د. حسن بشير محمد نور – الخرطوم
حكمت اتفاقيات نيفاشا بتوزيع معين لعائدات البترول بين الشمال و الجنوب و المناطق المنتجة. لا مناص من الانصياع لذلك الحكم الي حين نهاية الفترة الانتقالية و إجراء استفتاء تقرير المصير. حتي ذلك الوقت يمكن اعادة النظر في توظيف عائدات البترول عن طريق تحويل معظم إيراداته الي الاهداف الرئيسية الخاصة بالاستثمار في التنمية الزراعية و الصناعية و ترقية الخدمات الاجتماعية ، سيكون ذلك الاتجاه متوافقا مع توظيف العائدات في البنيات التحتية اللازمة للتنمية و التوازن في توزيع مشروعاتها و الخدمات و وضع التنمية الريفية ضمن اولويات الخطط الاقتصادية. تدور الان معارك حامية الوطيس بين شريكي نيفاشا حول حجم عائدات البترول و توزيعها و استخدامها، جرت معها كما هو معروف اتهامات جهرية بالفساد . و من المعروف من اطلق تلك الاتهامات و لمن و قد تم بعض ذلك عبر اجهزة او شخصيات رسمية علي مستوي عال في الدولة بمختلف مؤسساتها. بما ان اسعار البترول قد بدأت تستعيد جزءا من عافيتها و وصلت مستوي الستين دولار فيمكن القول ان تلك اسعار جيدة و ستوفر موارد لا بأس بها . اذا تم توظيف حوالي 50% من تلك العائدات في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فيمكن ان يكون لذلك مردودا جيد علي المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و لانعكس ذلك إيجابا علي المناخ السياسي.
اذا تم توظيف عائدات البترول في التنمية لكان المردود واضحا و لحس المواطن باثر ذلك علي حياته في المأكل و المشرب و العمل و الانتاج و التعليم و الصحة الخ ، و لما كان هناك سبب للتراشق باتهامات الفساد و تبديد المال العام و تحويله الي مكاسب شخصية. لقد تحول السودان بقدرة قادر الي دولة بترولية بفضل 500 الف برميل في اليوم و هذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا علي عطالة الاقتصاد السوداني. في اكبر بلد في افريقيا و بعدد سكان يبلغ حوالي 40 مليون نسمة و بثروات طبيعية ضخمة و اراضي صالحة للزراعة و مياه لا يستخدم منها الا القليل فان انتاج 500 برميل بترول في اليوم ما كان يصلح الا كعامل مساعدا للاقتصاد و لكن ليس البند الرئيسي للإيرادات العامة في موازنة الدولة و 95% من الصادرات. تلك هي العطالة الاقتصادية بشحمها و لحمها. لكن ما دام الامر كذلك فيجب ان نكون واقعيين و ان نسعي الي التغيير. لا يعتبر ما قلناه تبخيسا لدور البترول في الاقتصاد السوداني لان له فضل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي و السياسي في السودان لكنها دعوة للتغيير نحو الافضل. ذلك التغيير يعني شركاء الحكم الكبار و كل المتحالفين معهم كما يعني السلطة التشريعية و الاحزاب السياسية التي سجلت نفسها استعدادا للانتخابات.
لتوضيح هنا فان الاقتصاد البترولي المقصود به ذلك الذي يتولد فيه ما لا يقل عن 50% من الدخل القومي من عائدات البتررول، و في السودان لم يصل الوضع الي ذلك الحد . مع ذلك فان حوالي 50% من الموازنة العامة و حوالي 95% من الصادرات تأتي من البترول و هو وضع شاذ (Odd ) للسودان. بما ان الدولة هي المتحكمة في البترول فمن السهل توجيه عائداته نحو التنمية و سيكون ذلك كسبا حقيقيا للجميع في الجوانب المادية و البشرية و كذلك في الكسب السياسي. تحتاج التنمية الي قرارات راشدة والي توافق قومي و الي سرعة في التنفيذ لان الاقتصاد العالمي اليوم يتحرك بسرعة مما يتطلب مواكبة الحراك الاقتصادي ، لان البطء في تدوير عجلة التنمية يعني التخلف و في هذه الحالة ( التخلف ، التي تعتبر واقعا في معظم مناطق السودان ) سيصعب الاصلاح خاصة في الجوانب البشرية لان قابليتها للإصلاح أصعب بكثير من قابلية الجوانب المادية في التنمية.
