طالب ممثلو هوليود ونشطاء حقوقيون الرئيس الأميركي باراك أوباما ببذل ما في وسعه لمنع حضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري. وقالت رسالة وقعها أكثر من 20 ناشطا حقوقيا وممثلا بينهم جورج كلوني ودون تشيدل وميا فارو، إنه أمر لم يسبق له مثيل أن يسافر إلى الولايات المتحدة شخص تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله فيما يتعلق بجريمة الإبادة.
وأكدت المجموعة إدراكها لالتزام الحكومة الأميركية بتسهيل زيارة الرئيس البشير بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة “لكننا نحثكم على بذل كل ما في وسعكم لمنع هذه الرحلة”.
وكانت واشنطن أعلنت أنها تلقت طلبا سودانيا وصفته بـ”المؤسف” لحصول البشير على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، مؤكدة أنها لم تتخذ بعد قرارا بهذا الشأن, لكنها تضع في الاعتبار مذكرتي اعتقال البشير الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية.
التزام قانوني
وذكرت الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة ملزمة قانونيا بمنح رؤساء الدول والحكومات الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة تأشيرات دخول.
لكن متحدثة باسم الوزارة أشارت في المقابل إلى “مجموعة اعتبارات في ما يتعلق بطلب تأشيرة دخول الرئيس البشير، بما في ذلك مذكرات التوقيف الصادرة بحقه”.
وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “تلقينا طلب (حصول على) تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مبدية إدانة بلادها “كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت “قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها”.
في حين ردت الخارجية السودانية في بيان أصدرته الأربعاء بإعلان تمسك السودان بحقه الكامل في المشاركة على أعلى مستوى في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
قرار سوداني
وأشارت إلى أن البشير قرر ترؤس وفد بلاده, ويعتزم المشاركة في منتدى للقادة الأفارقة بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة, وقالت إن على الولايات المتحدة باعتبارها دولة المقر للأمم المتحدة أن تفي بواجبها بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة للوفد بأسرع ما يمكن.
وذكّرت الخرطوم الولايات المتحدة بسجلها في انتهاك حقوق الإنسان, خاصة غزو العراق وقتل أكثر من مليون شخص هناك, فضلا عن حمايتها إسرائيل, وقالت إن من واجب الحكومة الأميركية أن تصدر تأشيرات دخول للوفد السوداني.
وقالت إنه لا حق لواشنطن في الاعتراض على زيارة الرئيس عمر البشير لمقر الأمم المتحدة بنيويورك باعتباره أرضا دولية, وإن واشنطن ليست مؤهلة أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا لتقديم مواعظ في ما يتعلق باحترام القانون الدولي.
وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد وضعت الولايات المتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع المنظمة الدولية بصرف النظر عن الخلافات بين الدول.
وكانت مذكرتا اعتقال بحق البشير قد صدرتا عامي 2009 و2010 عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد. ولا تعترف الخرطوم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبرها “أداة استعمارية غربية” لا تُستخدم إلا ضد شعوب ودول معينة.
وكانت المحكمة طالبت قبل أيام واشنطن باعتقال الرئيس البشير وتسليمه إليها إذا دخل الولايات المتحدة .
الجزيرة + وكالات
