مهدي داود الخليفة
كشفت الانتخابات البرلمانية والتشريعية في عدد من الدول الغربية عن ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها، تتمثل في تنامي حضور أبناء الجاليات المهاجرة، الصومالية والعربية وغيرها، في المؤسسات التشريعية ومواقع المشاركة السياسية وصناعة القرار. فلم يعد أبناء هذه الجاليات يكتفون بالحضور الاجتماعي والثقافي أو بالانخراط في سوق العمل، وإنما أخذوا يشقون طريقهم إلى المجالس المحلية والبرلمانات، ويشاركون في صياغة القوانين والسياسات العامة التي تؤثر في حياة المجتمعات التي أصبحوا جزءاً منها.
ففي النرويج، تواصل ماريان حسين عضويتها في البرلمان، وتتولى رئاسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي كندا يواصل أحمد حسين عضويته في مجلس العموم، بينما تمثل إلهان عمر ناخبيها في مجلس النواب الأمريكي. وفي السويد برز حضور عدد من ذوي الأصول الصومالية في البرلمان تجاوز الخمسة اعضاء ، كما امتدت هذه المشاركة إلى بريطانيا من خلال تجارب سياسية وبلدية لعدد من أبناء الجالية الصومالية.
ولم يقتصر هذا الحضور على الصوماليين، بل شهدت الولايات المتحدة تجارب لافتة لأبناء الجاليات العربية. فقد برز عبد الرحمن السيد، الأمريكي من أصول مصرية، في الحياة السياسية بولاية ميشيغان، كما تواصل رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، عضويتها في مجلس النواب الأمريكي، إلى جانب نماذج أخرى من أصول مصرية ولبنانية وعربية وصلت إلى المجالس التشريعية المحلية والفيدرالية. وهذه التجارب، على اختلاف مساراتها، تعكس اتساع مشاركة أبناء المهاجرين في الحياة السياسية، وقدرتهم على الانتقال من موقع التأثر بالقرارات إلى موقع المشاركة في مناقشتها وصياغتها والتأثير فيها.
وهنا يبرز سؤال يستحق أن نطرحه على أنفسنا نحن السودانيين: كيف استطاعت هذه الجاليات أن تحول وجودها الاجتماعي والثقافي إلى حضور سياسي ومؤسسي، بينما لا يزال وجودنا في بلدان المهجر، رغم اتساعه وتعدد كفاءاته، يعاني ضعف التنظيم ومحدودية التأثير في مؤسسات صنع القرار؟
ليس المقصود أن التجربتين الصومالية والعربية خاليتان من التعقيدات، أو أن أبناء هذه الجاليات تجاوزوا خلافاتهم الداخلية. فالمجتمع الصومالي، على وجه الخصوص، يحمل إرثاً تاريخياً من التنافسات والانقسامات القبلية والسياسية، التي تعود جذورها إلى ما قبل استقلال شطري الصومال، البريطاني في 26 يونيو 1960، والإيطالي في الأول من يوليو من العام نفسه، ثم اتحادهما وإعلان الجمهورية الصومالية. ومع ذلك، استطاع الصوماليون في بلدان المهجر، بدرجات متفاوتة، المحافظة على روابطهم الاجتماعية، وتطوير شبكات للتواصل والتعاون والتكافل، ومساندة بعضهم بعضاً في مواجهة تحديات الهجرة، دون أن يحول ذلك دون انخراطهم في الحياة العامة للمجتمعات الجديدة.
ويكمن أحد الدروس المهمة في إدراكهم أن المحافظة على الهوية والانتماء الوطني لا تتعارض مع الاندماج والمشاركة السياسية، وأن الدفاع عن الحقوق والمصالح لا يتحقق بالأنشطة الاجتماعية والثقافية وحدها، وإنما يتطلب أيضاً حضوراً فاعلاً في المؤسسات المنتخبة، والتواصل مع الأحزاب السياسية، والتأثير في التشريعات والقرارات الحكومية والإدارية.
فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة للتنافس السياسي، بل هو أحد أهم المواقع التي تُناقش فيها قضايا الهجرة والتعليم والعمل والصحة والإسكان والحريات العامة ومكافحة العنصرية والتمييز. وعندما يصل أبناء المهاجرين إلى هذه المؤسسات، فإنهم لا يمثلون أصولهم العرقية أو بلدانهم التي جاءوا منها فحسب، وإنما يصبحون شركاء في إدارة شؤون مجتمعاتهم، ويمارسون حقوقهم وواجباتهم باعتبارهم مواطنين متساوين أمام القانون.
وهنا تبرز المفارقة السودانية. فنحن لا نفتقر إلى الكفاءات ولا إلى الخبرات ولا إلى الطاقات البشرية. لدينا أطباء ومهندسون وأكاديميون ومحامون واقتصاديون وإعلاميون ورجال أعمال، ولدينا شباب اكتسبوا خبرات معتبرة في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في البلدان التي نشأوا أو عملوا فيها. ومع ذلك، لم ننجح بالقدر المطلوب في تحويل هذه الإمكانات الفردية إلى حضور جماعي منظم، أو في بناء مسارات مؤسسية تتيح للكفاءات السودانية التدرج في العمل العام والوصول إلى المجالس البلدية والتشريعية والبرلمانات.
وفي الولايات المتحدة، لدينا نماذج سودانية تستحق الاهتمام والتشجيع. فقد خاض الشاب محمد سيف الدين تجربة انتخابية في ولاية فرجينيا، وحقق تقدماً يستحق التقدير، بصرف النظر عن نتيجة التجربة. ولدينا مأمون سلفاب، الذي اكتسب خبرة عملية ممتدة من خلال عمله مع السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الشيوخ، وأتاح له ذلك التعرف عن قرب على آليات العمل السياسي والتشريعي داخل المؤسسة الأمريكية. ولدينا كذلك هيثم النور، الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع أطياف متعددة من القوى السياسية الأمريكية. وهذه نماذج من بين كفاءات سودانية أخرى كثيرة يمكن أن تشكل نواة لحضور أكثر فاعلية في الحياة العامة.
ولا يعني تقديم هذه النماذج افتراض تمثيل سياسي مسبق لأصحابها، أو اختيار من ينبغي أن يتولى المسؤولية نيابة عن الناخبين. فالتمثيل السياسي حق ديمقراطي تحكمه إرادة الناخبين، وتتنافس فيه البرامج والكفاءات والقدرة على خدمة المجتمع. لكن مسؤوليتنا المجتمعية تتمثل في تشجيع أصحاب الخبرة والقدرات، وتهيئة البيئة التي تساعدهم على خوض التجارب الانتخابية، وتوفير الدعم المعنوي والمؤسسي لهم، دون فرض انتماء حزبي أو توجه سياسي بعينه.
إن أول ما ينبغي أن نتعلمه من هذه التجارب هو أن الوصول إلى البرلمان لا يبدأ بالترشح للانتخابات، بل يبدأ من الانخراط المبكر في الحياة العامة: من المدرسة والحي والمجلس المحلي، ومن الجمعيات المهنية والنقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والتطوع في الحملات الانتخابية والتواصل مع النواب والمسؤولين. فمن خلال هذه المسارات تتراكم الخبرة، وتتسع العلاقات، وتُبنى الثقة المجتمعية التي تؤهل الأفراد للمشاركة في مواقع المسؤولية.
أما الدرس الثاني، فيتعلق بضرورة الانتقال من عقلية الجالية المتفرقة إلى ثقافة العمل المؤسسي. فمن المؤسف أن نجد في المدينة الواحدة عدداً من التنظيمات والتجمعات السودانية التي تتنافس أحياناً على التمثيل والقيادة، بينما تظل قضايا الهجرة والتعليم والتأهيل المهني والاندماج ومكافحة التمييز ومستقبل الأجيال الجديدة خارج دائرة التخطيط والعمل المشترك. نحن بحاجة إلى مراكز متخصصة، وشبكات مهنية، وقواعد بيانات للكفاءات السودانية، ومؤتمرات ديمقراطية تحدد أولويات الجاليات واحتياجاتها، وتضع برامج عملية للتعامل معها، بعيداً عن استنساخ الاستقطابات والصراعات السياسية السودانية.
