🖋 بقلم علاء خيراوي
■ لم يكن صمت عبد الفتاح البرهان على الاعتداءات المصرية المتكررة ضد المعدّنين السودانيين مجرد موقف سياسي مخجل، ولا كان عجزه عن الدفاع عن مواطنيه مجرد حلقة جديدة في مسلسل التبعية للقاهرة. فقد جاءت الدراسة الصادرة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية لتفتح باباً أشد خطورة؛ باب المصالح الاقتصادية المشتركة بين المؤسستين العسكريتين المصرية والسودانية، وتضع العلاقة بين السيسي والبرهان أمام أسئلة لم يعد ممكناً دفنها تحت ركام الشعارات الوطنية أو بيانات السيادة الجوفاء. فحين تتداخل تجارة الذهب مع السلطة العسكرية، وحين تصبح المؤسسة التي تحتكر السلاح شريكاً في استغلال الثروة، وحين يُقتل المواطن السوداني في مناطق التعدين بينما تتواصل الشراكات الاقتصادية بين جيشي البلدين، فإن القضية تتجاوز حدود الاعتداء العسكري إلى طبيعة الدولة التي يحكمها الجنرالات، وإلى السؤال عن المصالح التي تحكم قراراتهم، ومن يدفع ثمنها. لقد كتبتُ من قبل عن الاعتداءات المصرية على السودانيين، وعن ذلك التناقض الفاضح بين صراخ البرهان بشأن السيادة الوطنية حين يتعلق الأمر بخصومه السودانيين، وصمته المطبق حين يتعلق الأمر بالقاهرة. وكتبتُ عن لجان التحقيق التي يُعلن تشكيلها ثم تختفي أخبارها، وعن استقبال السفير المصري بينما دماء الضحايا لم تجف بعد، وعن جيش يرفع شعار حماية الأرض والعرض، ثم يعجز قائده عن انتزاع إجابة واضحة من حليفه المصري بشأن مقتل مواطنين سودانيين.
لكن التقرير الألماني يضيف إلى هذا المشهد سؤالاً لم يعد من الممكن تجاهله؛ هل نحن أمام تبعية سياسية فحسب، أم أمام تشابك اقتصادي بين مؤسستين عسكريتين يجعل حماية المصالح المشتركة أكثر إلحاحاً من حماية المواطنين؟ إن أخطر ما في الدراسة ليس كشفها عن توسع الجيش المصري في قطاع الذهب، فسيطرة المؤسسة العسكرية المصرية على قطاعات واسعة من الاقتصاد لم تعد سراً، وإنما إضاءتها على الجانب السوداني من هذه المنظومة، وعلى وجود شراكات اقتصادية عسكرية عابرة للحدود في تجارة الذهب. وهنا ينبغي أن نضع الأمور في سياقها الصحيح. فالسودان لم يصل إلى كارثته الراهنة مصادفة، وإنما عبر عقود من تحويل الدولة إلى غنيمة، والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى إمبراطوريات اقتصادية، والمال العام إلى موارد تديرها مراكز القوة بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.
ولم تكن الحركة الإسلامية السودانية بعيدة عن صناعة هذا النموذج؛ بل أسهم نظامها، طوال ثلاثة عقود، في ترسيخ اقتصاد التمكين، وإضعاف المؤسسات المدنية، وتوسيع نفوذ الأجهزة العسكرية والأمنية في النشاط التجاري، حتى أصبحت السيطرة على الموارد جزءاً من أدوات السيطرة على السلطة. ومن رحم هذا التشوه نشأت منظومة مصالح لا يمكن فصلها عن الصراع على الحكم، ولا عن الحروب التي أنهكت السودان، ولا عن مقاومة الجنرالات لأي انتقال مدني حقيقي يعيد المال العام إلى ولاية الدولة. لذلك فإن وجود مصالح اقتصادية مشتركة بين الجيشين المصري والسوداني ليس مجرد معلومة تجارية عابرة. إنه يفتح ملفاً سياسياً بالغ الحساسية يتعلق بمن يملك الثروة السودانية، ومن يقرر مصيرها، ومن يحاسب المؤسسات العسكرية حين تتصرف باعتبارها كيانات اقتصادية مستقلة عن الدولة. فإذا كانت القوات المسلحة السودانية طرفاً في شراكات تجارية مع مؤسسات تابعة للجيش المصري، فمن الذي يضمن ألا تتعارض هذه المصالح مع واجباتها الوطنية؟ ومن الذي يضمن أن تظل حماية المواطن السوداني أولوية حين تتقاطع مع حسابات التجارة والاستثمار والعلاقات بين القيادات العسكرية؟ وهذا هو جوهر المسألة التي ينبغي ألا تضيع وسط الضجيج. والأرقام التي أوردتها الدراسة الألمانية تكشف جانباً مهماً من هذه المعادلة. فجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري يمتلك ٣٤٪ من شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي ارتفع إنتاجها من ٢٦٦ كيلوغراماً من الذهب عام ٢٠٢٠ إلى ٩٥٠ كيلوغراماً عام ٢٠٢٥، وقفز صافي أرباحها بأكثر من ٨٠٠٪ لتتجاوز ٢٨ مليون دولار. وفي المقابل، تستهدف القاهرة رفع إنتاج الذهب إلى نحو ٢٥ طناً سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠، بقيمة تقديرية تبلغ ٣.٢ مليار دولار.
