البحرينيون الذين نجهلهم …. ما أعظمهم

حضرت الى السويد في 1970 جامعة لوند العريقة التي مع جامعة ابسالا ليس بعيدا عن ستوكهولم ترفع لهما قبعات العالم . بعد الانتهاء من دروس اللغة السويدية ، كنا نذهب للجلوس في مركز الجامعة الضخم القديم الذي يشمل الكثير من القاعات المكاتب مطاعم مرقص الخ . في مقهى قد يماثل ملعب لكرة القدم في حجمه . كنا نتلاقى نتناقش ونتشنج ونسفة آراء البعض ونناصر من يحمل افكارنا . وقتها كانت حرب فيتنام على أشدها. شعارات الهيبيز موسيقاهم مظهرهم طريقة حياتهم وشعار فلنمارس الحب بدلا عن الحر ، تشكل عقلية الكثير من الشباب . كنا سكرى بشعارات الفهود السوداء وانطلاق القوة السوداء في امريكا وبقية العالم.
بعد أن ساعدتني احدى الفتيات السويديات في تعبئة طلب الالتحاق بجامعة لوند. اصر احد الاصدقاء الجدد أن يأخذ الطلب الى الاخ البحريني الهادي عبد الرسول خلف لمراجعته لعلو كعبه في المسألة . قبلت على مضض لأني بعد سنين شرق اوربا كنت اتجنب حتى الكلام مع الطلاب العرب بسبب عنصرية الكثيرين منهم نحو الافارقة . عُرف العرب في شرق اوربا بحبهم للحصول على ما يريدون عن طريق الرشوة والفساد ،، مسح الجوخ ،، للمسؤولين والتعاون مع الامن .
اتاني الهادي بعيونه الذكية وابتسامة ترحيب دافئة. اشار الى خطأ في المكتوب. قلت له باستخفاف ...... هذا الكلام كتبته سويدية كيف يكون هنالك خطأ في ما تكتب ؟ تحدث الهادي معي بلطف وكثير من معقولية لمستها في كل مرة قابلته فيها طيلة هذه السنين ، حتى ارتبط في ذهني وقد صار كبير البروفسورات في علم الاجتماع في جامعة لوند . اذكر نقاشه مع مجموعة في التلفاز السويدي وهو كعادته يتحلى بالمنطق والمعقولية . مما اكسبني فخرا بانه من معارفي .
قال لي في ذلك اللقاء الاول وبهدوء تام (انا وانت نتكلم ونكتب العربية كلغة ام ، ألا نخطئ في كتابة العربية؟). وافقت على كلامه بعد ان افحمني بلطف المدرس. قام بتصحيح الخطأ. بعدها بمدة كنت اناقش كثيرا ايرانيا متشددا ، وبالرغم من افكاره الاشتراكية الا انه كان شوفونيا وقوميا عنيدا . في احد المحاضرات كان العنوان هو الوضع في الخليج العربي انتفض الايراني وبصوت عالي خرج من الموضوع وبدأ في الهجوم على العرب الذين سرقوا الخليج واسموه الخليج العربي . لم يتوقف الايراني الى أن قال له الهادي ...... نحن نتقاتل ونختلف هل هو الخليج العربي ام هو الخليج الفارسي . واقع الحال يقول انه ليس بالخليج العربي او الفارسى . انه الخليج الامريكي، وسيظل كذلك طالما نحن نتقاتل .
