(كانت عمتي سلامة بت محمد خير رحمها الله تقول: (إت ساكت مالك آطاها) متى سمعت بدعا. وطه سعيد جبه هو ولدها رحمه الله)
لا أدري ما الذي يأخذه الحزب الشيوعي على لجنة إزالة التمكين ليعطيها هذا الكتف البارد كما يقول الخواجات. فما ذكرها إلا عاب عليها بطئها ودعاها لأن تهم شوية. ووقف ضدها صراحة مرتين. ففي المرة الأولى اعترض على إجراءاتها حيال جريدة “السوداني”. ووصف قرار حجزها بواسطة اللجنة خرقاً لحرية التعبير. وفي المرة الثانية عَرَّض بها لملابسات اتصلت بإدارة “قناة الشروق” المحجوزة. وفي الحالين، كما سبق لي القول، خضع الحزب لنزوات قطاع الصحفيين فيه. فلم يرد من كان منهم في السوداني أن يؤثر ايقافها على أجره. وليرق كل المال السحت إلا ذلك الذي يُصرف عليهم بينما تناصروا في الشروق بمحض الزمالة. ولم استنكر منهم ذلك سوى أنهم شددوا النكير على اللجنة شدة على العدو لا الصليح. ولا أملك بالطبع تبرئة لجنة إزالة التمكين من عثرة هنا أو هناك في قراريها حول السوداني والشروق. ولكني استغربت للحزب الشيوعي يخرج على اللجنة في المكره ويعتزلها في المنشط.
أما لؤم الشيوعي الأكبر فكان في موقفه من لجنة استئنافات إزالة التمكين. فالمنتظر من حزب ثوري مثله الحرص على سمت العدالة في لجنة إزالة التمكين ويسد الفرج أمام شائنيها. فقد حمدنا للائحة اللجنة أنها جعلت الحجز والمصادرة اختصاصاً للنيابات بعد التحقيق في التربح بالسحت وهو الشأن في بلدان مثل أمريكا بعد إذن قضائي يُمنح لها لمجرد الشبهة بالفساد كما جاء في كلمة لي سبقت. وجعلت اللائحة للمتضرر من إجراءات الحجز والمصادرة والتوقيف حق الاستئناف للجنة مخصوصة. وطريق المتضرر ما يزال مفتوحاً للمحاكم متى لم تنصفه لجنة الاستئناف. ورأيت في إزالة التمكين على هذا النحو عدالة هجين مزجت الثورية بأعراف القضاء المعتادة. وهي من نبل الثورة السودانية. ففي ثورات نعرفها كانت حياة مثل آكلي السحت عندنا على المحك لا مجرد أموالهم.
لنرى الآن عيب الشيوعيين حيال لجنة الاستئناف هذه. فكان من ضمن أعضائها صديق يوسف. ولم نعلم بعضويته إلا حين تداولت المنابر خبر استقالته منها. وطربت الثورة المضادة للخبر وأذاعته في سياق بغضائها للجنة. وبدا أنها سعدت بخبر صديق في دلالة أنه حتى الشيوعي رأى منها ما كرهه واعتزله. وصمت صديق وحزبه هوناً. ثم عاد صديق ليوضح أنه بنى استقالته على بينة أنه قحتاوي ولا يصح لقحتاوى أن ينظر الاستئناف من لجنة قحتاوية. وهذا عقل كبير. ولكنه تأخر في الوصول. وفي هذه الحالة ألا تأتي خير من أن تتأخر. واكتفى صديق وحزبه بهذه الشهامة وكَفّا عن السؤال، والالحاف فيه، عن قيام لجنة الاستئنافات بواجبها صوناً لسمت العدالة في إزالة التمكين. ولم تجتمع هذه اللجنة إلى يومنا والاستئنافات تتزاحم عند بابها. عريتونا.
وانتهت سلبية الحزب الشيوعي تجاه لجنة إزالة التمكين إلى دعوة غير مستترة إلى حلها حذو الثورة المضادة النعل بالنعل. فصدرت دورة لجنته المركزية لنوفمبر ٢٠٢٠ وجاء ضمن مطالب الحزب فيها قيام مفوضية فاعلة في محاربة الفساد ومحاربة التجنيب لاندلاع ثورة أفضل من سابقتها. وكأن لجنة إزالة التمكين لم تكن. وبالله شوف لؤم كلمة “فاعلة” الشيوعية هذه. فقول الشيوعي هذا حكم صادر بمشيئة الحزب قضى فيه لوحده بتشميع اللجنة الذي تنادي به الثور المضادة. ومما يستغرب له صدور الحكم من حزب لم يجرد حساب اللجنة بأمانة ليقضى إن كانت فاعلة أم عاطلة. ولم يزد عن صرفها كلما جاء ذكرها بتلويحه يد شيوعية مستنكفة. وتخلص من موقعه في هرم اللجنة بلا ذكاء بما يشبه المقلب لا الزمالة.
حكى لي أحد إخواننا الإسلاميين حكاية طريفة متعلقة بحسن الترابي. قال إن أحد زملائهم من ناس القصر حقق يوماً مع الترابي في إحدى اعتقالاته. وحكى لأخونا الواقعة. فسأله أخونا: “وماذا فعلت في اليوم التالي؟” قال: “عادي. ليه. عدت لشغلي في الأمن”. فقال له أخونا: “أنا لو منك كنت أخدت نسخة من التحقيق وسجلت لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية”. ولو كنت من الحزب الشيوعي لأخذت وثائق لجنة التمكين ليدرس على بينتها صناعة رأس المال بأفضل ما يحاول الآن فيهرف ب”الرأسمالية الطفيلية” كعاهة أخلاقية لا حقيقة من حقائق تكون رأس المال في مرحلته المتوحشة.
IbrahimA@missouri.edu
