حوت اتفاقية السلام الذى وقعت فى جوبا بين الحركات المسلحه والحكومه الانتقاليه بندا بان يخصص ٢٠٪ من مناصب السلطه القضائيه لابناء دارفور وهذه بدايات محاصصه ان جازت فى اى موقع آخر فهى لا تجوز فى السلطه القضائيه فالعداله ليس فيها محاصصات ولا فيها جهويه وقبليه فالقاضى بمجرد استيعابه فى السلطه القضائيه وعند بابها يخلع القاضى عباءة الجهويه والحزبيه والعرقيه او اى انتماء آخر ويرتدى عباءة العداله التى ليس فيها انتماء لاى جهه ولا ولاء الا للعداله صحيح ان ابناء دارفور قد ظلموا وقد يكون النظام البائد قد أبعدهم عن بعض المناصب ولكن القضائيه لا تقبل المحصاصه فمن كان سبب تعينه فى السلطه القضائيه الانتماء لقبيله او منطقه او حزب سيكون ولاءه للقبيله او الحزب او الإقليم الذى كان سببا فى تعيينه وبالتالى لابناء هذا الإقليم وهذا سيهدم العداله ان التعيين بالمحاصصه سيسرب للقضائيه قضاة غير مؤهلين نالوا فرصتهم بحكم الانتماء لإقليم معين ومثلما رفضنا فى عهد الانقاذ قضاة الدفاع الشعبى والقضاة الامنجيه والقضاة المنتمين للحزب الوطنى فاننا نرفض قضاة المحاصصه وبالتالى نرفض قضاة دارفور الذين يلجون للقضائيه من باب الجهويه وغدا عند توقيع السلام مع شرق السودان سيتم منحهم نصيب فى السلطه القضائيه وستصبح بعدها القضائيه محاصصات وتنهدم العداله التى نادت بها الثوره واتمنى ان يرفع القضاة فى السلطه القضائيه صوتهم رافضين المحاصصات فى السلطه القضائيه وان يتقدمهم فى الرفض نادى القضاة كما تقدمهم من قبل فى تاييد ابعاد قضاة الانقاذ فيجب ان تظل القضائيه بعيده عن اى حزبيه او جهويه والقضائيه ستعيد التوازن بنفسها لنفسها فهى عادله اولا تجاه نفسها ونحن نريد عداله ولا تهمنا من اين تاتى فالتاتى من اى جهه ولم نسمع من قبل فى العالم ان تمت محاصصه فى العداله
محمد الحسن محمد عثمان
٤ اكتوبر ٢٠٢٠
omdurman13@msn.com