بعد حوادث 11 سبتمبر تمت استضافتي مع اثنين من بروفسورات جامعة ابسالا . كنت اقول للسويديين انهم جميعا ومع كل دول الغرب مدانون في جريمة نسف البرجين وقتل الآلاف من الابرياء . السبب هو انهم هللوا لهزيمة الاتحاد السوفيتي في افغانستان وحرمان الشعب الافغاني من التخلف الجهل المخدرات وسيطرة الموالي . اضفت أن العرب الافغان هم من صنعتهم امريكا والغرب . لقد مولت السعودية الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. اعطى انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد امريكا وضعا تعاني منه حتى السعودية . كما تم غسل عقول الشباب العرب بفكرة الجهاد وحماية الاسلام والشهادة الخ ... وبعد نهاية الحرب الافغانية ، كان من الطبيعي ان يمارس الشباب العربي ما تعلمون من فنون القتال استخدام التكتيكات الارهابية من اغتيال نسف تخريب الخ .افهموهم انه الجهاد و كل هذا لنصره الاسلام . وما حدث في 11 سبتمبر كان النتيجة الطبيعية. الغرب هو المسؤول . ولهذا فرخت القاعدة الكثير من المنظمات الارهابية التي لن تتوقف .
احسست بعد البرنامج الذي سمعه الكثيرين واتصلوا بي ب ،، الاهمية ،، . اتصل بي الاخ الهادي الذي كان قد صار بروفسورا في جامعة لوند . وزودني بمقال كتبه قبل فترة بأسلوب علمي اكاديمي . لا يرقى اليه ما قلته. كان طبق الاصل للأفكار التي كنت احسب ان لي قصب السبق في طرحها .
الهادي اليوم كبير البروفسورات في كلية العلوم الاجتماعية واحد علما ء علم الاجتماع في جامعة سويدية . لا يزال يعمل في الجامعة وبصحة ونشاط يحسد عليه . يقول لى انه سعيد أن الطلاب الذين قد درسهم هم اليوم زملاءه في التدريس .
كعالم في علم الاجتماع اثمن رايه الا انه حيرني ، وإن كنت اشاركه هذا الاحساس. قال: (تعرف يا شوقي بالرغم من بعد المسافة واختلاف حجم الشعبين الا انه هنالك الكثير المشترك بين عقلية البحارنة والسودانيين) . هذه حقيقة لمستها. منذ اول احتكاك بالبحرينيين. كان عدد البحرينيين ضخما جدا مقارنة بعدد سكان البحرين وقتها . عددهم كان اكثر من العشرين وكلهم طلاب جامعة !! امتازوا بدماثة الخلق والمعقولية .
حضور البروفسير الهادي عبد الرسول خلف الى السويد في الستينات جعل الكثيرون يتبعونه . على رأسهم شقيقه عزام الذي صار محاضرا في الجامعة وابن خالهم جعفر حسن السلمان والحبيب طيب الله ثراه سعيد العلوي الذي شاركني السكن ولا ازال احتفل كل يوم 4 ديسمبر بتاريخ ميلاده .
سأنشر لكم هنا موضوعا عظيما كتبه البروفسر الهادي . سيكون فاتحة عين للكثير من السودانيين وغير السودانيين.
البحرين اول دولة خليجية يكتشف فيها البترول ولهذا كانوا سباقين في التعليم والريادة .
هنالك موضوع كتبته قبل سنين يمكن بحثه في متحرك قوقل، تحت العنوان (البحرينيون ،، الحلوين).
صورة البروفسير عبد الهادي عبد الرسول خلف .

https://i.imgur.com/ZwZ9mGI.jpg

https://i.imgur.com/0eHjTaB.jpg

اقتباس

الدكتور عبدالهادي خلف يتحدث
حدث في 22 أكتوبر 1974
Abdulhadi Khalaf مقالات حديثة October 22, 2020
في 25/6/1974 أُعتقلتُ مع ما يصل إلى ثلاثين من النشطاء السياسيين والنقابيين وتم نقلنا إلى سجن جزيرة جدا وأُحتجزنا في القسم المخصص للسجناء السياسيين هناك. وهناك تعلّمنا بسرعة من خبرات من معنا من ذوي الخبرة ليقوم كلُ واحدٍ منا بما يتوجب عليه القيام به للإحتجاج على إستمرار سلب حريتنا وحرماننا من حقوقنا بدون تهمة ودون محاكمة.
