قلق حقوقي على مصير 95 معتقلا في بورتسودان
رئيس التحرير: طارق الجزولي
23 December, 2022
23 December, 2022
ميعاد مبارك: الخرطوم ـ «القدس العربي»: أبدت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور، في السودان، الخميس، قلقها الشديد من انقطاع أخبار 95 محتجزا، قامت السلطات بترحيلهم إلى سجون مدينة بورتسودان، شرق البلاد.
وآخر المعلومات التي حصلت عليها الهيئة بخصوص المحتجزين في بورتسودان، كانت دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذين انقطعت أخبارهم في ظل أوضاع متردية في السجون واجتياح السيول والأمطار الغزيرة لمدينة بورتسودان والأنباء عن الأضرار البالغة التي الحقتها بالمرافق العامة والخاصة في المدينة.
ونددت بما وصفته بـ«العجز والصمت»، من قبل المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن مطالبة العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم أهليتها للتقرير أو حماية أوضاع حقوق الإنسان المنتهكة في البلاد.
وبينت أنها بصدد ابتعاث وفد إلى مدينة بورتسودان للوقوف على أوضاع المحتجزين الـ 95 والذين نقلوا من ولاية غرب دارفور، بعد حملات اعتقال تعسفية قامت بها السلطات في دارفور، بالتزامن مع إصدار القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي رفعت لاحقا في مايو/ أيار الماضي، إلا أن أعمال الاحتجاز لا تزال مستمرة.
ويبلغ عدد المحتجزين، وفق قانون الطوارئ من ولايتي شمال وغرب دارفور، 272 محتجزا، بينهم 95 نقلوا إلى مدينة بورتسودان شرق السودان، و100 في سجن الهدى في الخرطوم بالإضافة إلى 77 في سجن أردمتا في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وسجن شالا في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما زالوا يتمسكون بالإضراب عن الطعام منذ نحو أسبوعين.
وحملت البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله، المسؤولية التامة جراء ما يحدث للمُحتجزين المضربين عن الطعام والمخاطر المترتبة على حياتهم.
إضراب مفتوح
وقالت في بيان، أمس الخميس، إن «تأخر تحركات الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع محتجزي ولاية غرب دارفور الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام شجع النظام الذي يخضع لمراكز القوى المتنازعة على السلطة ويهاب المجتمع الدولي على المماطلة والتسويف وعدم الإفراج عن المحتجزين».
واتهمت السلطات بالتخبط وإساءة استغلال السلطة والفساد السياسي والإداري وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور بحق المحتجزين، مشيرة إلى أنهم لم يرتكبوا أي أفعال مجرمة قانونا، وأنهم صاروا ضحايا لسوء ممارسة السلطة.
وبينت أن من ضمن المحتجزين أطفالا وطلابا ومرضى بأمراض مزمنة، مؤكدة عزمها مقاضاة والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن، وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وكل من تثبت صلته بما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلمت هيئة الدفاع المشتركة لمحتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، المكتب القطري لحقوق الإنسان في الخرطوم صورا من المذكرات التي قيدت أمام القضاء، بشأن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور.
وبالتزامن مع زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر ترك، إلى الفاشر، الشهر الماضي، اتهمت هيئة الدفاع عن المحتجزين، السلطات في دارفور بالتلاعب وتوزيع المحتجزين في سجن شالا على عدد من أقسام الشرطة في الولاية.
وأوضحت أنه عند وصول المفوض السامي لمدينة الفاشر، تم إخباره بالإفراج عن جميع المحتجزين هناك، ما عدا واحدا تأخر الإفراج عنه لخطأ في اسمه، مشيرة إلى أنه بعد عودة المفوض السامي إلى جنيف تبين لهيئة الدفاع المشتركة أن المحتجزين كان قد تم إخراجهم بالفعل من سجن شالا تحت غطاء الإفراج عنهم ومن بعد تم توزيعهم على أقسام الشرطة بالفاشر بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم، وأن ذلك كان ذلك خشية من مقابلتهم المفوض السامي.
وأكدت الهيئة عدم وجود أي بلاغات جنائية سابقة في مواجهة المحتجزين الذين تم نقلهم وقتها إلى الأقسام، معتبرة حبسهم غير مشروع، مضيفة أن الإجراء الذي تم بإخراج المحتجزين من سجن شالا لأقسام الشرطة لتفادي زيارة المفوض السامي للسجن نوع من أنواع الغش الممارس والموروث من النظام السابق، كما أنه يكشف بأن أجهزة الولاية تفتقر للمسؤولية واحترام القانون وتخشى من ممثلي المجتمع الدولي».
وقالت إن عدم تفقد مفوض حقوق الإنسان للسجون بنفسه، يأتي ضمن سعي أطراف التسوية الخارجية والداخلية، لتغبيش الحقائق، مؤكدة أنهم سيقودون البلاد في اتجاه الفوضى الشاملة.
