رِسَالَةٌ إلَى لَجْنَةِ تَهْيِئَةِ الحِوَارِ السُوْدَانِي – هَيِّئوا لِوَقْفِ النَارِ قَبْلَ أنْ تُهَيِّئوا لِلحِوَارِ

رِسَالَةٌ إلَى لَجْنَةِ تَهْيِئَةِ الحِوَارِ السُوْدَانِي – هَيِّئوا لِوَقْفِ النَارِ قَبْلَ أنْ تُهَيِّئوا لِلحِوَارِ

 A Message to Sudan’s Dialogue Preparatory Committee – Ceasefire Before Political Dialogue Preparation

بروفيسور مكي مدني الشبلي

المدير التنفيذي المؤسس لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية

ليس الغرض من هذه المقالة التشكيك في صدقية رئيس لجنة تهيئة الحوار السوداني أو أعضاء اللجنة، وبينهم شخصيات وطنية أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ولا الانتقاص من أهمية السعي إلى جمع القوى السياسية والمدنية السودانية وتقريب وجهات نظرها. فالحوار بين السودانيين ضرورة لا غنى عنها للخروج من الأزمة الوطنية وإعادة بناء الدولة بعد الحرب.

إن السعي إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والمدنية السودانية جهد مطلوب في بلد مزقته الحرب والاستقطابات والانقسامات. ولا يمكن بناء انتقال مستقر أو سلام مستدام من دون حوار سياسي واسع يعيد ترتيب العلاقة بين القوى المدنية، ويؤسس لعهد وطني وعقد اجتماعي جديد، ويحدد ملامح الدولة التي يريدها السودانيون بعد الحرب. لكن ترتيب الأولويات في اللحظة الراهنة لا يقل أهمية عن الحوار نفسه. فالحرب التي تسعى لجنة تهيئة الحوار إلى المساهمة في وقفها  ليست حرباً بين القوى المدنية والسياسية. إنها، في جوهرها المباشر، حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. والمدافع التي تقتل المدنيين، والطائرات والمسيرات التي تدمر البنى التحتية، والقوات التي تتقاتل على الأرض، لا تديرها الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تسعى اللجنة إلى جمعها حول مائدة الحوار. ومن هنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يسبق كل شيء: هل الأولوية الآن لتهيئة المدنيين للحوار، أم لتهيئة المتحاربين لوقف النار؟

مفارقة يصعب تجاوزها

تزداد هذه المفارقة وضوحاً عندما يأتي الترحيب بلجنة تهيئة الحوار في خطاب سياسي للفريق البرهان يؤكد، في الوقت نفسه، استمرار الحرب. فكيف يصبح مطلوباً من القوى المدنية أن تتهيأ لمناقشة السلام السياسي، بينما تظل الآلة العسكرية الداعمة للجنة ماضية في إنتاج واقع جديد على الأرض؟

لا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن الحوار المدني غير مهم. العكس صحيح. لكنه لن يكون قادراً على أداء وظيفته الحقيقية إذا بدأ تحت النار. فالحوار السياسي يحتاج إلى حد أدنى من البيئة الآمنة، وإلى انحسار منطق الحرب، وإلى إمكان حركة المشاركين وتواصلهم، وإلى فضاء سياسي يسمح للمواقف بأن تتغير من دون أن تفرض التطورات العسكرية كل يوم معادلة جديدة. لهذا فإن القاعدة التي ينبغي أن تحكم المرحلة هي: لا حوار تحت النار

المهمة الأكثر إلحاحاً للجنة

قد تكون أهم مساهمة تستطيع لجنة تهيئة الحوار تقديمها الآن هي توسيع مفهوم التهيئة نفسه. فبدلاً من الاقتصار على تهيئة الحوار بين المدنيين، ينبغي أن تبدأ اللجنة بتهيئة المناخ لتحاور مباشر أو غير مباشر مع الطرفين المتحاربين من أجل هدف محدد وعاجل: قبول هدنة إنسانية قابلة للمراقبة، تمهد لوقف إطلاق النار، وتضمن انسياب المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وهذا لا يعني إدخال المدنيين في المفاوضات العسكرية أو تحميلهم مسؤولية إنهاء حرب لم يشعلوها. بل يعني استخدام الوزن السياسي والأخلاقي للجنة من أجل الضغط على الطرفين لقبول أن الحرب يجب أن تتوقف أولاً حتى يصبح للحوار السياسي معنى عملي. ويمكن أن تكون الرسالة للطرفين بسيطة: اختلفوا لاحقاً حول السياسة، ولكن أوقفوا قتل السودانيين الآن. فالمتحاربون هم الذين يستطيعون وقف إطلاق النار، بينما القوى المدنية هي التي ينبغي أن تضطلع لاحقاً بالمهمة الأوسع: بناء السلام وترتيب الانتقال السياسي.

