بسم الله الرحمن الرحيم
نواصل ما إنقطع من حديث في المقال السابق الذي إعترفنا فيه بأن هنالك قصورا مريعا في الخدمات الصحية كما وكيفا ونوعا وتوزيعا وأن الإعتراف بالقصور هو جزء من بداية الحلول الممنهجة بوصفة علمية زمانية ومكانية.
لابد من التخصيص المالي والصرف المباشر علي ميزانيات الصحة ونقولها بصوت عالي أن لا تتدخل الولاية أو المحليات والمعتمديات في بنود صرف أموال تم تخصيصها للصحة ومشاريعها التنموية والخدمية ، فقد كانت السلطات السياسية في الولايات والمعتمديات لا تولي الخدمات الصحية بالا بل كان حتي ما يتم تخصيصه لصحة البيئة والرعاية الصحية الأولية من ميزانيات يتم التنصرف فيه وفق أهواء سياسية للحشود والدعايات والإحتفالات والصحة ليست من إهتماماتهم إطلاقا ، فتضررت صحة المواطن وإنهار صرح الخدمات الصحية.
لابد من رجوع مسئولية تخطيط وتوزيع ومنهجية وميزانية كل خدمات الصحة للمركز حتي ينعم المواطن بنهضة صحية في البنية التحتية وصولا لمساواتها في كل السودان مع إزالة أي تناقضات في نوع وكمية وكيفية الخدمات المقدمة من جهات أخري مع التنسيق الكامل بينها وفق مجلس التخطيط الأعلي للصحة في السودان بسلطة |إشراف مركزية وخريطة صحية تراعي عدالة توزيع الخدمات، مثلا التنسيق بين خدمات صحة الشرطة والقوات النظامية ومنظمات المجتمع المدني مع ما تقدمه وزارة الصحة بحيث تتكامل أدوارها ومسئولياتها ولا تتعارض ولا تتناقض مع بعضها البعض في تنسيق سلس لخدمة المواطن.
إن عدم التنسيق يقود إلي التناقض وإزدواجية تقديم الخدمة والمعايير ونهاية الأمر إهدار للمال العام الذي يجب أن يستغل باقصي درجات التوظيف لخدمة أهداف الصحة الشاملة للمواطن بغض النظر عن الجهة الممولة لأن المال هو في حرز المالية( مثلا المدينة س بها مستشفي شرطة ومستشفي جيش ومستشفي وزارة الصحة ومستشفي منظمة مجتمع مدني ، علي مجلس التنسيق الأعلي أن يحدد إحتياجات الخدمات الصحية لسكان تلك المدينة وماجاورها شاملة القوات النظامية وخصوصيتهم ومن ثم تحديدها تنسيقا بين كل تلك الجهات حتي لا يكون هنالك إزدواجية أو تضارب، إذا المنطقة تحتاج لإثنين إختصاصي جراحة والجيش محتاج واحد والشرطة محتاجة واحد ومستشفي منظمة المجتمع المدني محتاج واحد ما في داعي الجيش يجيب واحد والشرطة تجيب واحد والصحة تجيب إتنين ومنظمة المجتمع المدني تجيب واحد، هذا هو التنسيق المطلوب في هذه الحالة حتي لاتهدر الكوادر والأموال وتبدد جهود و طاقات يمكن إستغلالها في مستشفيات أخري أكثر حوجة فقط بالتنسيق)
إذا التنسيق هو مربط الفرس وليس حسب هوي المتنفذين مع تحديد ميزانيات واضحة تتم مركزيتها وفق رؤيا علمية وخارطة صحية لفترة إسعافية يتفق عليها تتم مراجعة مردودها دوريا ربع أو نصف سنويا واضعين في الإعتبار أن كثيرا من ميزانيات الصحة تأتي من المعونات الخارجية لدعم الوبائيات وبرامج الوقاية ومكافحة الأوبئة وتوفير الأمصال واللقاحات والدراسات ولهذا لابد من إستغلالها حسب تخصيصها .
تم هدم هرم صحة البيئة بواسطة المعتمدين والسلطات المحلية فقد كان ضابط الصحة العمود الفقري لها ولكن تغول الوالي والمعتمد والضابط التنفيذي علي أموال صحة البيئة لأنها من آخر إهتماماتهم والصرف في المقام الأول سياسي .
المؤسسات الصحية الموجودة حاليا علي قفا من يشيل ولكنها تحتاج للتأهيل وفق نظرة وتخطيط وتنسيق علمي يهدف إلي عدالة التوزيع مع إيلائها الأولوية القصوي.إن التركيز علي المؤسسات لابد أن يستصحبه توفيق أوضاع القوي البشرية من أطباء وكوادر مساعدة فهم العمود الفقري للعودة بالصحة إلي ماضيها التليد بل العمل علي تقدمها ونهضتها لتواكب التقدم العلمي، فإستبقاء الأطباء والرجوع للكشف الموحد لتنقلاتهم حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية يحتاج إلي حلول جذرية لدراسة أس المشكلة والعمل علي حلها منذ بواكير التخرج والإلتحاق بالخدمة بعد سل روح كطبيب إمتياز ثم الخدمة الوطنية ومعاناتها وتدرج الطبيب ومساره وفرص التخصص والمعاناة وهو قد تخصص علي حساب الدولة والتدريب الداخلي والخارجي والبعثات، يعني بالواضح طبيعة عمل الطبيب تفرض علي الدولة أن تفي بمسئوليتها تجاه صحة المواطن ومن ثم واجباتها تجاه مقدم الخدمة – الطبيب-والوفاء بكامل حقوقه من سكن وترحيل وعلاج وتدريب وخلق بيئة ومناخ عمل صحي من أجل التجويد والإبداع.
كسرة: سيتم إدخال الكهرباء لجميع قري ولاية الخرطوم في ظرف سته شهور!!!؟؟؟ 30000 ألف متر مربع تم إستقطاعها من مستشفي حكومي وتخصيصها لكلية طب خاصة تحت أي قانون وصلاحية وما هو المردود للمواطن ؟ الخارطة الصحية لولاية الخرطوم إكتملت بنسبة 100% ، ما متنا بس شقينا المقابر!!!؟؟؟ مستشفي جعفر بن عوف كان به أكثر من 400 سرير الآن أقل من 200 سرير دي يفسروها كيف السيد الوالي المنتخب والوزير الخط اللحمر؟؟؟؟؟
نواصل بإذن الله
sayedgannat7@hotmail.com
//////
