التحول الديمقراطي المغدور
وجدي كامل
12 November, 2022
12 November, 2022
تضج اركان ومراكز المجتمع والراى العام السياسي وتشغل تفكيرها هذه الايام مسالة التسوية بين العسكر والمدنيين.
وتجد التسوية ردودا واستجابات بين المواقف الموافقة والمعارضة.
غير ان افضل النتائج المتوقعة من (التسوية) المستهدفة الا تقود تفاصيلها الى تحول ديمقراطي منشود طالما اقتصرت على التسوية السياسية فقط ولم تتصل بالتسوية الاقتصادية - بمهمة تحرير الاقتصاد من قبضة العصب الفاسدة من الافراد والشركات العسكرية والمؤسسات والدول الاقليمية والغربية بجعل الموارد مواردا قومية ملكا لشعوب السودان وزادا لتنمية كلية مستدامة تخطط لها وتسيطر عليها دولة ديمقراطية متوافق عليها من قبل كل السودانيين.
دون ذلك سنعيد انتاج تحول سياسي فوقي يحافظ على القنان القديمة ويستبدل حكومة بحكومة بمسميات خادعة تلبي طموحات من يعملون لاجل الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم التاريخية وكذلك طموحات ورغبات اللاعبين السياسيين الجدد الباحثين عن مستقبل سياسي وزعامة مفقودة تؤرق فكرة العثور عليها مضاجعهم ويظلون مستعدين للعب دور المتحدثين باسم الشعب والثورة دون تأهيل مفاهيمي واخلاقي مطلوب لبناء وضبط الدولة الجديدة كجمهورية ديمقراطية حديثة.
التحول الديمقراطي يعني هيكلة الاقتصاد والعدالة والمؤسسات العسكرية والامنية والشرطية والتعليم العام والعالي والاعلام والصحة وهندسة الثقافة والاخلاق على مناهج واسس وقيم جديدة تسمح بميلاد واقع جديد تماما وهذا ما لا يشترك في دعمه وتاييد مفردات فكرته كافة المؤسسات السياسية الناشطة في التسوية ولا الافراد المنخرطين في عمليتها.
العقلية السياسية الحالية ليست مؤهلة للقيام وانجاز جوهر الانتقال الديمقراطي بسبب اختصاص طاقاتها على الصراع والمناورة والبحث عن المكاسب الحزبية والجهوية بغرض وراثة اقتصاد الدولة الريعية واعادة تدويره.
الحل لا يكمن في القضاء على العقلية السياسية الحزبية او الاحزاب بقدر ما يكمن في صعود اصحاب العقول العلمية الجديدة والتفكير الجديد بداخلها ونشوء منظمات مجتمع مدني حقيقية لقيادتها لتغيير قواعد اللعبة السياسية والتي بدون الغائها وانتاج قواعد جديدة سوف لن نتقدم قيد أنملة بالحصول على اقامة دائمة ومفتوحة في خانة عتمة التطور وغموض معاني الدولة، دعك من احلام وادعاء (صياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة).
wagdik@yahoo.com
وتجد التسوية ردودا واستجابات بين المواقف الموافقة والمعارضة.
غير ان افضل النتائج المتوقعة من (التسوية) المستهدفة الا تقود تفاصيلها الى تحول ديمقراطي منشود طالما اقتصرت على التسوية السياسية فقط ولم تتصل بالتسوية الاقتصادية - بمهمة تحرير الاقتصاد من قبضة العصب الفاسدة من الافراد والشركات العسكرية والمؤسسات والدول الاقليمية والغربية بجعل الموارد مواردا قومية ملكا لشعوب السودان وزادا لتنمية كلية مستدامة تخطط لها وتسيطر عليها دولة ديمقراطية متوافق عليها من قبل كل السودانيين.
دون ذلك سنعيد انتاج تحول سياسي فوقي يحافظ على القنان القديمة ويستبدل حكومة بحكومة بمسميات خادعة تلبي طموحات من يعملون لاجل الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم التاريخية وكذلك طموحات ورغبات اللاعبين السياسيين الجدد الباحثين عن مستقبل سياسي وزعامة مفقودة تؤرق فكرة العثور عليها مضاجعهم ويظلون مستعدين للعب دور المتحدثين باسم الشعب والثورة دون تأهيل مفاهيمي واخلاقي مطلوب لبناء وضبط الدولة الجديدة كجمهورية ديمقراطية حديثة.
التحول الديمقراطي يعني هيكلة الاقتصاد والعدالة والمؤسسات العسكرية والامنية والشرطية والتعليم العام والعالي والاعلام والصحة وهندسة الثقافة والاخلاق على مناهج واسس وقيم جديدة تسمح بميلاد واقع جديد تماما وهذا ما لا يشترك في دعمه وتاييد مفردات فكرته كافة المؤسسات السياسية الناشطة في التسوية ولا الافراد المنخرطين في عمليتها.
العقلية السياسية الحالية ليست مؤهلة للقيام وانجاز جوهر الانتقال الديمقراطي بسبب اختصاص طاقاتها على الصراع والمناورة والبحث عن المكاسب الحزبية والجهوية بغرض وراثة اقتصاد الدولة الريعية واعادة تدويره.
الحل لا يكمن في القضاء على العقلية السياسية الحزبية او الاحزاب بقدر ما يكمن في صعود اصحاب العقول العلمية الجديدة والتفكير الجديد بداخلها ونشوء منظمات مجتمع مدني حقيقية لقيادتها لتغيير قواعد اللعبة السياسية والتي بدون الغائها وانتاج قواعد جديدة سوف لن نتقدم قيد أنملة بالحصول على اقامة دائمة ومفتوحة في خانة عتمة التطور وغموض معاني الدولة، دعك من احلام وادعاء (صياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة).
wagdik@yahoo.com