وفي وقت أفرجت فيه السلطات عن عدد من المحتجزين من شمال وغرب دارفور، خلال الأشهر الماضية، تتهم الهيئة المسؤولين، بابتزاز أسر المحتجزين وطلب مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
ولفتت كذلك إلى ما وصفتها بـ«المحسوبية»، مشيرة إلى أن بعض الحركات المسلحة تقدم بطلبات للإفراج عن بعض المعتقلين التابعين لها.
كما نددت بتسمية إدارة سجن الهدى في الخرطوم، المحتجزين الذين تم نقلهم لها بـ«أمانة والي غرب دارفور خميس أبكر»، في إشارة إلى أنهم وضعوا في السجن دون أي سند قانوني، وأنهم نقلوا إلى السجن بناء على أوامر الوالي فقط ودون أي إجراءات.
وأبدت الهيئة استياءها مما اعتبرته «تخلي النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة عن مهامه القانونية الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة» منددة بغياب دور القضاء، حسب البيان.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الهيئة مذكرة لرئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن، طالبته خلالها بالاستعجال في النظر في مذكرة سابقة قدمتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، حول أوضاع المحتجزين من ولايتي غرب وشمال دارفور.
وأشارت إلى إحالة محتجز من ضمن المقدمة بشأنهم المذكرة لمصحة عقلية لفقدان عقله في سجن الهدى في الخرطوم، وآخر أصيب بداء الدرن بسبب الأوضاع الصحية المتردية في السجن، تم نقله إلى مستشفى الدرن لاستفحال حالته الصحية.
«أخذ القانون باليد»
ولفتت في المذكرة إلى تعرض المقبوض عليهم إلى الاحتجاز غير المشروع وعدم سلامة الإجراءات، مشيرة إلى عجز النائب العام في مباشرة مهامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بصفته صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم الوفاء بما قطعه من عهد لهيئة الدفاع بالإفراج عن المقدم بشأنهم الطلب في تاريخ حدده بمطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت إن النائب العام رهن قيامه بمهامه بمخاطبة مجلس السيادة وحكومة ولاية غرب دارفور.
ولفتت إلى الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة وما وصفته بـ «أخذ القانون باليد» والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومصادرة الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي، معتبرة كل ذلك يقتضي التحرك العاجل من الجهات العدلية في البلاد.
واتهمت السلطة التنفيذية بانتهاكات واسعة للحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون، في ظل غياب المحكمة الدستورية، مؤكدة أن ذلك يعتبر تهديدا لوجود الدولة واحترام مؤسساتها وعلى رأسها القضاء.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو/ أيار الماضي، لا تزال السلطات تحتجز المئات في سجون ولايات السودان المختلفة، في ظل أوضاع إنسانية متردية، الأمر الذي يعتبره الناشطون الحقوقيون انتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين.
////////////////////////
وآخر المعلومات التي حصلت عليها الهيئة بخصوص المحتجزين في بورتسودان، كانت دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذين انقطعت أخبارهم في ظل أوضاع متردية في السجون واجتياح السيول والأمطار الغزيرة لمدينة بورتسودان والأنباء عن الأضرار البالغة التي الحقتها بالمرافق العامة والخاصة في المدينة.
ونددت بما وصفته بـ«العجز والصمت»، من قبل المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن مطالبة العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيا، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم أهليتها للتقرير أو حماية أوضاع حقوق الإنسان المنتهكة في البلاد.
وبينت أنها بصدد ابتعاث وفد إلى مدينة بورتسودان للوقوف على أوضاع المحتجزين الـ 95 والذين نقلوا من ولاية غرب دارفور، بعد حملات اعتقال تعسفية قامت بها السلطات في دارفور، بالتزامن مع إصدار القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد عقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي رفعت لاحقا في مايو/ أيار الماضي، إلا أن أعمال الاحتجاز لا تزال مستمرة.
ويبلغ عدد المحتجزين، وفق قانون الطوارئ من ولايتي شمال وغرب دارفور، 272 محتجزا، بينهم 95 نقلوا إلى مدينة بورتسودان شرق السودان، و100 في سجن الهدى في الخرطوم بالإضافة إلى 77 في سجن أردمتا في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وسجن شالا في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما زالوا يتمسكون بالإضراب عن الطعام منذ نحو أسبوعين.
وحملت البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله، المسؤولية التامة جراء ما يحدث للمُحتجزين المضربين عن الطعام والمخاطر المترتبة على حياتهم.
إضراب مفتوح
وقالت في بيان، أمس الخميس، إن «تأخر تحركات الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع محتجزي ولاية غرب دارفور الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام شجع النظام الذي يخضع لمراكز القوى المتنازعة على السلطة ويهاب المجتمع الدولي على المماطلة والتسويف وعدم الإفراج عن المحتجزين».
واتهمت السلطات بالتخبط وإساءة استغلال السلطة والفساد السياسي والإداري وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ولاية شمال دارفور بحق المحتجزين، مشيرة إلى أنهم لم يرتكبوا أي أفعال مجرمة قانونا، وأنهم صاروا ضحايا لسوء ممارسة السلطة.
وبينت أن من ضمن المحتجزين أطفالا وطلابا ومرضى بأمراض مزمنة، مؤكدة عزمها مقاضاة والي ولاية شمال دارفور نمر عبد الرحمن، وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وكل من تثبت صلته بما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات».