بعد مرور ما يقرب الأربعة أشهر فاجأنا الضابط البريطاني سميث الذي كان يدير السجن بخبرٍعن قرب الإفراج عن عددٍ من المعتقلين. وبالفعل تم نقل غالبية المعتقلين في اليوم التالي من الجزيرة/السجن إلى المنامة حيث تم الإفراج عنهم. اقولُ الغالبية لأن السلطة قررت إستمرار إعتقال خمسة من المعتقلين هم المرحوم أحمد الذوادي وعباس .عواجي ويوسف العجاجي وأحمد الشملان وعبدالهادي خلف. جرى توزيعنا على مراكز إعتقال مختلفة في الزلاق والقلعة والرفاع وجدا. وكانت الأخيرة من نصيبي.
لم نكن نعرف وقتها أن قرار الإفراج عن غالبية المعتقلين كان تمهيداً لإعلان مرسوم أميري (سيُعرف لاحقاً بإسم قانون أمن الدولة) الذي طُبق علينا نحن الخمسة الباقين بأثر رجعي.
كذلك لم نكن نعرف وقتها ما أثبتته التطورات السياسية والأمنية اللاحقة طيلة سنوات تطبيق مرسوم أمن الدولة من أن شرور ذلك المرسوم وآثام السلطة في تطبيقه لم توفر أحداً بمن فيهم من إقتنعوا في البداية أنهم محصنون لهذا السبب أو ذاك ضد جبروت السلطة. فبقوة ذلك المرسوم أطلقت السلطة أيدي وزير الداخلية وجهازالأمن بقيادة إيان هندرسون ليعيثوا في البلاد قمعاً وفساداً.
ففي خلال تلك السنوات الست والعشرين سُجن وعذب مئات النشطاء بالإضافة إلى عشرات المواطنين والمواطنات ممن لا دخل لهم في أنشطة المعارضة. وفي تلك السنوات سقط شهداءٌ تحت التعذيب أو بسبب سوء المعاملة أثناء إحتجازهم طبقاً لمرسوم أمن الدولة. وفي تلك السنوات تم إعتقال اربعة ، على الأقل، من أعضاء برلمان 1973 عدا المئات ممن قُطعت أرزاقهم.
2
صدرالمرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة في 22 أكتوبر 1974 أي قبل يومٍ واحد من عودة المجلس الوطني للإنعقاد بعد إنتهاء إجازته الصيفية. وللتوقيت حساباته لدى السلطة. إلا إن أحداً لم يتوقع أن يتقرر بذلك المرسوم مصير البلاد لفترة تالية إمتدت لأكثر من ربع قرن إلى أن تم إلغائه بموجب مرسومٍ أميري آخر صدر في 21/2/2001.
تتضمن المادة الأولى من المرسوم لائحة مبهمة من الأفعال والأقوال الأنشطة والاتصالات التي يحق لوزير الداخلية وقضاة المحكمة الخاصة بأمن الدولة إعتبارها
إ “إخلالاً بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو بالمصالح الدينية والقومية للدولة أوبنظامه الأساسي أو الاجتماعي أوالاقتصادي أويعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أومن المحتمل أن تؤثرعلى العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أوبين المؤسسات المختلفة للدولة أوبين فئات الشعب أوبين العاملين بالمؤسسات والشركات أو كان من شأنها أن تساعد على القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ الإلحادية“ا
وتجيز المادة نفسها لوزير الداخلية (وليس للنيابة أو القضاء) أن يأمر بالقبض على المشكوك فيه وحبسه لمدة ثلاث سنوات.
