كيف لا
باتت محلية الخرطوم الآمنة تخشى وجود الأجانب وتنوه عبر الصحف عن تنامي الجرائم المرتكبة من قبلهم. وتحذّر وفقاً لذلك رؤساء اللجان الشعبية في الأحياء من السماح لهم بالإقامة إلا بإذنها ، ووجهتهم كذلك بمراقبة أماكن سكن هؤلاء الأجانب “وحسم تفلتاتهم” إعمالاً لنصوص قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم.
لسنا بصدد الحديث عن الخرطوم وما جرى لها . فهي ليست خرطوم السبعينيات والثمانينيات الوادعة ، الآمنة بمواطنيها وأجانبها معاً . ولكنها الخرطوم التي “يكسي الليل بيوتا وتتوشح ظلاما، يحكي الحال سكوتا ويتبعثر كلاما” ، كما كتب عنها الشاعر السر عثمان الطيب في قصيدته “الخرطوم بدونك”، وقد صدق وصفه لها بأنها:
” تاهت في الهجاير، باهت لون جبينا
تتلفت تعاين ، مالي الشوق عيونا
تتعشّم تصادفك ، نظراتا الحزينة
تصغر بين زحاما وتصبح ما مدينة”
حكت محلية الخرطوم عن الخروقات الأمنية المجتمعية، للصحف ووسائل الإعلام ولم يكن حكيها همساً في مجالس المدينة . وأنبأت عن خطر الأجانب دون إحصائيات تُذكر ودون معلومات تنضح شفافية عن هذا الخطر ونسبة الجرائم التي يرتكبها الأجانب في المجتمع السوداني مهما صغر شأنها ، ومقارنتها بالجرائم المجتمعية التي يرتكبها مواطنون حتى يتحسس سكان الخرطوم مواضع أمنهم وأمانهم. وليس ذلك فحسب وإنما حكمت على الأجانب في تعميم مخِلّ وقبل حكم أي محكمة في هذا الخصوص بأنهم منفلتين ، كما أعطت اللجان الشعبية بالأحياء حقاً قانونياً لا تملكه هي ولا اللجان الشعبية وهو تنفيذ حكم من المفترض أن يكون قضائياً وهو “حسم تفلتاتهم”.
لطالما فتحت الخرطوم صدرها للأجانب ، مكثوا بين أهلها ، صاهروهم وشاركوهم في السراء والضراء ، ولطالما كان السودان وعاصمته البلد الآمن يلجأ إليه اللاجئون والنازحون من الحروب والمجاعات من دول الجوار ، ويلجأ إلى عاصمته طوعياً وقسرياً النازحون من أقاليم السودان المختلفة، فلم نسمع من قبل بأن هؤلاء أو أولئك هم أس البلاء.
شيءٌ ما اخترق كيان المجتمع السوداني ومزّق نسيجه ، ليسوا هم الأجانب سواءً أتوا من أنفسهم بحثاً عن فرص عمل أفضل ، أو أتت بهم الدولة في شكل تعاقد مع شركاتهم وحكوماتهم في أغلب قطاعات الأعمال ابتداءً من البترول والصناعة والزراعة والاستثمار ، مروراً بقطاع الخدمات كشركات الاتصالات والفندقة والسياحة وخدم المنازل وغيرها . سبب المصائب وأس البلاء ، ذلك المارد الذي تخشى محلية الخرطوم ذكره في خبرها وتصريح معتمدها وهو ثلاثي الفقر والجهل والمرض . ولو اعترفت المحلية بوجود هذا الثلاثي لكان خيراً لها لمعالجة الأزمة سواءً كانت أزمة محلية يرتكبها مواطنون أم آتية من الخارج يرتكبها أجانب.
إن مفهوم الجريمة واسعٌ وأخبار كهذه دون تفصيل تجعل المواطنين في شك دائم وحالة دفاع حتى ولو لم تقع جريمة أو جنحة أو حتى اشتباه. فقد وردت أخبار كثيرة تتعلق بجرائم تقليدية وطبيعية توجد في كل مجتمع مثل السرقات والقتل وهي لا تختلف باختلاف المكان بل يتفق عليها الناس في كل المجتمعات . وأخرى تتعلق بجرائم كبيرة ومحسوبة بشكل دقيق مثل جرائم غسيل الأموال وتزوير العملة وأخرى يختلف تقييم الناس لها من مكان إلى آخر خاصة بالعادات والتقاليد .نتفق تماماً مع الجهات المختصة على ضرورة توقيع الجزاء العادل على منتهكي القانون سواءً أكانوا أجانب أم مواطنين لأن المعايير الأخلاقية لا تختلف من مجتمع لآخر.
وأياً كانت العوامل التي تؤدي إلى السلوك الإجرامي وأياً كان نوع المجرمين وجنسياتهم فإن المجتمع ومؤسساته مسؤولين عن هذا السلوك الإجرامي بشكل لا يخفف العقاب عن الجاني وبالتالي لا يخرج هذه المؤسسات عن نطاق المسئولية . ولكن تعميم القول عن تنامي الجرائم التي يرتكبها الأجانب بشكل يجعلهم كأنهم هم الشياطين ، وكأن المواطنين الجانحين ملائكة تمشي على الأرض لهو تقرير ينزع إلى الظلم بإضفاء المثالية على المجتمع وشيطنة الآخر.
عن صحيفة “الأحداث”
moaney [moaney15@yahoo.com]