لا تجعلوا الضمانات تسبق الموافقة على الحوار

من القضايا التي يبدو أنها تستحوذ على قدر من اهتمام لجنة التهيئة صياغة الضمانات التي تكفل عدم ملاحقة المشاركين في الحوار أو مساءلتهم بسبب مشاركتهم. ومن حيث المبدأ، فإن توفير بيئة آمنة للحوار أمر مهم. لكن هناك حيرة في أن تنشغل اللجنة طويلاً بصياغة ضمانات لمشاركين لم يوافق المقصودون بها أصلاً على مبدأ المشاركة في الحوار. فالمنطق يقتضي ترتيب الخطوات. الأولوية أولاً لمعرفة من يقبل الحوار، وعلى أي أساس، وتحت أي مظلة، وفي أي توقيت، وما الهدف المباشر منه. بعد ذلك يمكن الاتفاق على الضمانات الإجرائية والسياسية اللازمة. أما بناء منظومة معقدة من الضمانات قبل الحصول على موافقة سياسية أولية من الأطراف المستهدفة، فقد يتحول إلى استنزاف للموارد الشحيحة والوقت السياسي بينما الحرب تستنزف أرواح السودانيين كل يوم. والوقت في الحرب ليس مورداً محايداً. كل يوم يمر بلا هدنة يعني ضحايا جدد، ونزوحاً جديداً، ودماراً جديداً، واتساعاً جديداً لاقتصاد الحرب.

وهل تكفي ضمانات اللجنة والبرهان لمن يواجهون عقوبة الإعدام؟

ثم إن ثمة سؤالاً أكثر جوهرية من مجرد توقيت صياغة الضمانات: ما القيمة الفعلية لهذه الضمانات، ومن يملك القدرة على إنفاذها؟ فبعض القوى والشخصيات المدنية التي يُراد استقطابها إلى الحوار لا تواجه مجرد مخاوف سياسية عابرة، وإنما ارتبطت بها، في ظل الحرب والاستقطاب الحاد، اتهامات وتهديدات بالملاحقة بموجب جرائم جسيمة، من بينها الخيانة العظمى، وما قد يترتب عليها من عقوبات بالغة القسوة تصل، في بعض الحالات، إلى الإعدام. ومن ثم، فمن المشروع أن يُسأل: هل تكفي حصانة إجرائية مؤقتة تصدرها لجنة تهيئة الحوار لطمأنة من يعتقد أنه قد ينتقل من قاعة الحوار إلى قفص الاتهام؟

المشكلة هنا ليست في حسن نوايا اللجنة، وإنما في مصدر الضمان وقابليته للإنفاذ. فاللجنة لا تملك، في حدود طبيعتها السياسية، سلطة قضائية أو دستورية مستقلة تستطيع بها تعطيل إجراءات الملاحقة أو إلزام أجهزة الدولة الأمنية والعدلية باحترام ضماناتها. وإذا كان الضامن السياسي الأعلى لهذه الترتيبات هو الفريق البرهان أو السلطة القائمة نفسها، فإن ذلك يطرح سؤالاً إضافياً عن مدى كفاية الضمان في ظل خطاب رسمي وأمني طالما لوّح بمحاسبة بعض المعارضين المدنيين واتهامهم بالخيانة والتعاون مع العدو. وليس المقصود هنا الحكم على صحة تلك الاتهامات أو استباق القضاء فيها، وإنما الإشارة إلى حقيقة بسيطة: من يُطلب منه الدخول في حوار وهو يخشى اتهاماً قد يهدد حريته أو حياته لن تكفيه ورقة ضمان ما لم يعرف من يضمن الضامن نفسه.