والدرس الثالث هو الاستثمار في الجيل الثاني من المهاجرين، الذي يمثل فرصة تاريخية ينبغي ألا نهدرها. فهذا الجيل يجمع بين معرفة جذوره السودانية وإتقان لغة المجتمع الذي نشأ فيه، ويمتلك فهماً لمؤسساته وقوانينه وثقافته السياسية. وهو أكثر قدرة على الحركة داخل هذه المجتمعات، وعلى التواصل مع مؤسساتها ومراكز التأثير فيها. ومن واجبنا أن نمنحه مساحة المبادرة والقيادة، وأن ننقل إليه خبراتنا وتراكم تجاربنا، دون أن نورثه أعباء خلافاتنا وانقساماتنا.
لقد آن الأوان أيضاً للتحرر من الاعتقاد بأن كل نشاط سوداني في الخارج يجب أن يكون امتداداً للصراع السياسي داخل السودان. يمكن أن نختلف حول الحرب والأحزاب ومستقبل الحكم، لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من التعاون في حماية مصالح أبنائنا، وتطوير فرصهم التعليمية والمهنية، والدفاع عن حقوقهم، وتوسيع مشاركتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها. فالاندماج لا يعني الذوبان، والمحافظة على الهوية لا تعني الانغلاق، والمواطنة الفاعلة لا تتعارض مع الاعتزاز بالجذور والانتماء الثقافي والوطني.
ولعل البداية العملية تكون بالدعوة إلى مؤتمر سوداني للمهاجرين، بعيداً عن سلطات الأمر الواقع والاستقطابات الحزبية، يشارك فيه خبراء الهجرة والاجتماع والقانون والاقتصاد والتعليم والصحة النفسية وحقوق الإنسان، إلى جانب الشباب والنساء والمهنيين والأكاديميين ورجال الأعمال والناشطين. مؤتمر لا يبحث عن قيادة تحتكر الحديث باسم السودانيين في الخارج، وإنما يسعى إلى وضع استراتيجية ديمقراطية لتنظيم طاقاتهم، وتحديد احتياجاتهم، وبناء شبكات مهنية ومجتمعية، وتشجيع الكفاءات السودانية على المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع التأثير والتمثيل.
إن السودان لا يحتاج إلى أبنائه في الخارج من أجل التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية وجهود وقف الحرب فحسب، بل يحتاج إليهم أيضاً بما اكتسبوه من معرفة وخبرات وعلاقات ومهارات مؤسسية. فالمشاركة الفاعلة في بلدان المهجر يمكن أن تكون جسراً لنقل الخبرة والمعرفة، وإحدى روافد بناء الدولة السودانية الحديثة القائمة على المواطنة وسيادة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن تجربة الصوماليين وأبناء الجاليات العربية تذكرنا بأن الاختلافات الداخلية لا تحول بالضرورة دون بناء حضور سياسي ومجتمعي مؤثر، وأن التضامن الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية والاندماج الواعي يمكن أن تجتمع دون أن يلغي أحدها الآخر.
لسنا بحاجة إلى أن نتفق جميعاً على السياسة، ولا أن نتخلى عن تعددنا واختلافاتنا، ولكننا بحاجة إلى أن نتفق على إدارة هذا الاختلاف، وألا نهدر طاقات أبنائنا في صراعات صغيرة ومنافسات لا طائل منها. إن مسؤوليتنا اليوم أن نفتح أمام الأجيال الجديدة الطريق ليكونوا شركاء في صناعة القرار، وممثلين لمجتمعاتهم، ومدافعين عن قيم المواطنة والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
فبدلاً من أن نظل جالية تتحدث عن أزماتها وانقساماتها، لماذا لا نصبح مجتمعاً سودانياً فاعلاً، يشارك في صناعة حاضر البلدان التي يعيش فيها، ويسهم بخبرته وطاقاته في صناعة مستقبل وطنه؟