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سلمت هيئة الدفاع المشتركة لمحتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، المكتب القطري لحقوق الإنسان في الخرطوم صورا من المذكرات التي قيدت أمام القضاء، بشأن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور.
وبالتزامن مع زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر ترك، إلى الفاشر، الشهر الماضي، اتهمت هيئة الدفاع عن المحتجزين، السلطات في دارفور بالتلاعب وتوزيع المحتجزين في سجن شالا على عدد من أقسام الشرطة في الولاية.
وأوضحت أنه عند وصول المفوض السامي لمدينة الفاشر، تم إخباره بالإفراج عن جميع المحتجزين هناك، ما عدا واحدا تأخر الإفراج عنه لخطأ في اسمه، مشيرة إلى أنه بعد عودة المفوض السامي إلى جنيف تبين لهيئة الدفاع المشتركة أن المحتجزين كان قد تم إخراجهم بالفعل من سجن شالا تحت غطاء الإفراج عنهم ومن بعد تم توزيعهم على أقسام الشرطة بالفاشر بحجة وجود بلاغات جنائية ضدهم، وأن ذلك كان ذلك خشية من مقابلتهم المفوض السامي.
وأكدت الهيئة عدم وجود أي بلاغات جنائية سابقة في مواجهة المحتجزين الذين تم نقلهم وقتها إلى الأقسام، معتبرة حبسهم غير مشروع، مضيفة أن الإجراء الذي تم بإخراج المحتجزين من سجن شالا لأقسام الشرطة لتفادي زيارة المفوض السامي للسجن نوع من أنواع الغش الممارس والموروث من النظام السابق، كما أنه يكشف بأن أجهزة الولاية تفتقر للمسؤولية واحترام القانون وتخشى من ممثلي المجتمع الدولي».
وقالت إن عدم تفقد مفوض حقوق الإنسان للسجون بنفسه، يأتي ضمن سعي أطراف التسوية الخارجية والداخلية، لتغبيش الحقائق، مؤكدة أنهم سيقودون البلاد في اتجاه الفوضى الشاملة.
وفي وقت أفرجت فيه السلطات عن عدد من المحتجزين من شمال وغرب دارفور، خلال الأشهر الماضية، تتهم الهيئة المسؤولين، بابتزاز أسر المحتجزين وطلب مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
ولفتت كذلك إلى ما وصفتها بـ«المحسوبية»، مشيرة إلى أن بعض الحركات المسلحة تقدم بطلبات للإفراج عن بعض المعتقلين التابعين لها.
كما نددت بتسمية إدارة سجن الهدى في الخرطوم، المحتجزين الذين تم نقلهم لها بـ«أمانة والي غرب دارفور خميس أبكر»، في إشارة إلى أنهم وضعوا في السجن دون أي سند قانوني، وأنهم نقلوا إلى السجن بناء على أوامر الوالي فقط ودون أي إجراءات.
وأبدت الهيئة استياءها مما اعتبرته «تخلي النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة عن مهامه القانونية الحصرية في الإشراف على الشرعية الإجرائية في الدولة» منددة بغياب دور القضاء، حسب البيان.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الهيئة مذكرة لرئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن، طالبته خلالها بالاستعجال في النظر في مذكرة سابقة قدمتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، حول أوضاع المحتجزين من ولايتي غرب وشمال دارفور.
وأشارت إلى إحالة محتجز من ضمن المقدمة بشأنهم المذكرة لمصحة عقلية لفقدان عقله في سجن الهدى في الخرطوم، وآخر أصيب بداء الدرن بسبب الأوضاع الصحية المتردية في السجن، تم نقله إلى مستشفى الدرن لاستفحال حالته الصحية.
«أخذ القانون باليد»
ولفتت في المذكرة إلى تعرض المقبوض عليهم إلى الاحتجاز غير المشروع وعدم سلامة الإجراءات، مشيرة إلى عجز النائب العام في مباشرة مهامه المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بصفته صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم الوفاء بما قطعه من عهد لهيئة الدفاع بالإفراج عن المقدم بشأنهم الطلب في تاريخ حدده بمطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت إن النائب العام رهن قيامه بمهامه بمخاطبة مجلس السيادة وحكومة ولاية غرب دارفور.
ولفتت إلى الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة وما وصفته بـ «أخذ القانون باليد» والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومصادرة الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي، معتبرة كل ذلك يقتضي التحرك العاجل من الجهات العدلية في البلاد.
واتهمت السلطة التنفيذية بانتهاكات واسعة للحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون، في ظل غياب المحكمة الدستورية، مؤكدة أن ذلك يعتبر تهديدا لوجود الدولة واحترام مؤسساتها وعلى رأسها القضاء.
وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد، في نهاية مايو/ أيار الماضي، لا تزال السلطات تحتجز المئات في سجون ولايات السودان المختلفة، في ظل أوضاع إنسانية متردية، الأمر الذي يعتبره الناشطون الحقوقيون انتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين.
////////////////////////