وكما هو متوقع أثار صدور المرسوم غضباً واسعاً وخاصة جراء تطبيق أحكامه قبل مناقشته مما يعني عملياً “إلغاء الديمقراطية الجزئية التي وفرها دستور 1973″، حسبما أشار الأستاذ علي ربيعة في كتابه “التجربة المؤودة”. وفوق ذلك منعت وزارة الداخلية عددأ من النواب من كتلتيْ الشعب والوسط بمن فيهم المرحوم محمد جابر الصباح ومحسـن مرهون وعلي ربيعة ورسول الجشي من عقد الندوات لمناقشة المرسوم وحشد الرأي العام ضده. وحين تعاون نواب كتلة الشعب مع نواب كتلة الوسط في محاولات متكررة لعرض المرسوم للمناقشة في جلسات المجلس الوطني أفشلت الحكومة تلك المحاولات بوسائل الضغط المختلفة.
في تلك الأجواء الصاخبة داخل المجلس الوطني وخارجه إختارت الكتلة الدينية ألا تعلن موقفاً من المرسوم لا بالرفض ولا بالموافقة. وإتضح هذا الخيار بجلاء في 22/11/1974 أي بعد شهر كامل على إعلان مرسوم أمن الدولة.
وكان ذلك في مقابلة أجرتها جريدة “السياسة”  الكويتية مع  عضو الكتلة الدينية الشيخ  عيسى قاسم تناول فيه موقف  كتلته من المرسوم. وهو موقف يتلخص في قوله: “لا أستطيع  الآن أن أقول أنني موافق  عليه أو غير موافق……أحب أن أقول أن لهذا القانون سلبيات  و ايجابيات  و الموازنة في نظرنا  لن تكون في مصلحة  محضة و بين مضرة محضة“.ا (التجربة المؤودة،.. ص 303)ا
وصلتني تفاصيل متفرقة عن تلك المقابلة وأنا في جزيرة جدا. تألمتُ ولكنني لم أتفاجا بموقف الشيخ عيسى قاسم وكتلته. تألمتُ ليس لأنني قد صرتُ أحد أوائل من طُبق ذلك المرسوم عليهم بل بسبب عدم رغبة ممثلي قطاع معتبر من الشعب في إتخاذ موقفٍ صريح من مرسومٍ إستبدادي يعطي وزير الداخلية صلاحيات واسعة لقمع كل نشاط ورأي.
على أية حال لم يكن ذلك الموقف مفاجئاً. فالشيخ عيسى وكتلته, وهذا من حقهم، وجدوا إن في المرسوم فرصة سانحة للمقايضة مع الحكومة التي تواجه تصاعد الرفض الشعبي للمرسوم علاوة إستمرار الإنتقادات الإقليمية والدولية لها بسببه.
الحاصل أن مصير البلاد بقيَ لعدة أشهر معلقاً في إنتظار نتائج حسابات قصيرة النظر. أقول، في تلك المقابلة التي نشرتها جريدة السياسة كان الشيخ عيسى يعرض على الحكومة موقفاً تفاوضيا يأمل أن يؤدي إلى أن تتعهد السلطة بتقديم تنازلات في مجالات حيوية بالنسبة للكتلة الدينية بما فيها:
تحريم بيع الخمور وفصل الذكور عن الإناث في التعليم العالي… أسوة بفصله في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الرسمية…وعدم إشراك المرأة في الحياة العامة كالنوادي والجمعيات المختلطة ومؤسسات العمل التي تجمع بين الجنسين وإلى منع الطبيب الذكر من معالجة المرأة المريضة وغير ذلك مما يتماشى مع الأعراف الدينية. (فؤاد خوري، القبيلة والدولة…ص344)ا [i].
فتلك كانت القضايا التي ركزت الكتلة الدينية عليها طيلة دورة الإنعقاد الأولى في 1973-1974 وأخذت حيِّزاً كبيراً من عمل المجلس الوطني ومداولاته.