لكن الأرقام الأكثر دلالة لا تتعلق بالأرباح وحدها، بل بالسلطات التي مُنحت للمؤسسة العسكرية المصرية، إذ أصبح للجيش حق الاعتراض على امتيازات التعدين، فضلاً عن مشاركته المباشرة في الشركات المستفيدة منها. وبذلك تصبح المؤسسة العسكرية طرفاً يشارك في تنظيم السوق، وطرفاً يستثمر فيه، وطرفاً يمتلك أدوات القوة اللازمة لفرض قراراته.
وهنا تتجلى إحدى أخطر سمات الدولة العسكرية؛ أن تصبح الجهة التي تملك السلاح هي نفسها الجهة التي تملك المال، وتقرر لمن تُفتح أبواب الثروة ولمن تُغلق. وفي الجانب الآخر من الحدود، يقف المعدّن السوداني الذي دفعته الحرب إلى الصحراء بحثاً عن رزقه، ليجد نفسه أمام الطائرات والمدرعات وعمليات الطرد والملاحقة. ففي العاشر من أكتوبر ٢٠٢٦، قُتل ما لا يقل عن ١١٤ معدّناً سودانياً، وفق الرقم الذي أوردته الدراسة الألمانية نقلاً عن منظمة محامو الطوارئ، وسط اتهامات للقوات المصرية بتنفيذ الهجوم. وقد سبقت ذلك عمليات عسكرية واسعة في يونيو، أدت إلى إغلاق مواقع تعدين وتهجير آلاف العاملين. وتقول القاهرة إن عملياتها تستهدف التعدين غير المرخص والتهريب والجريمة المنظمة، بينما تشير شهادات الناجين وتقارير حقوقية إلى استخدام القوة العسكرية ضد المعدّنين.
غير أن مكافحة التهريب، مهما كانت مشروعيتها، لا تمنح أي دولة الحق في قصف المدنيين، ولا تبرر تحويل المخالفات الاقتصادية إلى أحكام إعدام تنفذها الطائرات الحربية. والأخطر أن الاتهامات المتعلقة بوقوع الهجمات داخل الأراضي السودانية تنقل القضية، إن ثبتت، من انتهاك حقوق المدنيين إلى انتهاك السيادة الوطنية نفسها. فأين البرهان من كل ذلك؟ وأين تلك الوطنية الصاخبة التي لا نسمعها إلا عندما يكون الخصم سودانياً؟ وليس من قبيل المصادفة السياسية أن يظل البرهان عاجزاً عن تقديم إجابات مقنعة بشأن هذه الاعتداءات، بينما تتواصل العلاقات العسكرية والاقتصادية بين القاهرة وبورتسودان. فإن تشابك المصالح يفرض مساءلة أشد، لا صمتاً أكبر، ويجعل من حق السودانيين معرفة ما إذا كانت حسابات تلك المصالح تؤثر في قرارات قيادتهم العسكرية. وإذا كان البرهان يعتقد أن علاقته بالسيسي تعفيه من مساءلة القاهرة، أو أن حاجته إلى الدعم السياسي والعسكري المصري تبرر تجاهل حقوق مواطنيه، فهو بذلك يضع مصالح بقائه في السلطة فوق مقتضيات السيادة التي يتحدث باسمها. فالدولة لا تقاس سيادتها بحدة خطابات قادتها، وإنما بقدرتها على حماية مواطنيها، والدفاع عن حقوقهم، ومساءلة من يعتدي عليهم، مهما كانت قوة الدولة المعتدية أو طبيعة التحالف معها.
■ ولا يمكن قراءة هذه القضية بمعزل عن الدور المصري في الأزمة السودانية منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١، وما أعقبه من حرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣. فالقاهرة، التي ظلت تنظر إلى المؤسسة العسكرية السودانية باعتبارها مركز الثقل الذي ينبغي أن تُبنى حوله ترتيبات السلطة، لا تستطيع أن تتعامل مع السودان باعتباره مجرد امتداد لمجالها الأمني، أو أن تجعل علاقاتها بالجنرالات بديلاً عن علاقاتها بالدولة والشعب. إن السودان ليس حديقة خلفية لمصر، ولا موارده امتداداً للاقتصاد المصري، ولا مواطنوه رعايا بلا حقوق يمكن التضحية بهم باسم أمن الحدود أو مصالح الاستثمار. والمفارقة أن القيادة السودانية التي ترفع شعار رفض التدخل الخارجي، وتستدعي السيادة الوطنية في كل خلاف مع القوى المدنية، لم تقدم للسودانيين ما يثبت أنها تطبق المعيار نفسه على حليفها المصري. وهذا التناقض ليس تفصيلاً في السلوك السياسي للبرهان، بل يمس صدقية المشروع الذي يزعم أنه يدافع عنه. أما أوروبا، فإن الدراسة الألمانية تضعها أمام تناقض لا يقل خطورة. فالاتحاد الأوروبي يمضي في شراكة استراتيجية مع القاهرة، تتضمن مساعدات مالية كلية تبلغ خمسة مليارات يورو، بينما يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحديث قطاع التعدين المصري. وفي الوقت نفسه، تتزايد التساؤلات حول دور المؤسسة العسكرية في هذا القطاع، وحول العمليات العنيفة التي تستهدف المعدّنين التقليديين. وقد أوصت الدراسة بربط صرف الشريحة الأخيرة من المساعدات الأوروبية، البالغة ١.٥ مليار يورو، بالتزامات حقوق الإنسان وإصلاح الامتيازات الاقتصادية للجيش، وتعليق التعاون مع هيئة التعدين المصرية حتى تتوافر ضمانات تحول دون استخدام القوة العسكرية لإعادة تنظيم القطاع.
