يصعب على الفرد إيجاد مبررات منطقية لهذا الترويع وتلك الانتهاكات غير الإنسانية بحق السودانيين، وخاصة إنسان إقليم الجزيرة.
فشل قوات الدعم السريع في إحراز تقدم عسكري ميداني نحو العاصمة الجديدة جعلها تتبنى خططًا جديدة، مثل إفراغ إقليم الجزيرة وتسهيل خروج سكانه إلى مناطق أخرى. قد تهدف هذه الخطط إلى الضغط على حكومة بورتسودان من خلال خلق الاضطرابات في المدن الآمنة، نتيجة الزيادة السكانية المتوقعة من موجة النزوح غير المسبوقة من سكان الجزيرة. هذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى عجز الحكومة عن تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الأمن والغذاء والرعاية الصحية والإيواء للنازحين.
هناك تحديات كبيرة في تلبية احتياجات النازحين، خاصة في مدن مثل بورتسودان، التي تعاني في الأصل من شح المياه ونقص إمدادات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار سد أربعات، الذي كان يمثل المصدر الوحيد لمياه الشرب في المدينة، يزيد من تفاقم الوضع، مع الأخذ في الاعتبار المطالب والالتزامات تجاه المكونات المحلية بالولاية.
مواجهة تحديات التدفقات السكانية ممكنة من خلال وضع الحلول والبدائل المناسبة، ومن ضمنها إنشاء كيان حكومي جديد، مثل وزارة أو مفوضية أو هيئة اتحادية، والتي قد تساعد في تسهيل وتطوير قضايا شؤون الإسكان والنزوح والهجرة الداخلية. ينبغي أن تُعنى هذه “المؤسسة المختصة” بتوجيه ورسم السياسات والقوانين واللوائح للتعامل مع قضايا النزوح الداخلي، والتعاطي مع الموجات البشرية المتنقلة، والبحث عن أنواع الدعم والبدائل المختلفة لتلبية احتياجات النازحين. كما يجب أن تمثل صوت النازحين أمام الحكومة، وتكون قناة اتصال حكومية متخصصة مع مختلف الجهات المعنية، مثل القطاع الخاص والمنظمات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل صندوق السكان والمستوطنات البشرية ومنظمة الهجرة الدولية.
عثمان عطية
attiaosman@gmail.com