في تلك الفترة التي فاقت سبعة أشهر من غموض موقف الكتلة الدينية وإنتظارأن تحدد موقفها وتعلنه إنتشرت أقاويلٌ لا يمكن التحقق منها عن إطمئنان السلطة إلى تأكيدات بتأييد المرسوم حصلت عليها من المرحوم الشيخ سليمان المدني وجناحه في الكتلة الدينية. ولتعزيز ذلك الإطمئنان كررت التصريحات الرسمية وبعض وسائل الإعلام التأكيد على أن المرسوم إنما يستهدف الشيوعيين والأنشطة والقلاقل التي يثيرونها وما يقومون به من “أعمال تخريبية أو دعايات هدامة أونشر المبادئ الإلحادية” حسب نص المرسوم
3
في مقابل جهود السلطة، كانت القوى الوطنية والنقابية في تلك الأثناء، تشكل الوفود التي كانت تتوجه إلى مساكن النواب بمن فيهم نواب الكتلة الدينية لمناشدة المترددين منهم بإتخاذ موقف رافضٍ للمرسوم ولمحاولة إقناع الرافضين له بتكثيف المساعي لعرضه للمناقشة في المجلس تمهيداً لرفض تمريره.[ii]
رغم ذلك نجحت الكتلة الدينية ولفترة طويلة في أن إبقاء الغموض محيطاً بموقفها الرسمي طيلة أكثر من سبعة أشهر. أي إلى أن نشـرت مجلة صدى الأسبوع في 17/6/1975 لقاءً أجرته مع المرحوم الشـيخ عبدالأمير الجمري وأكد فيه: ” إننا قررنا أن نرفض هذا الشروع، ولقد رأينا فيه عودة بالبلاد إلى الوراء. ولذلك لم يكن هناك مناص من رفضه”. (التجربة المؤودة، ص 307)ا
تنفّس جميع المعنيين الصعداء وقتها فلقد كرّس ذلك التصريح بوضوح لا لُبس فيه إنضمام نواب الكتلة الدينية إلى كتلتيْ الشعب والوسط في رفض المرسوم. وبذلك الموقف الموحد شعر النواب بما يكفي من القوة لإنذار الحكومة ومطالبتها بإلغاء المرسوم أو تقديمه إلى المجلس الوطني للتصويت عليه. وحيث أن الحكومة لم تكن راغبة في أي من الإقتراحيْن فقد وعدت بمراجعته في فترة زمنية أقصاها نهاية يوليو 1975. (عبدالهادي خلف، بناء الدولة… ص 75)ا
إلا أن السلطة لم تراجع نفسها لا بسحب المرسوم أو إستبداله ولا بإعادة النظر في سياسة اللعب على الخلافات بين الكتل البرلمانية الثلاث. فلقد كانت السلطة تحلم بعالمٍ آخر ستتمكن من إيجاده بالموارد المالية غير المسبوقة التي جاءت بها الطفرة النفطية التي تلت حرب اكتوبر 1973. وهو عالمٌ لا ترى فيه أنها في حاجة لبرلمانٍ يشاركها السلطة ناهيك عن نوابٍ يحاسبونها ويسائلونها.
بدلاً من ذلك إتجهت السلطة إلى الطريق الأكثر راحة بالنسبة لها فأصدر الأمير في 26/8/1975 مرسوماً بحل المجلس الوطني. ففرضت بذلك على البلاد أن تعيش في ظل مرسوم أمن ألدولة إلى أن أوصلتها إنتفاضة التسعينيات إلى طريق مسدود وحتّمت إلغاء ذلك المرسوم. ما حدث بعد ذلك تاريخٌ يُروى.
عبدالهادي خلف
22/10/2020
________________________________________
[i] أنظر كذلك وسام السبع ” الكتلة الدينية في برلمان 1973..النازحون من الريف” … الوسط – 22 أكتوبر 2010. وكذلك حسين المرزوق، “الشيخ عيسى قاسم والتجرية البرلمانية الأولى”، مجلة رسالة القلم، 13/4/2016
[ii] يعرض الأستاذ علي ربيعة في الصفحات 294-339 من كتابه “التجربة المؤودة” تفاصيل كثيرة عن تلك الأنشطة وبعض الأمثلة عن تلك الوفود وردود النواب.

shawgibadri@hotmail.com