملة، ويفقد الحوار صفة الشمولية التي يعلنها. وتظل في الخلفية تجربة حوار الوثبة الذي دعا إليه الرئيس السابق عمر البشير حاضرة، كما أن جنوب السودان خبرة حاضرة أيضا كمرآة تحذيرية، إذ أثبتت أن الهيئات والحوارات المبنية على محاصصة ناجمة عن توازنات الحرب لا عن تمثيل سياسي حقيقي، تفقد وظيفتها بمجرد انهيار تفاهماتها الهشة.
ويمكن القول إن ردود الأفعال على هذه الدعوة جاءت متباينة، فعلى الصعيد الداخلي، استقبل الفاعلون السياسيون الدعوةَ بمواقف متباينة كاشفة لعمق الأزمة. فقد رأى فيها مؤيدو الجيش وأطراف الكتلة الديمقراطية فرصة لإعادة بناء الشرعية السياسية مع التشديد على ضرورة التفاوض المفضي إلى تفكيك قوات الدعم السريع لا الاعتراف بها شريكا سياسيا. غير أن الأحزاب السودانية التاريخية وقوى الثورة وجدت الدعوة ناقصة، دون ضمانات جدية تتعلق بالعدالة الانتقالية وحماية المدنيين وبناء جيش قومي محايد. ومما يلفت الانتباه أن الانقسامات تتكرر داخل المعسكر الواحد، فبينما يعلن بعض قيادات الكتلة الديمقراطية الترحيب بالدعوة، يتحفظ مكونون آخرون منها على طريقة إدارة المشاورات ذاتها، في مؤشر على أن الوصول إلى حوار فعلي لا يزال طريقه طويلا وشاقا.
على الصعيد الدولي، كان بيكا هافيستو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قد أجرى في زيارته الأولى للخرطوم في مارس الماضي، مباحثات مع البرهان ركز فيها على خفض التصعيد؛ تمهيداً لوقف الأعمال القتالية، وأكد على أولوية حماية المدنيين وبناء تدابير الثقة بين الأطراف. وهذا التأطير يختلف جوهريا عن منطق الدعوة للحوار الذي يقوم على عدم الالتفات إلى المعارضين والقوى السياسية فبينما يسعى البرهان إلى حوار وطني يرسخ معادلة الحرب حتى الحسم، ثم التحول السياسي، تدفع الأمم المتحدة نحو خفض التصعيد أولا وصون المدنيين بوصفه مدخلا لأي مسار سياسي لاحق.
وقد يزيد المشهد تعقيدا وجود الآلية الخماسية المؤلفة من الاتحاد الإفريقي وإيجاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، التي تسعى بموازاة ذلك كله إلى بناء إعلان مبادئ يشكل إطارا لعملية سياسية شاملة، حيث عقدت الآلية في مارس الماضي، سلسلة مشاورات في القاهرة والخرطوم شملت الكتلة الديمقراطية وحزب الأمة وتحالف “صمود” المعارض، ومن المنتظر أن تواصل جولاتها في أديس أبابا بين الثالث والخامس من يونيو الجاري لمراجعة وثيقة مخرجات قيد التداول.
والفارق الجوهري بين مسار الآلية الخماسية ومسار البرهان، هو أن الأولى تتواصل مع طيف سوداني أوسع يشمل المنتسبين إلى تحالف “تأسيس” الداعم للدعم السريع، في حين تُقصي دعوة البرهان صراحة هذه المكوّنات. وقد كان مؤتمر برلين للسودان في إبريل الماضي كاشفا في هذا الشأن، إذ أكد المشاركون الدوليون، أن الحل المستدام يمر عبر عملية سياسية بقيادة مدنية؛ تمهيدا لمرحلة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، وهو توجه يناقض منطق الحوار بعد الحسم العسكري الذي يتبناّه الفريق عبد الفتاح البرهان.
هذا التقاطع والتناقض بين مسارين لا يعبّران فقط عن خلاف تقني على آليات الحوار، بل عن رؤيتين لمستقبل السودان: رؤية الجيش التي ترى أن الحسم العسكري هو الشرط المسبق لأي تسوية، ورؤية الأمم المتحدة والآلية الخماسية التي ترى أن استمرار الحرب بلا أفق سياسي واضح، مسار يفضي إلى المزيد من التفكك لا إلى الاستقرار.
إقليميا، ثمة توافق عربي على رفض أي تفتيت للدولة السودانية، غير أن الموقف من مسار الحوار ذاته ليس موحدا. مصر التي تدعم مؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش، تشدد في الوقت ذاته على أهمية أن تكون للمكون المدني شراكة فعلية لا شكلية في مرحلة ما بعد الحرب، وأن توفَر منصات للتفكير في العلاقات المدنية العسكرية ومسائل العدالة الانتقالية. في المقابل، يبقى الموقف الخليجي متباينا، بما يفقد الحوار أحد أهم روافد دعمه الإقليمي.
شروط نجاح الحوار
ربما تكشف هذه القراءة أن دعوة الحوار في صيغتها الراهنة تحمل إمكانات ومخاطر في آنٍ واحد. إمكاناتها الحقيقية تنبع من رصيد الجيش الميداني ومن الطلب الشعبي الملح على وقف الحرب ومن حجم الدمار الذي بات يُجمِع السودانيون على ضرورة إيقافه. أما مخاطرها فتتمثل في أن الحوار المبني على الإقصاء لا ينتج سلاماً حقيقيا، بل يؤجل الصراع إلى مرحلة أخرى.
ولعل أبرز ما تحتاجه هذه الدعوة حتى تتحول من خطاب إلى مسار، هو أربعة أمور: آليات واضحة، وجدول زمني ملزم لا مجرد نوايا معلنة، وضمان تمثيل حقيقي للمناطق المنكوبة، خصوصاً دارفور حتى لو اقتضى ذلك ترتيبات خاصة، وفتح قنوات للتعامل مع ملف العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة سياسية واجتماعية لبناء السلم الأهلي والاستقرار السياسي لا ترفا أخلاقيا، وأخيراً التنسيق مع الآلية الخماسية في ضوء جمود الرباعية، حيث أن التوازي مع الخماسية ينتج في الحقيقة مسارين متناقضين يضعفان بعضهما، بدلا من أن يتكاملا.
إجمالا، السودان في هذه اللحظة الفارقة أحوج ما يكون إلى إرادة سياسية، تدرك أن الاستقرار الحقيقي لا يبنى على انتصارات ميدانية وحدها، وأن حوارا ناجحاً ينتج استقرارا ممتدا هو بالنهاية في مصلحة الجيش السوداني ذاته، قبل أن يكون مطلبا متوافق عليه محليا وإقليميا و دوليا.
نقلا عن مصر 360