وهنا تبرز عبثية أخرى محتملة في ترتيب الأولويات. فقد تُهدر موارد شحيحة ووقت سياسي ثمين في اجتماعات قانونية وسياسية مطولة لصياغة ضمانات لا يتوفر لها في البداية ضامن مؤسسي مستقل وذو مصداقية؛ ثم تبدأ بعد ذلك جولات وأسفار واتصالات بحثاً عن أطراف إقليمية أو دولية مستعدة لإضفاء المصداقية على تلك الضمانات. وهكذا قد تنفق اللجنة الوقت والمال أولاً في صياغة ضمان لم تتوافر بعد شروط الحاجة العملية إليه، ثم في البحث عن ضامن للضمان نفسه، بينما لم يُحسم السؤال الأسبق: هل الأطراف المستهدفة مستعدة أصلاً للمشاركة، وهل توجد بيئة سياسية وقانونية تجعل مشاركتها ممكنة؟

السودان لا يحتاج إلى مبادرة أخرى

الخطر الأكبر أن تمضي اللجنة، بعد اجتماعات مطولة ومفاوضات شاقة بين القوى المدنية، إلى إنتاج وثيقة جديدة أو “مبادرة” مستحدثة تضاف إلى العدد الكبير من المبادرات التي شهدتها الحرب. السودان اليوم لا يعاني نقصاً في المبادرات بقدر ما يعاني نقصاً في الإرادة العسكرية القادرة على تحويل المبادرات القائمة إلى خطوات تنفيذية توقف القتال. ومن ثم، فإن السؤال ليس: ما المبادرة الجديدة التي يمكن صياغتها؟ بل: ما الخطوة التي يمكن تنفيذها غداً لتقليل عدد القتلى؟ فإذا انتهت جهود لجنة تمهيد الحوار بعد مخاض طويل إلى مبادرة جديدة يستطيع دعاة الحرب أن يتبضعوا في بنودها، وينتقوا منها ما يناسبهم، ويختلفوا حول تفاصيلها، ويستخدموا التفاوض بشأنها لكسب المزيد من الوقت، فقد تتحول لجنة تهيئة الحوار، من حيث لا تقصد، إلى جزء من آلية إطالة الحرب. والمزيد من الوقت في هذه الحرب لا يعني فقط المزيد من التفاوض. إنه يعني أيضاً: المزيد من القتلى. المزيد من النازحين واللاجئين. المزيد من انهيار الخدمات. المزيد من تدمير المدن والقرى. والمزيد من إضعاف ما تبقى من مؤسسات الدولة. وفي مرحلة معينة، لا يعود الخطر مجرد استمرار الحرب، بل تصبح مآلات التشظي والانشطار أكثر احتمالاً كلما طال أمدها وتعمقت الاقتصادات والسلطات المحلية التي تنشأ في ظلها.

افصلوا بين مهمتين

لعل المدخل الأكثر واقعية للجنة تهيئة الحوار هو استيعاب الفصل بين مهمتين مترابطتين ولكن مختلفتين. الأولى هي إنهاء الحرب. وهذه مسؤولية المتحاربين، من خلال هدنة إنسانية ثم وقف إطلاق نار شامل ومراقب. والثانية هي بناء السلام. وهذه مسؤولية القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، من خلال حوار وطني جاد حول مستقبل الدولة، والدستور، والحكم، والعدالة، وإصلاح المؤسسات، والعلاقة بين المدنيين والعسكريين، وبناء جيش قومي مهني واحد. خلط المهمتين قد يؤدي إلى إرباكهما معاً. فلا ينبغي أن يُطلب من المدنيين حل خلافاتهم السياسية أولاً حتى يقرر المتحاربون وقف الحرب. كما لا ينبغي أن يقرر المتحاربون، من خلال مفاوضاتهم العسكرية، شكل الدولة التي سيحكمها السودانيون بعد الحرب. القاعدة الأوضح هي: المتحاربون ينهون الحرب، والمدنيون يبنون السلام.

