الجمعة 6 فبراير 2015
تابعت جمهورية مصر العربية باستهجان بالغ ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخراً بالمؤبد ضد 230 شخصاً في القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث مجلس الوزراء “، والتي تم توجيه تُهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والإعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري، وعدم احترام لأحكامه، وإخلالٍ جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
وتجدد الهيئة العامة للاستعلامات التأكيد على أنه طبقاً لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم.
كما تؤكد علي أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام إنما تعكس قدراً كبيراً من ازدواجية المعايير، والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم، ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم.
الجمعه 6 / 2 / 2015
/////////////