إن أوروبا مطالبة بألا تجعل من الاستقرار الاقتصادي وضبط الهجرة مبرراً لتجاهل الانتهاكات، وألا تتحول مساعداتها إلى غطاء سياسي أو مالي لنموذج اقتصادي تتداخل فيه سلطة السلاح مع مصالح السوق. وثمة تطور جديد يزيد أهمية هذه الأسئلة. ففي الثالث عشر من نوفمبر، نقلت وكالة رويترز عن نائبة مصرية توجهاً لإنشاء شركة تتولى تنظيم تراخيص المعدّنين التقليديين تحت مظلة جهاز “مستقبل مصر”، المرتبط بالرئاسة المصرية، وذلك بعد أشهر من الحملات العسكرية. كما نقلت الوكالة عن الجيش المصري توقيف ٥٤٠ أجنبياً و١٥١ مصرياً خلال الحملة. وهذا التطور يستحق التوقف عنده، لا لأنه يثبت وجود خطة مسبقة للاستيلاء على مواقع التعدين، وإنما لأنه يعزز ضرورة التحقيق في كيفية انتقال السيطرة على النشاط التعديني من شبكات العمل التقليدي إلى مؤسسات مرتبطة بالدولة، ومن المستفيد من هذا التحول، وما إذا كان قد جرى في ظل احترام حقوق العاملين أم تحت ضغط القوة المسلحة. إن جوهر الأزمة السودانية أعمق من العلاقة بين السيسي والبرهان، وأخطر من تجارة الذهب نفسها. إنه يكمن في استمرار النموذج الذي جعل المؤسسة العسكرية فوق الدولة، وجعل امتلاك السلاح طريقاً لامتلاك السلطة والثروة معاً. ولذلك فإن استعادة السيادة السودانية لا تبدأ بإصدار بيانات غاضبة ضد القاهرة، ولا تنتهي بمطالبة البرهان بتشكيل لجنة تحقيق جديدة، وإنما تتطلب تفكيك هذا النموذج وإعادة بناء الدولة على أساس مدني ديمقراطي، تخضع فيه القوات المسلحة للدستور والقانون، وتخضع شركاتها للرقابة العامة، وتعود موارد البلاد إلى الخزينة الوطنية.
أما العلاقة مع مصر، فينبغي أن تقوم على احترام متبادل بين دولتين وشعبين، وعلى النديّة الوطنية، لا على تحالفات شخصية بين جنرالات، ولا على مصالح اقتصادية مغلقة لا يعرف المواطنون عنها شيئاً. وأخيراً، فإن التقرير الألماني، على الرغم من انه لا يمنحنا حكماً قضائياً بإدانة أحد، لكنه يضع أمامنا وقائع اقتصادية وأسئلة سياسية وحقوقية لا يجوز تجاهلها. وعلى البرهان أن يجيب، لا أن يختبئ خلف لجان التحقيق والبيانات الدبلوماسية: أين نتائج التحقيقات في الاعتداءات السابقة؟ وما حقيقة الشراكات الاقتصادية بين المؤسستين العسكريتين؟ ومن يملك حصصها ويتلقى عائداتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها القيادة السودانية لمحاسبة المسؤولين عن قتل مواطنيها؟
إن الشعب السوداني ليس مطالباً بمنح قادته صكوك براءة، بل القادة هم المطالبون بتقديم الحساب للشعب.
فالسودان الذي تُستباح أراضيه، ويُقتل مواطنوه، وتُدار ثرواته بعيداً عن الرقابة المدنية، لا تنقصه خطابات السيادة، وإنما تنقصه الدولة التي تمارس تلك السيادة بالفعل. العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل، وثروات السودان للشعب السوداني، لا لشركات الجنرالات ولا لتحالفاتهم العابرة للحدود. وما لم يتحرر القرار الوطني من قبضة المصالح العسكرية والاقتصادية، فسيظل السوداني يدفع الثمن مرتين؛ مرة من دمه، ومرة من ثروته.
المصدر الرئيسي؛ شتيفان رول وباولا مارتيني، “كيف تعيد المؤسسة العسكرية هيكلة قطاع الذهب في مصر باستخدام القوة”، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