ما الذي يمكن أن تفعله اللجنة الآن؟

إذا أرادت لجنة تهيئة الحوار أن تترك أثراً مباشراً في مسار الحرب، فربما يكون من الأجدى أن تعيد تعريف مهمتها العاجلة، إذا كانت تمتلك هذه الصلاحية، في ثلاث خطوات مترابطة:

• أولاً، توجيه نداء موحد إلى قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع لقبول هدنة إنسانية فورية.
• ثانياً، العمل مع الوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تحويل هذه الهدنة إلى وقف إطلاق نار قابل للتحقق والمراقبة.
• ثالثاً، استخدام فترة توقف القتال لبدء التهيئة الجدية لحوار مدني واسع لا يبحث فقط في توزيع السلطة، بل في إعادة ابتناء الدولة السودانية.

عندها يصبح الحوار امتداداً للهدنة لا بديلاً عنها، وتصبح السياسة طريقاً للخروج من الحرب لا نشاطاً موازياً لها.

لا تجعلوا الحوار ستاراً لاستمرار النار

إن الحوار السوداني ضرورة لا خلاف عليها. لكن توقيته وتسلسله ووظيفته هي التي تحدد ما إذا كان سيكون مدخلاً للسلام أم محطة أخرى في مسار طويل من المبادرات التي تتحرك بينما الحرب تتحرك أسرع منها. ورسالتنا إلى لجنة تهيئة الحوار هي: لا تجعلوا مهمتكم الأساسية إقناع المدنيين بالجلوس إلى بعضهم بينما المتحاربون مستمرون في إطلاق النار. هيئوا أولاً لوقف النار، ثم هيئوا للحوار. لأن الحوار الحقيقي يحتاج إلى فضاء لا تتحدث فيه البنادق نيابة عن السياسة. ولأن السودان لا يحتمل مبادرة جديدة تمنح الحرب شهوراً وربما سنوات إضافية. ولأن كل يوم من التأخير لا يزيد فرص السلام، بل يزيد كلفة الوصول إليه

نهاية المطاف

 إن قيمة لجنة تهيئة الحوار لا تُقاس بعدد الاجتماعات التي تعقدها، ولا بالبلدان التي تزورها، ولا بطول الوثائق التي تصوغها، بل بقدرتها على تقريب السودان خطوة حقيقية من وقف الحرب. فإذا كانت صلاحيات اللجنة ومرجعياتها  التي وضعتها لنفسها “افتراضاً”  لا تتيحلها مخاطبة الطرفين المتحاربين، بصورة مباشرة أو عبر الوسطاء، من أجل هدنة إنسانية ووقف نزيف السودانيين، فإن عليها أن تسأل نفسها بوضوح عن جدوى مهمتها في هذه اللحظة التاريخية. فالوقت في السودان اليوم ليس وقتاً إجرائياً يمكن تبديده في ترتيبات شكلية. كل يوم يمر يعني أرواحاً تُزهق، وأُسراً تُهجّر، ومؤسسات تُدمر، واقتصاد حرب يترسخ، ومسافة أكبر تفصل البلاد عن إمكانية استعادة وحدتها ودولتها.

ولهذا فإن رسالتنا إلى لجنة تهيئة الحوار مباشرة: إذا لم يكن من صلاحياتكم ومرجعياتكم مخاطبة المتحاربين من أجل وقف نزيف السودان، فالأحرى بكم ألا تُهدروا الوقت الثمين والموارد الشحيحة في تمرين سياسي لا يوقف رصاصة ولا يفتح ممراً إنسانياً ولا يقرب البلاد من السلام. فالحوار الذي لا يستطيع أن يمسّ سبب النزيف الآني قد يتحول، مهما حسنت النوايا، إلى تمرين سفسطائي تدور فيه الكلمات بينما تواصل الحرب إعادة تشكيل السودان بالقوة. والخطر لم يعد مجرد استمرار المعاناة. الخطر هو أن يستيقظ السودانيون، بعد اكتمال اللجان وصياغة الضمانات وإنتاج المبادرات، ليكتشفوا أن السودان الذي كانوا يتهيؤون للحوار حول مستقبله لم يعد هو السودان الذي عرفوه.

لهذا نقولها بلا مواربة: لا حوار تحت النار.  وقف النزيف أولاً.  وإذا تعذر على اللجنة الإسهام في وقف النار، فعليها أن تعيد النظر في مهمتها قبل أن تبدأ، لأن السودان لم يعد يملك ترف الوقت، ولا فائض الموارد. فلا مساحة لمبادرات تُطيل الطريق بينما تتسارع مخاطر التشظي والانشطار وزوال السودان الذي نعرفه.

melshibly@hotmail.com